أمد/ توقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا بحلول عام 2025 أو 2026.

وتشير توقعات الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي عن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، إلى أن الدين العام في مصر سيبلغ 94% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، على أن يتراجع إلى 89.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل.

وبحسب التقرير فإن استمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط سيؤدي إلى تداعيات مطولة على القدرة على توليد الإيرادات عبر المنطقة، لا سيما في البلدان الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل.

ونتيجة لذلك يتوقع أن تظل نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي أعلى من مستوياتها في مرحلة ما قبل الجائحة على المدى المتوسط، فيما عدا مصر والأردن، حيث سيتراجع الدين إلى مستواه ما قبل الجائحة بحلول عام 2025 أو 2026.

وتوقع الصندوق ارتفاع مستويات الدين إلى حد ما في مصر وجورجيا والمغرب خلال 2022 مقارنة بعام 2021 وهو ما يعكس تأثير انخفاض قيمة العملة على الدين المقوم بالعملة الأجنبية، تأثرًا بحرب أوكرانيا.

وتوقع الصندوق تباطؤ النمو في مجموعة بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، باستثناء مصر.

وسيتباطأ النمو في المجموعة بوتيرة أسرع من 5.2% عام 2021 إلى 3% في العام الجاري.

وفي ظل زخم النمو القوي في النصف الأول من العام المالي 2022 يتوقع ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي للعام المالي ككل في مصر إلى 5.9% مقابل 3.3% عام 2021 قبل أن يتراجع إلى 5% عام 2023 بسبب خفض توقعات النمو بمقدار 0.6% نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا، وفقًا للصندوق.