أمد/ الخرطوم: أفرجت السلطات السودانية، يوم الجمعة، عن اثنين من قياديي الحزب الشيوعي، هما السكرتير العام للحزب، محمد مختار الخطيب، وعضو اللجنة المركزية، صالح محمود.

وقال صالح محمود، في تصريح له، إن "السلطات الأمنية أفرجت عنه في الساعات الأولى من صباح الجمعة"، دون إعطاء تفاصيل عن فحوى التحقيقات التي خضعا لها.

من جهته، أكد المتحدث باسم الحزب الشيوعي، حسن عثمان، لـ "إرم نيوز"، الإفراج عن السكرتير العام محمد مختار الخطيب، في الساعة الثالثة من صباح يوم الجمعة“.

وأضاف عثمان أن "الحزب سيصدر بيانا يوضح فيه ملابسات الاعتقال وما حدث للمعتقلين أثناء الاحتجاز".

وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت "الخطيب ومحمود" الخميس، عقب وصولهما من عاصمة جنوب السودان ”جوبا“ التي عقدا فيها اجتماعات مع رئيس (حركة تحرير السودان) عبدالواحد نور.

وكانا قد سافرا أيضا إلى مدينة كاودا لمقابلة قائد (الحركة الشعبية – شمال) عبدالعزيز الحلو، في إطار خطة لتأسيس تحالف سياسي جديد.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الحزب الشيوعي السوداني، أنه "تم توقيف عدد من قياداته بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا".

وقال الحزب في بيان له، إن وفدا من قيادييه "التقى بوفد من حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور، والحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو؛ لمناقشة وثيقة الحزب (السودان: الأزمة وطريقة استرداد الثورة)".

وأوضح البيان أن اللقاء كان ”في اتجاه مواصلة الحملة حول توحيد القوى الثورية سياسيا؛ من أجل إسقاط الانقلاب العسكري، وقيام الدولة المدنية الديمقراطية تحقيقا للسلام الشامل والعادل“.

وأضاف: "إلا أن الحزب الشيوعي علم من وفده في مدينة جوبا في دولة جنوب السودان، أنه وبعد عودتهم من كاودا قد تم إيقافهم واحتجازهم والحد من حريتهم والتحقيق معهم من قبل جهاز الأمن الخارجي التابع لحكومة جنوب السودان، حول سفرهم إلى كاودا دون إخطار السلطات في دولة جنوب السودان".

وأكد الحزب أن "الوفد تمت معاملته بطريقة غير لائقة من قبل السلطات"، مستنكرا "الاحتجاز والتحقيق الذي لا مبرر له لقيادات حزب شرعي قانوني له شخصيته الاعتبارية السياسية".

ويتهم ناشطون وسياسيون الحزب الشيوعي، بتوحيد قوى سياسية ولجان المقاومة والحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاف جوبا للسلام؛ لأجل إسقاط الانقلاب العسكري في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتعطل مسار الانتقال السياسي في السودان منذ ذلك التاريخ؛ بعد قرارات عبدالفتاح البرهان التي أعلن خلالها حالة الطوارئ في البلاد، وحل حكومة عبدالله حمدوك، والقبض على وزراء وقيادات الحكومة من الشق المدني، ثم تم الإفراج عنهم لاحقا.