أمد/ تل أبيب: قال تقرير إسرائيلي ظهر يوم السبت، إن حكومة نفتالي بينت، ستعمل على تمرير الميزانية المقبلة في الأشهر المقبلة، لضمان التناوب ونقل السلطة إلى يائير لابيد، وستكون اتفاقيات الأجور الجديدة في القطاع العام في قلب الميزانية.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية بحسب ما نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، تقديم الموافقة على موازنة 2023 و 2024 في شهر مايو القادم، والفكرة بادر إليها الوزير "زئيف إلكين"، "أمل جديد- بقيادة جدعون ساعر"، وتهدف إلى ضمان التناوب واستقرار الحكومة.

وذكر، أن كلا من نفتالي بينيت ويائير لابيد يدعمان المبادرة ويتوقع أن يدعمها وزير المالية أفيغدور ليبرمان.

واعتبر موقع "دافار" الإسرائيلي، الموافقة على الميزانية في مايو استثنائية ولكنها ليست غير مسبوقة، حيث تمت الموافقة على ميزانية 2019 في مارس 2018 ، بينما كان بنيامين نتنياهو رئيسًا للوزراء، وموشيه كحلون وزير المالية، ومع ذلك، فإن الموافقة على ميزانية لفترة سنتين في هذا الوقت هي سابقة في إسرائيل، الذي بقي أكثر من عامين بدون ميزانية نتيجة التصدع السياسي، ومن المرجح أن تواجه المسألة عقبات قانونية.

بموجب القانون المعمول به في إسرائيل، يجب الموافقة على الميزانية بحلول نهاية شهر ديسمبر. و إذا لم تتم الموافقة على الميزانية، يمكن تأجيل التاريخ لمدة ثلاثة أشهر، حتى مارس.

ووفقًا لتصريحات سابقة لوزير المالية ليبرمان ، فقد بدأ العمل بالفعل في موازنة 2023 ، وستكون في قلبها اتفاقيات جديدة للأجور في القطاع العام وللمعلمين.