أمد/ بغداد- وكالات: أُعلن في العاصمة العراقية، يوم الأربعاء، عما يسمى بتحالف ”إنقاذ الوطن“، الذي يتألف من التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر.

وقال رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، خلال مؤتمر صحفي، إن ”التحالف ماضٍ بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، ويتعهد بإكمال المسيرة الإصلاحية وخدمة الشعب عبر برنامج حكومي واضح وشفاف، وبما يضمن هيبته وكرامته واستقلاله دون تدخلات خارجية، وليسود القانون بعيدًا عن العنف وتحت راية الوطن“.

وأضاف العذاري، وهو مقرب من مقتدى الصدر، أن ”تحالف إنقاذ وطن الأكثر عددًا يعلن ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية، ومحمد جعفر محمد باقر الصدر لمنصب رئيس مجلس الوزراء“.

ويأتي إعلان هذا التحالف، قبل انعقاد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس جديد للعراق في السادس والعشرين من الشهر الجاري، وتنحصر المنافسة بين مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد.

ووفقًا للدستور، يكلف رئيس البلاد المنتخب مرشح الكتلة الأكبر بالبرلمان لتشكيل الحكومة في غضون 30 يومًا.

لكن هذا التحالف يواجه مأزق إكمال نصاب الجلسة، حيث يفرض الدستور، العراقي، حضور ثلثي الأعضاء، (220)، وهو رقم يصعب على تحالف ”إنقاذ الوطن“ تأمينه، في ظل الخلافات مع قوى ”الإطار التنسيقي“ برئاسة المالكي.

وحاول الصدر، خلال اليومين الماضيين، استقطاب النواب المستقلين، وعددهم نحو 35، لترجيح كفته داخل البرلمان بما يمكنه من اختيار رئيس الجمهورية الجديد، وتشكيل الحكومة دون الحاجة إلى مساومات الإطار.

ويسعى الإطار التنسيقي (المظلة السياسية لفصائل الحشد الشعبي)، إلى إبرام تحالف كبير ”الكتلة الأكبر“ مع الصدر، لضمان مشاركته في الحكومة المقبلة، والتأثير على قرار اختيار رئيس الوزراء.

وعلى الرغم من توافق الطرفين مبدئيًا بشأن جعفر الصدر، إلا أن قوى الإطار لديها عدد من المرشحين الآخرين، وتسعى إلى إجراء مفاضلة فيما بينهم.

غير أن الأمور اتجهت بين الطرفين نحو ”كسر العظم“، وليّ الأذرع، والتباري السياسي، وسط توقعات بعدم إمكانية انتخاب رئيس الجمهورية، خلال جلسة السبت.