بعد الفضيحة العامة

مجلس إدارة مؤسسة خالد الحسن لعلاج السرطان يقرر المضي قدما في تنفيذ مشروع المستشفى

تابعنا على:   13:41 2022-02-13

أمد/ رام الله: أعلن مجلس إدارة مؤسسة خالد الحسن لعلاج السرطان وزراعة النخاع، عن التوافق على المضي قدمًا في تنفيذ مشروع مستشفى خالد الحسن للسرطان، وذلك بعد سلسلة اجتماعات عقدها منذ استلامه لمهامه.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مجلس إدارة مؤسسة خالد الحسن لعلاج السرطان وزراعة النخاع،  وضم ممثلين عن المؤسسات الصحية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الوطنية ذات العلاقة والنقابات وعدد كبير من الشخصيات من ذوي الاختصاص.

وتم خلال الاجتماع التوافق على اقتراح تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن المؤسسات الوطنية من أجل الدعم والمساندة في إنجاح المشروع وتعزيزا للشفافية حول مشروع المستشفى، وذلك بعد أن استعرض مجلس الإدارة أمامهم تطورات مؤسسة خالد الحسن منذ الإعلان عن تأسيسها من الجوانب الإدارية والقانونية والمالية والفنية.

واتفق المجتمعون على أن هذا المشروع وطني استراتيجي ويجب الاستمرار فيه مهما كلف ذلك، وإعادة الثقة في المشروع من خلال عقد المزيد من هذه الاجتماعات والتواصل مع المجتمع حول تطورات المشروع، وتشكيل لجنة وطنية تعنى بالأمور الفنية وتجنيد الأموال.

يذكر أن مجلس الإدارة الحالي، شكل وفق مرسوم رئاسي بتاريخ 11/2/2021 برئاسة وزيرة الصحة، وعضوية ممثلين عن وزارة المالية، ونقابة الأطباء، وديوان الرئاسة، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، إضافة الى أعضاء يمثلون المتبرعين يتم اختيارهم من قبل أعضاء المجلس وكفاءة قانونية يتم تسميتها من المجلس (بموجب المرسوم الرئاسي)، حيث قام المجلس بتسمية كل من: سهيل الصباغ، ومنيب المصري، والدكتور هيثم الحسن، وطلال ناصر الدين مالك وملحم، وأحمد الصياد كفاءة قانونية.

واستعرض مجلس الإدارة تطورات مؤسسة خالد الحسن منذ الإعلان عن تأسيسها من الجوانب الإدارية والقانونية والمالية، والفنية وهي كما يلي:

تمت فكرة إنشاء مركز خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع بموجب مرسوم رئاسي رقم (3) للعام 2016 كمركز طبي غير ربحي وذلك بتاريخ 6/2/2016، يديره مجلس أمناء تم تشكيله برئاسة المرحوم الطيب عبد الرحيم وعضوية 27 عضوا من كبار المتبرعين والمتخصصين من القطاعات: العام والخاص والمدني، وفق القرار الرئاسي رقم (37) للعام 2016 بتاريخ 7/2/2016.

فور صدور القرار باشر مجلس الأمناء التحضير لإنشاء المركز، وفي مقدمة ذلك وضع الأسس لتنفيذ ما جاء في المرسوم الرئاسي، وتوفير التمويل اللازم بما يشمل التبرعات والبدء بالتصاميم الهندسية. وقام المجلس بجمع التبرعات، من خلال المراسلات الرسمية إضافة إلى موجة مفتوحة على وسائل الإعلام انطلقت بعد شهر من الإعلان عن المركز.

جميع التبرعات كانت تحول إلى حسابات بنكية رسمية باسم مركز خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع في البنوك العاملة في فلسطين، وما زالت حتى اللحظة في ذات الحسابات وفق البيانات المالية المدققة سنويا من قبل إحدى كبرى شركات التدقيق العالمية (شركة طلال أبو غزالة)، باستثناء ما تم صرفه وفق هذه البيانات، إضافةً إلى أرض بمساحة 20 دونما تم تخصيصها من الدولة لصالح المركز من أصول الأرض التي تبرع بها المحسن الكريم المرحوم حسيب الصباغ، وتم تسجيلها باسم المؤسسة في سلطة الأراضي بموجب سند التسجيل المرفق.

في شهر حزيران من العام 2016، وضع سيادة الرئيس محمود عباس حجر الأساس لمركز خالد الحسن في موقعه المقرر، وبشكل موازٍ عملت مؤسسة بكدار التي تم تكليفها بمتابعة الإشراف على الأعمال الهندسية والفنية لإنشاء المركز بحسب المهام المنوطة بها، على التصاميم وطرح العطاءات للبدء بأعمال التسوية والحفر بناءً على هذه التصاميم فور الانتهاء منها.

بدأت أعمال الحفريات منذ شهر شباط للعام 2018 بحسب التعاقدات، وبالتوازي كانت هناك محاولات جمع الأموال اللازمة لإقامة المستشفى بحسب التصاميم التي تم اعتمادها. وللأسف، لم تستجب أي من الجهات والدول المانحة لتمويل بناء المستشفى.

ونظرا للأهمية الوطنية لهذا المشروع، وفي محاولة لسد الثغرة المالية تمت دراسة فكرة الشراكة مع القطاع الخاص. وعليه، فقد أصدر الرئيس مرسوما رئاسيا بتاريخ 27/11/2018، قضى بتحويل مركز خالد الحسن للسرطان إلى مؤسسة خالد الحسن للسرطان كمؤسسة غير ربحية تقوم رسالتها على "المساهمة في إنشاء مستشفى قادر على الاستمرار والتطور والنمو لعلاج أمراض السرطان والوقاية منها. كما نص المرسوم على السماح للمؤسسة بالشراكة بمقدار موجوداتها النقدية والعينية مع القطاع الخاص وصندوق الاستثمار.

وتنفيذا لهذا المرسوم أصدر الرئيس بتاريخ 10/12/2018 مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع يتكون من الدكتور محمد مصطفى رئيسا وعضوية كل من: رئيس ديوان الرئاسة، وزير الصحة، ونقيب الأطباء، وصبيح المصري، وسهيل الصباغ وهاشم الشوا وطلال ناصر الدين ومالك ملحم، لمحاولة تطبيق هذا النموذج من الشراكة.

بعد الدراسة المستفيضة للنموذج المقترح (الشراكة مع القطاع الخاص) تبيّن أن هذا النموذج غير عملي، وعليه وضمن المساعي لضمان الاستمرار في هذا المشروع الوطني والهام، أصدر الرئيس محمود عباس في شهر كانون الثاني 2021 مرسوما رئاسيا، حدد بموجبه مهام ومسؤوليات مؤسسة خالد الحسن، وألغى كافة المراسيم السابقة بما في ذلك المرسوم الرئاسي لسنة 2016، والمراسيم الأخرى.

وعليه وفي 11/2/2021 أصدر الرئيس مرسوما رئاسيا بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الحالي.

الشق المالي:

* التبرعات:

عند استلام المجلس الحالي كان الوضع المالي والفني للمشروع بحسب التقارير والبيانات المالية المدققة من قبل شركة طلال أبو غزالة كما يلي:

كانت قيمة التبرعات على الحسابات البنكية المعلن عنها لغرض إقامة مؤسسة خالد الحسن لأمراض السرطان وزراعة النخاع بالفترة الواقعة ما بين (2/2016-1/2022) على النحو التالي:

بالدولار الأمريكي: 3,831,369.51

الشيقل الإسرائيلي: 13,442,026

الدينار الأردني: 366,399.97

اليورو الأوروبي: 2412.1

إضافة إلى المبالغ المذكورة، تم التبرع من البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ مليوني دولار أمريكي والتي تم تحويلها مباشرة من البنك الإسلامي للتنمية إلى الشركة التي قامت بالتصميم دون المرور بحسابات مركز خالد الحسن البنكية.

علما أن مؤسسة خالد الحسن لم تتلق أية تبرعات عينية حتى تاريخه.

* المصروفات:

كانت المصروفات التي تخص إقامة مستشفى خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع خلال الفترة (2/2016-1/2022) على النحو التالي:

اولاً: التصاميم الهندسية

بلغت قيمة التصاميم الهندسية مبلغ 2,427,000 دولار أمريكي، وتمت الإحالة من قبل مجلس الأمناء في حينه حسب الأصول على الشركة المنفذة وفقا للإجراءات المتبعة من خلال المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، وتم سداد كامل المبلغ للشركة المنفذة لأعمال التصاميم الهندسية حسب الإجراءات المتبعة في (بكدار)، على النحو التالي:

- سداد مبلغ (2,000,000) دولار أمريكي مباشرة للشركة المنفذة بحوالة صادرة من البنك الاسلامي للتنمية (وهو المبلغ المتبرع به من البنك الاسلامي للتنمية) ولم يدخل إلى الحسابات البنكية للمؤسسة.

-  سداد باقي المبلغ (427,000) دولار أمريكي من الحساب البنكي لمؤسسة خالد الحسن.

ثانياً: الحفريات

تم طرح مناقصة أعمال الحفريات من خلال المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، حيث كان هناك 12 شركة متقدمة وتمت الإحالة على شركة برذرز للمقاولات بقيمة (2,923,908.75) دولار أمريكي، وفقا للإجراءات المتبعة من خلال المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار– بكدار، تم سداد الدفعات المالية للشركة المنفذة (برذرز) بقيمة 1,993,658 دولارا من الحساب البنكي الخاص بمؤسسة خالد الحسن، بناء على حجم الأعمال المنجزة من طرفهم، بحسب المخططات المعدلة.

ثالثا: المصاريف التشغيلية

كانت المصاريف التشغيلية على النحو التالي

29,321  دولارا أمريكيا، شملت مصاريف لإعداد الجدوى الاقتصادية للمشروع، حجز قاعة في مقر الهلال الأحمر لفتح عطاء أعمال التصميم، إقامة طبيب من مركز الحسين لعلاج السرطان من الأردن لتقييم العطاءات والمساعدة في التصاميم، وإعلان جريدة، وتكاليف إقامة وفد طبي قادم من الأردن (مركز الحسين لعلاج السرطان) للمساعدة فى التصاميم، ومصاريف ضيافة.

كما شملت المصاريف عمولات بنكية وفوائد كما يلي:

- دولار أمريكي: 555

- شيقل إسرائيلي: 2,036

- دينار أردني: 372

وبالتالي كانت إجمالي المصاريف التشغيلية:

- دولار أمريكي: 29,876

- شيقل إسرائيلي 6,643

- دينار أردني: 372

الأرصدة المالية المتوفرة في الحسابات البنكية الخاصة بمؤسسة خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع، وذلك حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، على النحو التالي:

- الدولار الأمريكي: 2,601,556

- الشيقل الإسرائيلي: 13,435,384.3

- الدينار الأردني: 366,440.985

- اليورو الأوروبي: 2412.1

موزعة على البنوك التالية: بنك فلسطين، البنك الوطني، البنك العربي، الاسلامي العربي.

يشار إلى أن جميع التبرعات ما زالت حتى اللحظة في ذات الحسابات وفق البيانات المالية المدققة سنويا من قبل إحدى كبرى شركات التدقيق العالمية (شركة طلال أبو غزالة)، باستثناء ما تم صرفه وفق البيانات المذكورة اعلاه، علما أن كافة أسماء المتبرعين وكافة المبالغ المتبرع بها موجودة لدى المؤسسة.

كلمات دلالية

اخر الأخبار