أمد/ رام الله: يتابع مركز حماية لحقوق الإنسان، بقلق واستنكارٍ بالغيْن، اتفاق وزارة التربية والتعليم التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي مع جهاز "الشاباك" والذي بموجبه يقوم الأخير "الشاباك" بنقل معلومات أمنية للوزارة حول المعلمين العرب الذين يعبرون عن مواقف سياسية، بزعم أنهم "يؤيدون أو ضالعون في نشاط إرهابي"، في تصاعد واضح للاجراءات العنصرية التي تستهدف العرب والفلسطينيين، وانعكاس لسياسات التمييز العنصري.

ينطوي هذا الاتفاق على اضطهاد واضح للعرب والفلسطينيين، من جهة النيّة التمييزية المبني عليها، بالإضافة إلى عزم سلطات الاحتلال ارتكابها على نطاقٍ واسع ضد المواطنين العرب العاملين في السلك الحكومي التعليمي، وهو ما يمثل إحدى صور الجرائم ضدّ الإنسانية المحظورة بموجب قواعد القانون الجنائي الدولي.

ويشير المركز إلى أن هذا الاتفاق الذي تم الكشف عنه مؤخراً يؤكد ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي)، والذي أشار إلى سلسلة من التدابير التمييزية التي تتخذها سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي ضد المجتمع الفلسطيني في دولة الاحتلال.

إزاء ذلك فإن مركز حماية لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بتنفيذ توصيات تقرير "أمنيستي" الدولية التي شكلت خطة عمل لتفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وفي هذا السياق يؤكد المركز أن استمرار سياسات سلطات الاحتلال العنصرية هو نتيجة متوقعة لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية المنوطة به، وتقصيره في اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية إزاء سياسات الاضطهاد والفصل العنصري التي تنتهجها حكومة الاحتلال.