أمد/ الفارق بين الخارطة الفلسطينية للحل السياسي المعروف بالبرنامج المرحلي ذي النقاط العشر كما أقره المجلس الوطني الفلسطيني في دورته المنعقدة في القاهرة في أوائل السبعينات من القرن الماضي (71_ 73) والتي تشمل جميع المناطق الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية وبين الحل الإسرائيلي الأمريكي النهائي. وليس المرحلي كما يراه الجانب الفلسطيني هو ليس فارقا كميا يتعلق بالمساحات فقط وإنما هو فارق نوعي بحكم نوعية الأراضي التي يريد الكيان الصهيوني الاحتفاظ بها وهي التي تقدر ب 10 - 15% من الضفة الغربية وتحويل قضية اللاجئين التي هي المظهر الإنساني والوطني الأبرز في القضية الفلسطينية إلى قضية أموال وتعويضات وإبقائهم مقيمين كما هم في دول اللجوء والشتات والاستمرار في فرض السيطرة والسيادة على القدس بكاملها الشرقية المحتلة عام 67 والغربية المغتصبة عام 48 باعتبارها العاصمة الأبدية للدولة اليهودية والإبقاء على الكتل الاستيطانية الكبرى وعزل الدولة الفلسطينية التي ستكون منزوعة السلاح وبسيادة أمنية محدودة عن محيطها العربي بإبقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي في الغور على طول الحدود مع الأردن ....هذا هو السلام الأمريكي الإسرائيلي للحل المقبل كما تراه الرواية اليهودية الصهيونية العنصرية والسياسة الأمريكية وهذه هي طبيعة الوساطة الأمريكية التي ما زالت تراهن عليها العقلية السياسية العربية وفقا لمقولة 99 تسع وتسعين بالمائة من الحل بيد أمريكا والتي اخذت تشاع هذه العبارة في أوساط أجهزة الإعلام العربي الرجعي الموالي لامريكا منذ توقف حرب أكتوبر عام 73 وبدء المفاوضات المباشرة بين مصر وإسرائيل في الخيمة كم 101والتي تواصلت حتى انتهت بتوقيع معاهدة كامب ديفيد في عهد الرئيس نيكسون و التي فتحت الباب مشرعا لاستمرار فاعلية الوساطة الأمريكية حتى تم التوصل إلى اتفاقيتي وادي عربة مع الأردن ثم اوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية التي ما زالت السلطة الوطنية التي أنشأت عقب التوقيع عليها في حديقة البيت الأبيض وبحضور كل من الرئيس كلينتون والرئيس ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي.. مازالت السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة ببنودها كمرحلة حكم ذاتي لفترة انتقالية محدودة تفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشريف غير أن الجانب الإسرائيلي يجيد ممارسة سياسة المراوغة والمماطلة وعدم الالتزام الجدي بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه مما جعل التسوية السياسية حسب مشروع حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي مازال متعثرا...