أمد/ رام الله: اعتبر مركز فلسطين لدراسات الاسرى أن قضية الأسر والاعتقال من اهم القضايا التي نتجت عن الصراع مع الاحتلال منذ النكبة عام 1948، حيث تنقضي أعمارهم في مقابر الاحتلال، ويموتون في اليوم ألف مرة جراء ما يتعرضون له من جرائم تجاوزت كل حدود الأخلاق والإنسانية.

وأكد مركز فلسطين ان أكثر من ربع الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة ذاق مرارة الاسر والاعتقال والتي طالت في حالات كثيرة أسرًا بكاملها، حيث بلغت حالات الاعتقال منذ النكبة ما يزيد عن مليون حالة اعتقال، وهذا يعني أنه يوجد سجين لكلّ بيتٍ فلسطيني تقريبًا" وهي أكبر نسبة اعتقال في العالم.

رياض الأشقر مدير المركز قال ان الشعب الفلسطيني لم يستكن لاحتلال أرضه عام 1948، من قبل العدو الإسرائيلي، فبدأ يمارس عمليات المقاومة سواء كانت تلك المقاومة سلمية أو عسكرية، هذا الأمر كان من نتائجه تنفيذ الاحتلال لحملات اعتقالات مكثفة ومستمرة، رافقها افتتاح العديد من السجون والمعتقلات، والزج بالآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في تلك السجون وإصدار احكام خيالية كسياسة ممنهجة ومتعمدة لتحقيق أهداف سياسية تمثلت في دفع الشعب الفلسطيني الى الرضوخ للاحتلال، والتسليم بالأمر الواقع والاعتراف بالاحتلال، وإيقاف المقاومة وإحباط التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني وزعزعة إيمانه بحتمية الانتصار.

وأضاف الأشقر أن سجون الاحتلال اضحت مكانًا للقتل الروحي والنفسي للفلسطينيين، حيث تحولت السجون إلى مقبرة بشعة وأداة لسحق الأسرى وكسر إرادتهم وامتهان آدميتهم، لذا فقد غصت السجون ومراكز التوقيف والتحقيق والاعتقال بعشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين.

وأشار الأشقر الى ان الاحتلال دأب على انتهاك القوانين الإنسانية والاتفاقات والمعاهدات والأعراف الدولية المتعلقة بالأسرى، وأطلق أذرعه العسكرية والأمنية والشرطية من أي قيد قانوني أو وازع أخلاقي ومن أي محاسبة، لممارسة الاعتقالات العشوائية واستخدام اشكال التعذيب المحرمة دولياً، وانتهاك الحقوق الطبية للأسرى، الامر الذي أدى الى استشهاد 228 اسيراً بطرق مختلفة.

وبيَّن الاشقر ان الاحتلال مارس الاعتقالات على مدار عشرات السنين بشكل واسع بحيث لم يميز بين طفل أو امرأة، أو بين عجوز طاعن في السن وشاب صغير، حتى طالت الاعتقالات نواب المجلس التشريعي، وقادة العمل الاجتماعي والسياسي والديني، وحتى المعاقين والمرضى، ويقبع حالياً في سجون الاحتلال 4700 أسير فلسطيني وعربي في نحو ثلاثة وعشرين معتقلًا، ومركز توقيف موزّعة على كافّة الأراضي المحتلّة، بينهم (32) أسيرة، منهم قاصرتين، ونحو (170) طفًلا، وما يقارب من 700 اسير مريض، إضافة إلى ما يزيد عن 600 اسير إداريّ.

 فيما وصل عدد الأسرى الذين يقضون أحكامًا بالسّجن المؤبد لمرة او أكثر إلى (550) أسيراً، وأعلاهم حكماً الأسير عبد الله البرغوثي، المحكوم بالسجن المؤبد (67) مرة، بينما يواصل الاحتلال، احتجاز جثامين (8) أسرى استشهدوا داخل السّجون كان اخرهم الشهيد الاسير سامي العمور من قطاع غزة خلال العام 2021.

وكشف الأشقر ان حالات الاعتقال التي وقعت ما بين 1948 و1987 بلغت (550.000) أي بمعدل (27.000) حالـة اعتقـال سنـويًّا، وخلال الانتفاضة الأولى "انتفاضة الحجارة" ما بين ديسمبر 1987 وحتى منتصف 1994 وصلت حالات الاعتقال الى (210) آلاف فلسطيني، أي بمعدل (30000) حالة اعتقال سنويًّا.

بينما تراجعت عمليات الاعتقال بعد منتصف عام 1994 بعد اتفاق أوسلو ودخول السلطة الوطنية الفلسطينية للضفة الغربية وقطاع غزة لانسحاب قوات الاحتلال من القرى والمدن الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عمليات الاعتقال الا انها لا تتوقف، حيث تم رصد (10,000) حالة اعتقال خلال تلك السنوات أي بمعدل (1500) حالة سنوياً حتى اندلاع الانتفاضة الثانية في سبتمبر 2000.

 وحين اندلعت انتفاضة الأقصى، كان هناك ما يقارب من 1150 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم أسيرة واحدة فقط، ونتيجة اندلاع الانتفاضة، بدأ العدو يمارس سياسة الاعتقالات العشوائية والمركزة للآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في محاولة لإجهاض الانتفاضة المتصاعدة، وقام بافتتاح سجون جديدة، وكذلك قام بإعادة افتتاح سجون كان قد أغلقها نتيجة تناقص أعداد الأسرى بعد الإفراجات التي تمت بناءً على اتفاق أوسلو، إضافة إلى افتتاح أقسام جديدة في سجون قديمة لتستوعب أكبر عدد من الأسرى.

ومنذ العام 2000 وحتى الان بلغت حالات الاعتقال حوالي 140 ألف حالة، لا زال منهم في السجون 4700 أسير فلسطيني وعربي، يعيشون ظروفًا قاسية ولا إنسانية، حيث تفتقر جميع هذه السجون والمعتقلات لأبسط حقوق الإنسان، التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.