أمد/ رفض مجلس الأعيان قرار النواب تخفيض نسبة الشباب والمرأة إلى 10 بالمائة، والإبقاء على نسبة 20 بالمائة كما جاء بمشروع القانون المقترح من قبل الحكومة.

واشترط الأعيان حضور الأغلبية أي النصف +واحد، بدلاً من ثلث الأعضاء المؤسسين للمؤتمر التأسيسي.

ورفض الأعيان تمديد فترة توفيق للأحزاب القائمة المرخصة، إلى سنة ونصف، وأصروا على بقاء فترة السنة وفق مشروع الحكومة المقترح.

ومشروع قانون الأحزاب المقترح أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن ألف شخص، يمثلون 6 محافظات، وأن لا تقل نسبة الشباب والمرأة عن 20 بالمائة، وأن يكون بين المؤسسين واحداً على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن لا يقل حضور الأعضاء المؤسسين عن الأغلبية لدى إنعقاد المؤتمر العام التأسيسي.

شروط ليست تعجيزية، قد يراها البعض أو يجد فيها متطلبات ضرورية لوضع أسس ومقدمات بناء مؤسسة حزبية أردنية نامية متطورة سيعتمد عليها في مسار مجلس النواب وتشكيل الحكومات، وكلاهما سيكون نتائج عمل الأحزاب ونشاطها وإفرازاتها وكفاءة قياداتها، ومدى تأثيرهم على مسامات شعبنا في المدن والريف والبادية والمخيمات، وإنحيازاتهم.

ولكن الانطباع أن تراث العداء للأحزاب رسمياً وشعبياً بات متأصلاً في سلوك ونظرة أصحاب القرار، فالقرار السياسي من قبل رأس الدولة، نحو تطوير دور الأحزاب، والاعتماد عليها، في إدارة مؤسسات الدولة: 1- مجلس النواب، 2- الحكومة، لا تجد التجاوب العملي الملموس في تسهيل ولادة الأحزاب وإنجاح دورها كي تأخذ مكانتها كبلد يتوسل حياة التعددية والديمقراطية ويعتمد على نتائج صناديق الاقتراع.

تتنافس المؤسسات لتضع الشروط المعيقة أمام الأحزاب من اللجنة الملكية لتطوير الحياة السياسية، إلى مجلس النواب، إلى مجلس الأعيان، وكل منهم "يتمرجل" ويعمل ويتفنن في إظهار قدراته الاشتراطية، وكأن الأحزاب "يا حرام" ليس لها عشيرة أو مرجعية تدافع عنها، ولا يدرك هؤلاء وأولئك، أن أمننا الوطني، ومواصلة الاستقرار والهدوء والتوازن الاجتماعي في بلدنا، سيعتمد على التعددية، والتنافس الانتخابي، والخيار الديمقراطي، وسيكون معتمداً على مدى نجاح الأحزاب.

العقلية التي تتعامل مع الأحزاب، ما زالت عُرفية، ليست صديقة، فقوى الشد العكسي مهيمنة متمكنة في التأثير على صياغة القرارات، ومشاريع القوانين اللاصقة بالأحزاب، والمؤثرة عليها.

ليس فقط الأحزاب التقليدية تطورت، ومحتاجة للتطوير والتكيف، مع المستجدات، بل وأطراف صنع القرار أيضاً بحاجة للتطوير والتكيف من أجل مستقبل أمن مستقر لبلدنا يقوم على خيارات التعددية والديمقراطية ونتائج صناديق الاقتراع، وليس على الجهوية وذوات القربى التي عششت في مساماتنا سنوات طويلة.

بلدنا يحتاج الأفضل، و"الأوراق النقاشية" تُلبي الأفضل، لأنها لم تقدم من قبل رأس الدولة، إلا بسبب رؤيته وحكمته لأن نسلك طريقاً عصرياً منهجياً، أداته الأحزاب، مثل كل الشعوب المتحضرة.