أمد/ غزة: أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" يوم الثلاثاء، أنّها تتابع باهتمام وقلق بالغيين قيام وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة باستقطاع ضريبة القيمة المضافة (16%) على بعض السلع الواردة من الضفة الغربية؛ في خطوة غير قانونية ومستنكرة تبررها الوزارة بمبررات متعددة من بينها العمل بموجب "مبدأ المعاملة بالمثل" مع وزارة الاقتصاد الوطني في الضفة الغربية.

وكانت وزارة الاقتصاد في الضفة الغربية، قررت في وقت سابق من الأسبوع الماضي عدم شمول قرار الاعفاء الضريبي عنها لمنتجات الدقيق لعبوات 25 كغم فأكثر للشركات والمطاحن العاملة في قطاع غزة وتطبيقه فقط في سوق الضفة الغربية في خطوة غير قانونية وتأتي في إطار والعقوبات الجماعية وسياسية التمييز علي اساس جغرافي .

وبحسب بيان وصل "أمد للإعلام"ن صادر عن حشد، أكدت فيه: أنّه ومنذ الأيام الأولى لحالة الانقسام الداخلي الفلسطيني في حزيران 2007؛ تظهر مسألة الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من القضايا المالية التي تندرج في إطار تسييس كل القضايا الداخلية؛ ما أسهم في ظهور ما يعرف بقضية " الازدواج الضريبي" المتمثلة بجبي الضرائب على السلعة نفسها أكثر من مرة؛ ما أدي إلى تعمق المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطن في قطاع غزة.

وقالت، إن السياسات الضريبة المتبعة تظهر بشكل واضح عدم مصداقية المبررات التي تحاول الجهات الرسمية في غزة والضفة الغربية تقديمها لتبرير ما تقوم به؛ فغالبية هذه السياسات لا تراعي الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما في قطاع غزة الذي يعاني جراء استمرار الحصار الإسرائيلي.

وأكدت، على أن استمرار الجهات الرسمية الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية فرض واستقطاع الضرائب – القديمة والجديدة -دون النظر إلى تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؛ يظهرهما بمظهر غير المكترث بمستوى أعمال الحقوق والحماية الاقتصادية والاجتماعية الواجب توفيرها للموطنين؛ وإذ ترى أن الأزمات العالمية الراهنة وخاصة الصراع في اوكرانيا تترك أثر ملموس عالميًا على الاقتصاد العالمي والفلسطيني ؛ واذ تؤكد علي موقفها من ضرورة إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة وإجراء الانتخابات الشاملة لإعادة بناء وتوحيد كل مؤسسات النظام السياسي بما يتجاوز كافة الأزمات والتحديات وفق سياسية وطنية موحدة تضمن تعزيز صمود المواطنين وتجنيبهم مخاطر وتداعيات الانقسام والمناكفات السياسية، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1. نؤكد على أن أعمال الحقوق والحماية الاقتصادية والاجتماعية لمواطن الفلسطيني، يجب أن يحتل صدارة أولويات الجهات الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

2. نطالب وزارة الاقتصاد الوطني في شقي الوطن بضرورة مراجعة كل السياسات الضريبة الراهنة بما يضمن عدالتها ومصداقيتها وقانونيتها ومراعاتها للظروف الاقتصادية والاجتماعية المتردية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما قطاع غزة وبما يضمن وقف أي قرارات تساهم في رفع الأسعار وزيادة افقار المواطنين.

3. ندعو لضرورة العمل الجاد من أجل إزاحة العقبات كافة أمام حركة التبادل التجاري، وضمان وصول المنتجات والسلع من الضفة الغربية إلى قطاع غزة والعكس؛ وذلك على اعتبار أن الأراضي الفلسطينية وحدة جغرافية واحدة.

4. تحث الجهات الاقتصادية الرسمية الفلسطينية لضمان مشاركة المجتمع والمواطنين وخاصة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والتجاري بالقرارات الاقتصادية كافة.