بمناسبة يوم العمال العالمي.. فصائل وكتل عمالية تطالب بالحماية والعدالة الاجتماعية

تابعنا على:   14:02 2022-04-30

أمد/ رام الله: وجهت فصائل فلسطينية وكتل عمالية التحية للعمال الفلسطينيين، وذلك لمناسبة يوم العمال العالمي، الذي يصادف الأحد، الموافق الأول من أيار/ مايو من كل عام.

توجهت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بالتحية والتقدير إلى عمال فلسطين أينما كانوا، لمناسبة يوم العمال العالمي، الذي يصادف الأحد، الموافق الأول من أيار/ مايو من كل عام.

وقالت "فتح"، في بيان، إن عمالنا هم أبطال ورواد في ميدان المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، وأبطال في عملية بناء وتنمية الوطن، الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أنها تولى اهمية خاصة للطبقة العاملة الفلسطينية المكافحة، وأنها تضع حقوقها على رأس أولوياتها سواء في التشريعات والقوانين، أو في الممارسة العملية، وفي ضمان العيش الكريم للعمال ولأسرهم.

وأشارت إلى أنها تتابع عن كثب ممارسات سلطة الاحتلال ومحاولاتها سرقة جهودهم دون اية ضمانات، مؤكدة انها تعمل وبالتعاون مع الجهات الفلسطينية والدولية المختصة، لضمان حقوق عمالنا في كل مكان.

وأشادت حركة "فتح" بمستوى وعي عمالنا وحسهم الوطني، خصوصا عندما يرفضون العمل في المستوطنات المقامة، أو التي تقام على الأرض الفلسطينية، مشيرة إلى أن الاستيطان سرطان يفتك بالأرض والشعب الفلسطيني.

 وأكدت ان كل حجر يتم بناؤه في مستوطنة يدمر ويهدم الآمال والحقوق الوطنية لشعبنا ويجعل من هدف الحرية والاستقلال أصعب منال.

كما شددت على أهمية التضامن والتعاون الوطني العام بين القطاعين العام والخاص، بهدف توفير أكبر قدر من فرص العمل لعمالنا الأبطال، وبأجور تضمن لهم العيش بعزة وكرامة.

وأشارت "فتح" الى الدور البارز الذي لعبته في المراحل كافة في الدفاع عن حقوق عمالنا، سواء في المنفى بالمساهمة في تأسيس الاتحاد العام لعمال فلسطين، أو في الوطن عبر نوابها في المجلس التشريعي الأول، وعبر المراسيم الرئاسية، في إنصاف العمال في قانون العمل والقوانين الأخرى.

وأوضحت في بيانها، أن الواقع الفلسطيني يفرض على الجميع خوض النضال على مستويين: الأول النضال الوطني، والثاني هو النضال الاجتماعي.

وأكدت أن الانسان الفلسطيني بالنسبة لـ"فتح" يبقى هو الهدف الأسمى، فلا يمكن الانتصار بمعركة التحرير ودحر الاحتلال البغيض عن ارضنا الا بالإنسان الفلسطيني الحر، الكريم، الصلب، ويتمتع بالوعي بمصالحه الوطنية، ومصالح شعبه.

وعاهدت "فتح" عمال فلسطين بأن تبقى الى جانبهم وفية لحقوقهم، وان تحافظ على كرامتهم في مختلف الظروف، مؤكدة ان العامل الفلسطيني يستحق كل احترام وتقدير، فهو من يبني بيد ويناضل ضد الاحتلال باليد الاخرى، وان جهوده وعرقه هما من يقربان الشعب الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله.

ونظمت كتلة الوحدة العمالية مساء الجمعة، مسيرة حاشدة وسط مدينة رام الله بمناسبة اليوم العالمي للعمال للمطالبة بالحماية والعدالة الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار، ونيل كافة الحقوق العمالية وخاصة الضمان الاجتماعي، توفير فرص العمل، وتوفير التأمينات الاجتماعية والصحية..

وألقى عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين وسكرتير كتلة الوحدة العمالية خالد عبد الهادي، كلمة اكد فيها تجديد العهد لشهداء الحركة النقابية و شهداء كتلة الوحدة العمالية الرفاق احمد الكيلاني ورضوان زيادة وخالد ابو هلال وربحي بركات والشهيدة القائدة آمنة الريماوي وغيرهم ،بان كتلة الوحدة العمالية ستبقى وفية لدمائهم ولمصالح وحقوق الطبقة العاملة الفلسطينية. الوطنية والاجتماعية ، وقال في كلمته ، إن هذه المسيرة تأتي بمناسبة الأول من أيار الذي يشكل منارة للعمال في العالم وفي فلسطين، وهدفها التأكيد على النضال الوطني والاجتماعي من أجل نيل الحقوق العمالية كاملة، وفي الطليعة منها الحق في حياة كريمة، من خلال أجور عادلة توفر هذه الحياة الكريمة، وكذلك وجود قانون الضمان الاجتماعي، وتوفير التأمينات الاجتماعية للعمال الذين هم أساس الدولة.

كما اشار في كلمته الى معاناة العمال الفلسطينيين سواء العاملين في المشاريع الفلسطينية او في الداخل المحتل عام 48 من غياب الظروف الصحية والسلامة المهنية والى تآكل الأجور ، والى عجز الحكومة عن التعاطي مع أوضاع العمال والفئات المهمشة من شعبنا مما يؤثر سلبا على قدرة هذه الفئات على الصمود ومجابهة سياسات الاحتلال المختلفة.

ودعا خالد في كلمته الى الانعتاق من اتفاقية باريس الاقتصادية واهمية وضرورة خفض الضرائب عن السلع الأساسية وخفض أسعارها والتخفيف غن عمالنا وعاملاتنا من آثار موجة الغلاء.

وتضمنت كلمته ايضا دعوة الى تعديل قانون العمل وعصرنته وبما يحفظ حقوق العمال والى تطبيق الحد الأدنى من الأجور والى ضرورة انجاز وحدة الحركة النقابية .

بدوره قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، رمزي رباح، إن هذه المسيرة اليوم هي لإحياء الأول من أيار، المناسبة الهامة في تاريخ الحركة العمالية النضالية، وللتأكيد على حقوق  العمال والمطالبة بها، وتجديد المساندة والدعم والتضامن مع الطبقة العمالية الفلسطينية في كفاحها من أجل نيل حقوقها كاملة، ومكافحة البطالة، وتوفير فرص العمل، والتأمينات الاجتماعية والصحية للعمال، و للمطالبة بإيجاد حلول بديلة لعمالنا العاملين في داخل الخط الأخضر.

من جهته، أصدرت الجبهة الشعبية بيان قالت فيه، يحيي عمال العالم ذكرى الأول من أيار باعتباره يوماً عماليا ًنضالياً لتجديد الإصرار على مواصلة النضال الطبقي ضد الظلم والاستغلال والاستبداد من قبل أصحاب رؤوس الأموال والمتحكمين في خيرات ومقدرات الشعوب.

وتابعت، تأتي المناسبة هذا العام وما زالت الحرب الروسية والأنظمة الغربية مستعرة على أرض أوكرانيا والتي كشفت مدى زيف وكذب وعنصرية ما يسمى بالعالم الحر وسقوط القيم الخادعة للمجتمع الغربي في التعامل مع الحرب وخداعها للشعوب والتضحية بهم في صراع المصالح والسيطرة والاستحواذ لضمان استمرار الهيمنة القطبية على العالم، هذه الحرب التي نتأمل أن تنتهي قبل أن تتسع لتصبح حرباً كونية تدميرية وأن تنتهي بإنهاء حالة الهيمنة الأمريكية الغربية على العالم وما خلفته من دمار وظلم وخراب للعشرات من الدول المناهضة للسياسات الإمبريالية في العالم.

وأضافت، يأتي الأول من أيار هذا العام وشعبنا الفلسطيني يعيش ملحمته البطولية المستمرة في نضاله المتواصل، ضد الاحتلال وسياسته التوسعية، في المدن والقرى الفلسطينية كافة، والتي أثبت خلالها؛ استمرار طريق المقاومة والنضال، باعتبارها الطريق الوحيد لإنهاء الاحتلال، بعد فشل وهزيمة سياسات التفاوض والاستجداء التي لم تحقق سوى مزيد من التوسع الاستيطاني وسرقة الأراضي والتبعية الاقتصادية وزيادة الغطرسة الصهيونية العنصرية للاحتلال والاعتداءات المتكررة على شعبنا في القدس، وجنين، والنقب، وغزة وفي مختلف المناطق، والتي ما زالت تغطى بسياسات السلطة القائمة على استمرار العلاقة السياسية مع الاحتلال والتنسيق الأمني وتعميق الانقسام الفلسطيني.

وقالت الجبهة، إن استمرار الحصار والانقسام وغياب السياسات التنموية وقوانين الحماية الاجتماعية وتفشي ظواهر الفساد وتوزيع الغنائم والمحاصصة بين أقطاب السياسة الداخلية، والمتنفذين فيها؛ ساهمت بشكل مباشر في تردي الأوضاع الاقتصادية لشعبنا والذي يعيش حوالي ثلثيه، دون خط الفقر، حيث وصلت نسبة البطالة بين صفوفه إلى ما يزيد عن 53%، وبلغت نسبة البطالة بين الشباب والخريجين إلى حوالي 67%، في ظل الارتفاع الحاد بالأسعار، وانعدام الأمن الغذائي لدى معظم المواطنين، وغياب الدعم للفئات الهشة والضعيفة، وقيام السلطة؛ بوقف المساعدات الاجتماعية عن الفقراء والمحتاجين الذين يزيد عددهم عن 115 ألف أسرة، ممن يتلقونها من خلال الشؤون الاجتماعية، منذ ما يزيد عن عام كامل، وما شكله ذلك وما يزال، من معاناة، وزيادة نسب فقر المواطنين، وفقدانهم أدنى مقومات الحياة الكريمة.

وأكدت الشعبية، أنه أمام هذا المشهد السياسي المعقد والوضع الاقتصادي - الاجتماعي المرير، والتي تقابلها الحالة النضالية والكفاحية التي يسطرها شعبنا يومياً، وتشكل مصدر اعتزاز وفخر كبيرين؛ وطنياً وحزبياً وجماهيرياً ونقابياً، فإننا ندعو إلى التالي: 

1- إنهاء الانقسام وتوحيد الجهد والنضال الفلسطيني ضد الاحتلال وسياساته العنصرية التوسعية الاستعمارية، وإعادة بناء بيتنا الفلسطيني الداخلي على أسس وطنية وديمقراطية حقيقية، تضمن إعادة بناء المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية على هذا الأساس ولتشمل الكل الفلسطيني، وإحياء الديمقراطية الداخلية فيها وكافة المؤسسات والاتحادات الوطنية والنقابية والمهنية.

2- إعادة صرف التحويلات الاجتماعية (شيكات الشئون) للأسر المحتاجة، والإسراع بوضع برامج تنموية عاجلة للتخفيف من معاناة الفقراء والمحتاجين من أبناء شعبنا، ووضع قوانين حماية اجتماعية لمعدومي الدخل والمسنين وذوي الاحتياجات بما يوفر لهم حياة آمنة وكريمة.

3- إعادة بناء النقابات العمالية على أسس ديمقراطية؛ تضمن وصول العمال لقيادة العمل النقابي وتمثيله بشكل فاعل، لتصبح نقابات فاعلة ومؤثرة؛ قادرة على الدفاع عن حقوق العمال وحماية مصالحهم وتبني قضاياهم العادلة.

4- العمل على إقرار قانون نقابات عمالية ديمقراطي؛ ينسجم مع المعايير الدولية والعربية، ويكفل حرية العمل النقابي وحق العمال في تشكيل أجسامهم النقابية واختيار ممثليهم، دون تدخل من الجهات الحكومية أو أصحاب العمل.

5- إعادة فتح حوار جاد وفاعل بين المنتجين الوطنيين ومكونات المجتمع الفلسطيني ومؤسساته؛ حول قانون الضمان الاجتماعي للخروج بقانون ضمان اجتماعي عادل وعصري، ليشكل حماية حقيقية للعمال وأسرهم ومستقبلهم.

ختاماً، وفي هذه المناسبة العظيمة؛ تتوجه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالتحية إلى عمالنا البواسل وإلى عمال العالم وإلى النقابات العمالية والاتحادات في العالم، وتشد على أياديهم في نضالهم المستمر ضد الظلم والاستغلال والاستعباد وكل من يقف ورائه وعلى رأسهم الرأسمالية الأمريكية ومؤسسات العولمة المتوحشة، وتدعوهم إلى مقاطعة كل مؤسسات الاحتلال الصهيوني العنصري، باعتباره نظام استعماري عنصري إحلالي؛ يشكل رأس حربة للنظام الرأسمالي في المنطقة والعالم.

من جهته، أصدرت كتلة تضال العمال ، بيان قالت فيه، "يأتي الأول من أيار المجيد، يوم العمال العالمي هذا العام وشعبنا الفلسطيني المناضل وطبقتنا العاملة تعيش ظروفاً وطنية دقيقة وظروفاً معيشية صعبة، حيث تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي البغيض الإرهاب المنظم بكافة أشكاله وأنواعه ضد أبناء طبقتنا العاملة الفلسطينية وعموم شعبنا الفلسطيني".

وأضافت، أن حكومة الاحتلال العنصرية لا تزال وعبر جيشها وقوات أمنها العدوانية تجتاح المدن والقرى وتمارس العدوان والهمجية العنصرية، ضاربة عرض الحائط بالتفاهمات والاتفاقات الموقعة برعاية أمريكية أثبتت انحيازها وشراكتها للاحتلال في سياساته واجراءاته المعادية، مما يزيد من صعوبة الأوضاع  السياسية بشكل عام والمعيشية، ويفاقم البطالة في صفوف الطبقة العاملة الفلسطينية وانعكاسات ذلك على التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويكرس التبعية الاقتصادية الفلسطينية لاقتصاد الاحتلال الذي آن الأوان أن نتحرر منه التزاماً بقرارات المجلس المركزي الداعية لإنهاء العلاقات التعاقدية مع الاحتلال وتبعاتها والتزاماتها التي تمت من قبل طرف واحد دائماً، وهو الطرف الفلسطيني.

وقالت، إن كتلة نضال العمال تحيي صمود أبناء طبقتنا العاملة الفلسطينية، هذه الطبقة التي تساهم بشكل فعال في الكفاح الوطني، حيث أثبتت التجربة النضالية التاريخية أنها شعلة ووقود الكفاح المستمر حتى الحرية والاستقلال، والتي تتحمل بذات الوقت الجهود الكبرى في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب شرائح المجتمع الفلسطيني الأخرى.

وتابعت كتلة نضال العمال، الإطار النقابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وهي تناضل من أجل الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية ، تشد على أيدي عمالنا الأبطال، عمال فلسطين في صراعهم اليوميّ من أجل لقمة العيش الكريم ستبقى تناضل مع كافة أبناء شعبنا وقواه الوطنية والديمقراطية لدحر الاحتلال من خلال استمرار الانتفاضة السلميّة الباسلة ومن أجل إقامة المجتمع المدني في وطن حر ومستقل.  

في هذه الذكرى المجيدة من تاريخ الطبقة العاملة العالمية، فإننا في كتلة نضال العمال وعبر مكاتبنا التنفيذية وكافة هيئاتنا وتشكيلاتنا النقابية، نشحذ الهمم لتعزيز نضالنا من أجل انهاء استغلال طبقتنا العاملة الفلسطينية ورفع الظلم عن عمالنا، وحقهم في ممارسة حقوقهم النقابية، وانخراطهم الفعلي والملموس في قيادة الحركة النقابية، ودورهم النضالي في الدفاع عن حقوق ومصالح العمال من خلال تطبيق القوانين التي تم اقرارها بالحد الأدنى للأجور، وقانون الضمان الاجتماعي، وتعزيز السياسات العمالية في اطار الشراكة الثلاثية والمتكافئة بين الشركاء الاجتماعيين من أطراف الانتاج الثلاث.

اننا في كتلة نضال العمال نرى بأن أمام الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية مهام صعبة ومعقدة تستدعي الوحدة والعمل المشترك، في ظل الأوضاع والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وغياب السياسات الاجتماعية والاقتصادية العادلة، حيث وصلت معدلات البطالة في صفوف العمال إلى نسب مرتفعة في المجتمع الفلسطيني، فقد أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأن أكثر من 453 ألف عامل فلسطيني قد تضرر خلال موجة جائحة كورونا،

كما بين توقف نحو 100 ألف منشأة عن العمل من أصل 142,400 منشأة تعمل في فلسطين، ومما يزيد  الأوضاع صعوبة جشع أصحاب العمل واستغلالهم البشع للظروف القهرية التي يمر بها العمال وتشغيلهم بأجور تقل عن الحد الأدنى للأجور في ظل ظروف وشروط عمل غير لائقة تفتقد لأبسط شروط السلامة والصحة المهنية، وغياب دور  المحاكم العمالية، والتطبيق العملي والملموس لقانون العمل الفلسطيني والذي يتطلب أيضا انهاء كافة التحضيرات لإنجاز تعديلات القانون، وانتهاج سياسة وطنية للتشغيل، وإقرار القوانين والتشريعات العمالية التي تكفل حقوق عمالنا، الأمر الذي يتطلب تدابير وسياسات حكومية عاجلة وعادلة وشفافة اتجاه العمال الذين انقطعت بهم السبل، وتوفير كل متطلبات الدعم والإسناد والإعانة المالية والمعنوية لهم، إلى أن تستقر الأمور، وتبدأ عملية جديدة من التمكين والتنمية في اطار سياسات تعزيز الصمود لكافة فئات وشرائح شعبنا.

اننا في كتلة نضال العمال نطالب وعلى ضوء الأوضاع المأساوية التي يمر بها عمالنا البواسل إلى ضرورة تحديد مهام نضالية للمرحلة المقبلة تتمثل بالشروع الفوري في توحيد جهود الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية على أسس نضالية وديمقراطية سليمة، تكفل التعددية النقابية، وتكرس النضال المشترك لكافة المنظمات النقابية، وتعزز من دور ومكانة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين باعتباره المظلة النقابية الجامعة للنقابات العمالية الفلسطينية داخل الوطن .

وشددت كتلة نضال العمال على أهمية معالجة مشكلات البطالة والفقر، ووضع آليات واستراتيجيات عمل للتشغيل، وإنشاء صندوق وطني للدعم المؤقت للعمال العاطلين عن العمل .

وطالبت كتلة نضال العمال القطاع الخاص الفلسطيني بتحمل مسؤولياته الوطنية كشريك في عملية البناء والتنمية والإسهام الفعلي والجاد في معالجة مشكلات الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل الممكنة، ومواصلة العمل ضمن الحوار الاجتماعي لتطوير وتطبيق قانون العمل الفلسطيني، بما يؤدي إلى صون حقوق العمال، ويحدد ساعات العمل بما لا يتجاوز 36 ساعة عمل أسبوعياً،

وتأمين الضمان الاجتماعي، وتوفير التأمينات الصحية، وتأمين التعليم المجاني لأبناء العمال باعتبارها أساساً لترسيخ قواعد العدالة الاجتماعية والمساواة بين فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، وتفعيل دور المحاكم العمالية كمحاكم اختصاص لتبت بالقضايا العمالية المقدمة لها والتي مضى على بعضها سنوات طويلة دون النظر بها، لما لذلك من أهمية في تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالعمال، والاهتمام بمراكز التأهيل العمالي والتدريب المهني، وعقد دورات تدريبية لرفع مستوى أداء العمال وكفاءتهم، وفتح مراكز للثقافة العمالية والنقابية، والاهتمام بالمرأة العاملة والعمال من فئة الشباب والعمل على تنمية خبراتهم وتطوير قدراتهم والمساواة التامة بالأجور وساعات العمل.

وتوجهت كتلة نضال العمال بالتحية لشهداء الطبقة العاملة ولكافة العمال العرب وعمال العالم، الذين وقوفوا الى جانب شعبنا وعمالنا في ظل المعركة التي يخوضها شعبنا البطل في القدس وفي كافة المناطق الفلسطينية، في مواجهة وحشية الاحتلال وعربدة عصابات المستوطنين، ونؤكد بأن هذه الأصوات والمواقف المبدئية والحرة تشكل دعماً واسناداً لشعبنا لمواصلة النضال على طريق دحر الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

وأصدرت جبهة العمل النقابي، بيان قالت فيه يحتفل عمال العالم هذا العام بالأول من أيار عيد العمال العالمي في أوضاع سياسية على المستوى العالمي بالغة التعقيد حيث تجري عملية إعادة تشكيل العالم في إطار صراع واسع نشهد فيه تراجع الهيمنة الأمريكية على العالم مع حلفائها واتباعها الأوروبيين وغيرهم ممن يسيرون في فلكها وفي نفس الوقت يشهد العالم تنامي قوى ودول في مقدمتها الصين وروسيا لفرض صياغات جديدة للعلاقات الدولية .

وتابعت، وعلى الرغم من أهمية ما يحدث من تغيرات من شأنها أن تنهي أحادية القطبية الأمريكية المهيمنة على العالم نحو عالم متعدد الأقطاب يوفر فسحة محدودة للشعوب المقهورة من أجل تغيير واقعها ...ولكن في كل ذلك ما زالت القوى الاجتماعية المنتجة وفي مقدمتها العمال والفلاحين على اختلاف شرائحهم  تعاني المزيد من الإفقار والانقضاض على المكتسبات والمنجزات التي تم تحقيقها عبر سنوات النضال والكفاح الطويلة نحو المزيد من الخصخصة وتقليص الخدمات العامة والقضاء على القطاع العام لصالح القطاع الخاص والسوق الحرة وتحميل الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل تبعات الأزمات الاقتصادية المتفاقمة .

وأضافت، أنه في الاول من ايار هذا العام تستمر معاناة شعوبنا العربية  وشعبنا الفلسطيني على وجه الخصوص جراء اشتداد وتيرة الصراعات التي يمثل فيها الاحتلال الصهيوني وحلفاؤه وأتباعه الأداة الأكثر فتكا واضطهاداً للشعوب العربية وشعبنا الفلسطيني بشكل خاص . ففي ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة والفقر وتدني الأجور وتآكلها جراء الغلاء المستمر وانعدام القدرة على توفير فرص عمل لمئات آلاف الخريجين من الجامعات والداخلين إلى أسواق العمل  سنويا في ظل الضعف الشديد في التشريعات وأدواتها التنفيذية ومعالجة القضايا الاجتماعية والحقوقية لجموع العاملات والعاملين .

وشددت الجبهة، أما على المستوى الفلسطيني فالأمور تأخذ منحى أكثر تعقيدا بسبب اتساع الإجراءات الفاشية الاحتلال التي تطال كل جوانب الحياة الفلسطينية من قتل واستيطان واعتقال وبطش جعلت من حياة الفلسطيني جحيم لا يطاق ...وفي المقابل فإن السلطة الفلسطينية تعاني العجز وعدم القدرة على مواجهة التحديات القائمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ...يرافق ذلك تغييب لدور ومكانة منظمة التحرير وتعطيل كل إمكانيات التجديد والتصويب في أوضاعها مترافقا مع استمرار الانقسام وغياب آفاق تبعث على الأمل نحو الخروج منه.

وقالت، إن جماهير شعبنا الفلسطيني وفي المقدمة منه العمال والفلاحين وعموم الفلسطينيين الذين يعانون البطالة والفقر الأكثر عرضة للاضطهاد وتحمل أعباء المرحلة الراهنة في ظل غياب سياسات اقتصادية واجتماعية قادرة على مواجهة الأعباء القائمة ...لذلك فنحن نشهد كل يوم مزيدا من الاحتجاجات والمطالبات المحقة لعموم العاملين وكان أبرزها العاملين في القطاع الصحي والمعلمين ...وهذا يستدعي العمل على البدء بحوار وطني شامل لكل المكونات السياسية والاجتماعية الفلسطينية وصولا إلى اتفاق وطني شامل يؤكد على الثوابت الوطنية ( حق العودة وحق تقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس ) وآليات ديمقراطية لإعادة بناء منظمة التحرير بما يضمن مشاركة جميع القوى والتجمعات الفلسطينية فيها . وصولا إلى قيادة فلسطينية موحدة قادرة على احترام شعبها حتى تنال ثقته بها .

ودعت جبهة العمل ، الحركة النقابية الفلسطينية بمختلف مكوناتها من اتحادات ونقابات وكتل نقابية إلى المبادرة لإنشاء إطار نقابي جامع يتمثل فيه الجميع ويوحد الرؤيا والأهداف التي تطلب العمل المشترك للدفاع عن حقوق كافة العاملين الفلسطينيين  وضمان حقهم بالعيش بحرية وكرامة وضمان حرية العمل النقابي والحريات العامة وبما ينسجم مع دور الطبقة العاملة وما تقدمه من تضحيات.

قالت مؤسسة الضمير إنه يصادف يوم  الأحد الأول من أيار/ مايو يوم العمال العالمي- كيوم للتضامن ورمز للنضال ضد الاستغلال من أجل تحقيق أهداف وحقوق العمال المشروعة والذي يعتبر يوماً من أجل الدفاع عن الطبقة العاملة وعن مكتسباتها وحقوقها وإقرار قوانين تكفل لهم ولعائلاتهم حياة كريمة. 

وتابعت: "هذا اليوم لن يكون يوماً للعمال الفلسطينيين بل تذكيرًا مؤلمًا بمرور سنة أخرى من دون أن يتغيّر شيء، فما زال عمال فلسطين يرزحون تحت رحمة المشغل الإسرائيلي الذي يبتزهم حتى في عيدهم، فيما تتخذ المؤسسات والبنوك من هذا اليوم عطلة لهم، والعامل الفلسطيني لا حول له ولا قوة فعيد العمال في فلسطين هو عطلة رسمية للجميع باستثناء العمال. "

واردفت الضمير: "يأتي هذا اليوم من كل عام ويمر بصمت وسكوت، دون أن يشعر العامل بعيده، وذلك لخصوصية الواقع الفلسطيني، وانشغال العامل الفلسطيني بقضاياه المصيرية والمعيقات التي تعترض تقدمه واستدامة مصادر دخله. والتحديات كبيرة ومتنوعة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، بلغ عدد العاملين في فلسطين نحو 1043 ألف عامل؛ بواقع 630 ألف في الضفة الغربية و259 ألف في قطاع غزة و145 ألف عامل في اسرائيل والمستعمرات، منهم حوالي 747 ألف مستخدم بأجر في فلسطين (402 ألف مستخدم يعمل في الضفة الغربية و209 آلاف مستخدم يعمل في قطاع غزة و116 ألف مستخدم يعمل في إسرائيل  و20 ألفاً يعملون في المستعمرات الاسرائيلية). "

وأوضحت: "كما ارتفع عدد العاطلين عن العمل الى 372 ألف في العام 2021 مقارنة بـ 335 ألف في العام 2020، ومع ذلك فقد حافظ معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين في العام 2021 على نفس المستوى (26%)، وذلك نتيجة لارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة في العام ذاته اذ بلغت حوالي 43% مقارنة بحوالي 41% لعام 2020.  وعلى مستوى المنطقة فقد حافظ معدل البطالة على نفس المعدل لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة اذ بلغ حوالي 16% و47% على التوالي."

وأشار إلى أنه في قطاع غزة، فقد سجلت محافظة دير البلح المعدل الأعلى للبطالة بحوالي 53%، تلتها محافظة خانيونس بحوالي 51%، بينما كان أدنى معدل للبطالة في محافظة شمال غزة بحوالي 38%. 

من جانب آخر فإن الممارسات الإسرائيلية والمتمثلة بقتل العمال واعتقالهم ومطاردتهم ومنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم ومنع دخول المواد الخام اللازمة للإعمار، أثر بشكل كبير على العمال والوضع الاقتصادي في القطاع وفي السياق ذاته فإن العمال الفلسطينيين يعيشون أوضاعاً صعبة ويعملون في ظروف غير إنسانية. 

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تتوجه بالتهنئة إلى العاملات والعمال في فلسطين بمناسبة عيد العمال، وتعبر عن بالغ تقديرها واعتزازها بصمودهم وتطالب:  

المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال للقيام بواجباتها القانونية والأخلاقية لحماية حياة العمال الفلسطينيين. 

ضرورة مشاركة الطبقة العاملة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة الفاعلة في العمل التنموي، من أجل حل مشكلة البطالة. 

تطالب الجهات المختصة بدعم ومساندة العمال في ظل الظروف الصعبة واتخاذ خطوات جدية وفاعلة لحمايتهم. 

تطالب وزارة العمل تطبيق الحد الأدنى للأجور واللوائح والأنظمة المكملة لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000م،  

تطالب النقابات العمالية والمهنية القيام بدورها الحقيقي لحماية مصالحهم وحقوقهم لضمان الحياة الإنسانية الكريمة والسليمة. 

أصدر  قطاع العمال في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان، بيان قال فيه، يشكل الأول من أيار من كل عام محطة أممية هامة، يجدد فيها العمال والفلاحين والشغيلة وعموم الفقراء انتماءهم إلى معسكر النضال من أجل القضاء على كل أشكال الاستغلال والقهر الطبقي والاجتماعي والاستبداد والفساد وامتصاص دماء الشعوب، ونهب ثرواتها، وهدر طاقاتها، وإبقائها حبيسة التخلف، وإعاقة تقدمها نحو بناء مستقبل جديد للبشرية جمعاء، يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاشتراكية، لصالح مجتمع دولي تسوده علاقات متكافئة تقوم على الاحترام المتبادل لحق الشعوب في صون سيادتها الوطنية وبناء مستقبلها بإرادتها الحرة، بعيداً عن كل أشكال التسلط والتبعية والحرمان.

وأضاف، إن الأول من أيار يجب أن يكون مناسبة لتسخير كل القوانين والأنظمة والسياسات لصالح مشاريع البناء والتنمية، بعيداً عن كل أشكال التمييز الطبقي، واستغلال القوى الامبريالية والرأسمالية الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لثروات الشعوب وفرض السيطرة عليها، تحت أي شكل من أشكال التبعية، وفي هذا السياق تأتي التحالفات الاستراتيجية بين الاحتلال الإسرائيلي وعدد من دول المنطقة برعاية أمريكية تحت ما يسمى التطبيع.

وتابع، إن عمال فلسطين شكلوا على الدوام رأس الحربة في الدفاع عن المشروع الوطني في تقرير المصير والعودة والدولة والقدس، ويتقدمون الصفوف في مقاومة الاحتلال والاستيطان بكافة الأشكال والأساليب على طريق الانتفاضة الثالثة والعصيان الوطني الشامل، على طريق فرض إرادة شعبنا على دولة الاحتلال الاستيطاني الكولونيالي الإحلالي الإجلائي حتى إرغامها على الانسحاب من فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة واقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة حتى حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الى ديارهم.

 وأعرب البيان، يحيي عمال فلسطين في لبنان هذه المناسبة في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية والمعيشية والتي وصلت مستويات خطيرة، بسبب انعدام فرص العمل والبطالة الشاملة والفقر والحرمان التاريخي من أبسط الحقوق الانسانية نتيجة القوانين الظالمة، وتداعيات الأزمة اللبنانية وجائحة كورونا، وهو ما يقتضي من المرجعيات المعنية الثلاثة، الأونروا والدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية العمل الجاد من أجل تبني استراتيجية اقتصادية تحمي العمال واللاجئين.

وقال، إننا في قطاع العمال إذ نجدد رفضنا المطلق لمواقف المفوض العام للأونروا الداعية لتوفير الخدمات عن طريق مؤسسات دولية بالإنابة عن الأونروا، لما يُشكله من استهداف لوكالة الغوث في اطار تصفية قضية اللاجئين وحق العودة، نُشدد على ضرورة بلورة استراتيجية للتحرك الدبلوماسي والسياسي من اللجنة التنفيذية ودائرة شؤون اللاجئين فيها مع المجتمع الدولي والدول المانحة من أجل حماية الأونروا وتجديد التفويض لها وتوفير موازنة ثابتة من الأمم المتحدة أسوة بالمنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى، حتى لايبقى العجز بالموازنة سيفاً مُسلطاً على رقاب اللاجئين ومادة للإبتزاز السياسي الأمريكي خدمة للاحتلال الإسرائيلي.  وذلك بالتوازي مع دور استثنائي من قيادة منظمة التحرير واللجان الشعبية وهيئة العمل الوطني في لبنان لبلورة برنامج تحرك جماهيري سلمي وحضاري متواصل حتى إرغام إدارة الأونروا على الاستجابة لمطالب شعبنا باعتماد برنامج ركيزته خطة طوارئ اقتصادية شاملة ومستدامة، تستجيب للأزمة الاقتصادية ولواقع الفقر الذي تئن تحت وطأته آلاف العائلات  الفلسطينية.

وجدد قطاع العمال دعوة الدولة اللبنانية من أجل إصدار تشريعات قانونية تضمن للعمال واللاجئين الحق الثابت بالتملك والعمل بدون إجازة عمل ومساواة العامل الفلسطيني بأخيه اللبناني والإفادة من الضمان الاجتماعي وإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل والتعاطي الانساني مع المخيمات، إضافة لشمول اللاجئين بالاستراتيجية الاقتصادية والصحية والاغاثية لأن المعاناة واحدة. كما ندعو إلى تفعيل دور منظمة التحرير ومؤسساتها واتحاداتها ولجانها الشعبية وممارسة دور أوسع، ومضاعفة تقديماتها بالشراكة الكاملة، بما ينسجم مع حجم المعاناة والضائقة المعيشية.

وهنأ قطاع العمال في الجبهة الديمقراطية وذراعه النقابي "منظمة لجان الوحدة العمالية " عمال فلسطين بعيدهم، يثمن إنجاز المؤتمر العاشر للاتحاد العام لنقابات فلسطين، وانتخاب مكتبه التنفيذي، فإنه يشدد على ضرورة تفعيل الدور النقابي المرجعي للاتحاد من خلال عقد الجمعيات العمومية وانتخاب المجالس النقابية لكافة المهن تركيزا على الصيادين والسائقين والمزارعين، نظرا لمشكلاتهم اليومية، لأن بناء النقابات هو المدخل الحاسم الذي لاغنىً عنه من أجل معالجة المشكلات الجماعية والفردية للعمال وتأمين حقهم في العمل وتحسين الأجور وتوفير الضمان الصحي والاجتماعي والعيش الكريم واللائق على طريق العودة.

كما أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين / إقليم سوريا، بيان قالت فيه، في هذه المناسبة نحيي أبناء الطبقة العاملة الفلسطينية والعربية والعالمية ومسيرتها الكفاحية ضد الظلم والاستغلال ونحيي الشهداء والاسرى الصامدين في سجون الاحتلال الصهيوني كما أننا نحيي المرابطين في الاقصى و الصامدين في القدس المتمسكين بأرضهم وبمقدساتهم الدينية ورافضين لكافة المشاريع الاستعمارية الصهيونية التي تستهدف القدس من بوابة الاقصى تحت ذرائع وخرافات توراتية زائفة بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى لإثبات أن لهم جذور في هذه الارض  .

وأضافت، أن  صمود أبناء شعبنا في القدس وعلى امتداد الارض الفلسطينية وتمسكهم بأرضهم وحقوقهم المشروعة ورفضهم لمشروع الضم الصهيوني ، وعمليات المقاومة البطولية هي الرد على هذا الاحتلال  وبأن القدس ستبقى العاصمة الابدية لفلسطين .

وطالبت، في هذه المناسبة باستعادة الوحدة الداخلية الفلسطينية وانهاء الانقسام نحو استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة صفقة القرن وفي القلب منها مشروع الضم الصهيوني  التي تستهدف القضية والحقوق الوطنية  .

كما طالبت بموقف عربي داعم ومساند للقضية الفلسطينية بوجه الاعتداءات الاجرامية وارهاب الدولة المنظم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني  على يد الاحتلال الصهيوني الاحلالي الاجلائي ..

وجددت المطالبة بموقف عربي داعم ومساند للقضية الفلسطينية  بإسقاط اتفاقيات الشراكة والتطبيع مع الاحتلال لأنها تقدم خدمات مجانية وتشجعه على مزيد من ارتكاب الجرائم .

ونطالب الامم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية والحقوقية للضغط على قادة الاحتلال بوقف اعتداءاتها اليومية ضد المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع العالم

ودعت الأونروا لتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بتقديم المساعدات المادية والعينية وفقاً للحاجات الفعلية والمساهمة في عمليات الترميم التي تساعد على الاسراع برجوع الاهالي وفي مقدمتهم مخيم اليرموك وحندرات ، وعدم التفكير بأية بدائل او نقل لمسؤوليات الأونروا لأية جهة كانت وايجاد السبل الكفيلة نحو موازنة مستدامة وأن تفي الدول المانحة بالتزاماتها اتجاه الأونروا   .

وطالبت دائرة اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية ودائرة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية لـ م . ت . ف بالاهتمام الكافي بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا سياسياً واغاثياً من أجل الاسراع برجوع الاهالي الى مخيم اليرموك  وحندرات ولتبقى كافة المخيمات محطات انطلاق نحو العودة لفلسطين.

في ذات السياق، أصدرت  الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إقليم أوروبا والفروع الخارجية بمناسبة عيد الأول من أيارـ توجهت فيه باحر التحيات للطبقة العاملة الفلسطينية بشكل خاص وللطبقة العاملة  العالمية، المناضلة والمكافحة، بوجه الاستغلال الطبقي للقوى البرجوازية، وأصحاب رأس المال المتنفذين في المناصب السياسية الرفيعة، في معظم دول العالم، الذين يستخدموا مناصبهم، من أجل زيادة  الاستغلال الطبقي، وتشديد الاضطهاد على ملايين العمال حول العالم، ومعاملتهم كآلات في سياق دورة الإنتاج، مما يضع الملايين من العمال حول العالم، في حالة استنزاف صحية ونفسية يومية، تصل في بعض البلدان إلى مرحلة الموت، مقابل حرمان الطبقة العاملة وعلى وجه الخصوص في الدول الفقيرة، من أدنى مقومات الحياة الأساسية، التي تكفل لهم ولأسرهم الحياة الكريمة.

وقالت، يأتي عيد العمال العالمي، والعالم بأسره مازالت يعاني من تداعيات فيروس "كورونا"، وما رافقها من اضطرابات اقتصادية، مازال شظاياها تطال الملايين من العمال حول العالم، هذه الانعكاسات  التي وضعت الطبقة العالمية، بين مطرقة الإصابة بفيروس كورونا، وسندان الانزلاق إلى قعر الفقر المدقع، نتيجة إقفال العديد من المصانع الكبرى، وعدم استعادة الكثير منها لعافيتها الاقتصادية حتى الآن، مما أدى إلى  خسارة الملايين من العمال لأشغالهم ومصالحهم، وهو ما فاقم أزمة الطبقة العاملة من جهة، ومنح الطبقة البرجوازية هامشا أوسع، لزيادة نسبة الاستغلال والاضطهاد، وهي المعركة التي خاضتها شركات الأدوية الكبرى، وتسعير أرواح ملايين العمال وتوظيفها في تصفية الحسابات السياسية الدولية

وتابعت، نتوجه بالتحية، ، للطبقة العاملة الفلسطينية، أصحاب السواعد السمراء، المكافحة بوجه نظام التمييز العنصري ودولة "الأبارتهايد" وآلت القتل الإسرائيلية، والتي تناضل من أجل كسب لقمة العيش، وتأمين حياة كريمة لملايين العائلات الفلسطينية، و ضد الاحتلال الإسرائيلي الفاشي، في سياق الحركة الوطنية الفلسطينية، إذ تقدم الطبقة العملة الفلسطينية في كل يوم شهيدا، على مذبح الحرية للشعب الفلسطيني، والاستقلال وإنجاز الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بالإضافة الى تحمل مخاطر انتشار فيروس كورونا، وانعكاساته الكارثية، خاصة في ظل تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي، لممارسة شتى أشكال الاعتداءات الممنهجة، على الطبقة العاملة الفلسطينية، من خلال الإعدامات الميدانية، والاعتقالات العشوائية، ونشر آلاف نقاط التفتيش العسكرية، التي تعيق حركة العمال، وتفرض عليهم قيودا وتحديات كبيرة، تفاقهم معاناتهم المتواصلة، وتضع التحديات الجسام أمام عمالنا، الذين يتجرعوا كأس الدم والعرق، في مسيرة النضال من أجل حرية الوطن، وتأمين الحياة الكريمة

وأضافت الجبهة، في عيد الأول من أيار، ننحي إجلالا لشهداء الطبقة العاملة الفلسطينية، الذين رووا الأرض التي عشقوها بعرقهم ودوائهم، ونعاهدهم على الاستمرار في مسيرة النضال حتى تحقيق حلم شعبنا بإنجاز مشروعه الوطني، بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، كما أقرتها القرارات الدولية.

كما أصدر  الاتحاد العام للعمال فلسطين فرع السويد  بمناسبة الاول من ايار ، بيان قال الاتحاد العام للعمال الفلسطينيين فرع السويد  يأتي الأول من أيار عيد العمال العالمي ومازال عمالنا يخوضون معركة البناء والحرية والاستقلال بكل بسالة وعناد مصممون على اقتلاع الاحتلال الصهيوني من فوق أرضهم الفلسطينية ، الذي يسعي لتهويدها بقوة السلاح واقتلاع شعبنا الأعزل من أرضه واسكان المستوطنين مكانهم بكل وسيلة بما فيها القوة.

وتابع في  الأول من أيار وما زال عمالنا يعانون الويلات من السمسرات والمطاردة والحواجز المذلة التي يقيمها جيش الاحتلال الصهيوني أثناء توجههم إلى العمل، وما زالت مصادرة الاراضي مستمرة، وإقامة المستوطنات فوق الأراضي الفلسطينية، وبناء سور الفصل العنصري، وتجريف الأراضي، وقلع الأشجار، وهدم البيوت، وتدمير الاقتصاد، ومنع المزارعين أصحاب الأراضي من دخول حقولهم، وإقامة الحواجز والاعتقالات، والاعتداء على أهل الوطن أصحاب الارض الاصليين، واعتقال الشباب والاطفال والنساء من أبناء شعبنا وزجهم في المعتقلات دون محاكمات.

مشيرا  عمالنا ما زالوا  يشكلوا رأس الحربة بالدفاع عن أرضهم دون هوادة، منذ عشرينيات القرن الماضي وهم يقارعون العدو الصهيوني الذي يحتل أرضهم بفعل وقوع فلسطين بعد الحرب العالمية الثانية تحت الانتداب البريطاني والمؤامرات الدولية والانحياز الامريكي لجانب المحتل الصهيوني . 

وأضاف وما زالت المؤامرات مستمرة على شعبنا بالهرولة نحو التطبيع مع العدو الصهيوني، وعدم السماح لشعبنا  بإقامة دولته المستقلة .

موضحا ان الأزمة الاقتصادية تلف العالم، بسبب وباء كورونا والحروب الدائرة في العالم، وبسبب الاحتلال الصهيوني لأرضنا وإقامة الحواجز   ونظام التصاريح  والسمسرة انتشرت البطالة  بين العمال قي غزة  وفي الوطن باكمله بنسبة عالية جداً . أمًا عمالنا في الشتات  يعانون بسبب القوانين المجحفة التي تمنعهم من العمل في بعض الدول . 

قائلا وأمام هذا الانسداد للافق السياسي وتوقف المقاوضات بسبب تعنت العدو الصهيوني، وعدم تتفيذ حل الدولتين. 

 لا خيار أمام شعبنا الا المقاومة الشعبية، وإعادة وحدة الشعب الفلسطيني  التي هي طريق تحرير الوطن .   

داعيا إلى وحدة الحركة النقابية الفلسطينية بكل قوة  والى وحدة الصف ، والإلتفاف حول القيادة الفلسطنية بقيادة الرئيس محمود عباس ، والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني أينما وجد . 

مؤكدا أن عمالنا هم الضمانة لاعادة الوحدة الوطنية لانهم هم بناة الوطن وأصحاب المصلحة الحقيقية في التحرير وان عمالنا متمسكون بالقرارات الدولية ذات الصلة  وبحق العودة وبتفيذ القرار ١٩٤ ويرفضون التوطين والوطن البديل.

مطالبا  الاتحاد العام لعمال فلسطين كمنظمة نقابية فلسطينية عربية من كل المنظمات النقابية في العالم الضغط على اسرائيل بإطلاق سراح الاسرى والمعتقلين ، والانسحاب  من الاراضي المحتلة وتنفيذ القرارت الدولية ليتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة والعيش بسلام فوق أرضه. 

لأن لا سلام في المنطقة دون العدل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. 

كلمات دلالية

اخر الأخبار