أمد/ الخرطوم: أثار إعلان وثيقة الاتفاق السياسي في السودان، يوم الأحد، بين القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك،ردود أفعال سياسية رافضة للوثيقة وعودة الحمدوك للحكومة، والبعض وصفها بـ "الخيانة".

ويهدف الاتفاق لإنهاء الأزمة السياسية في السودان، المتواصلة منذ استيلاء العسكريين على الحكم أواخر الشهر الماضي.

الحزب الشيوعي السوداني ... لا عودة لما قبل 25 أكتوبر ولا شراكة مع القتلة.

أصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني، مساء الأحد، بيانًا، قال فيه"تابع المكتب ما تم اليوم بين قيادة انقلاب 25 أكتوبر، والسيد عبد الله حمدوك الرئيس السابق لمجلس وزراء المرحلة الانتقالية برعاية بعض الشخصيات فيما سمي بالمبادرة الوطنية التي لا تعدو كونها محاولة أخرى لقطع الطريق أمام استكمال مهام الثورة وقيام الدولة المدنية الديمقراطية التي دفع كلفتها شعبنا الباسل أرواحاً عزيزة ومناضلات عظيمات."

وأكد في بيانه: "إننا في الحزب الشيوعي السوداني نرفض هذا الاتفاق الذي يعزز سلطة العسكر ويعيد شراكة الدم على الرغم من ما ارتكبه الإنقلابيين من قتل وترويع منذ 25 أكتوبر وحتى مجزرة17 نوفمبر، بعد أن جرعتهم جماهير شعبنا مر الهزيمة من خلال مواكبها واحتجاجاتها المستمرة، وأنه، أي هذا الاتفاق يبقي على الوثيقة الدستورية الشائهة والتي كانت عنصر أساسياً في جر البلد إلى ما وصلت إليه خلال العامين الماضيين، إضافة إلى أنه سار على نهج خطة الإنقلابيين بتوسيع الشراكة وإدخال الفلول باسم الإدارة الأهلية، وأبقى على اتفاق جوبا المعيب الذي فشل في تحقيق السلام وتورط قادتها في الانقلاب مع العسكر."

وأردف: "جماهير شعبنا الأوفياء: إننا في الحزب الشيوعي السوداني نرفض الاتفاق جملةً وتفصيلاً، وندعو الجميع إلى الوقوف بصلابة في وجه الاتفاق ووجه من أعدوه والتمسك بكافة أشكال النضال المدني السلمي.

وختم الحزب الشيوعي بيانه قائلًا: "الخزي والعار لكل من تهاون في حقوق شعبنا وكل من وضع يده في يد القتلة، لا شراكة، لا تفاوض، لا تسوية".

تجمع المهنيين السودانيين... الاتفاق السياسي "شرعنة للإنقلاب"

رفض تجمع المهنيين السودانيين الاتفاق السياسي المبرم بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واصفا إياه بأنه "خيانة" و"محاولة لشرعنة الانقلاب".

وقال التجمع في بيان صدر عنه، مساء الأحد، إن "اتفاق الخيانة الموقع اليوم بين حمدوك والبرهان مرفوض جملة وتفصيلًا، ولا يخص سوى أطرافه، فهو مجرّد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب الأخير وسلطة المجلس العسكري، وانتحار سياسي للدكتور عبد الله حمدوك."

وتابع: "نقاط اتفاق الخنوع، على علاتها وانزاوئها بعيدًا دون تطلعات شعبنا، فإنها لا تعدو كونها حبرًا على ورق، جرّب شعبنا عهود الانقلابيين الكاذبة وخبر خسّتهم ونقضهم لها، طريق شعبنا أكثر وضوحًا الآن من أي وقت مضى، إسقاط شراكة الدم وكل من يلتحق بها، ومواصلة المقاومة السلمية ببناء قواعده المقاوِمة في لجان الأحياء والكيانات النقابية، وتنويع أدوات الفعل المقاوم بلا توقف وصولًا للدولة المدنية الديمقراطية وسلطتها الثورية الخالصة."

وأوضح التجمع أن هذا الاتفاق الغادر هو تلبية لأهداف الانقلابيين المعلنة في إعادة تمكين الفلول وتأبيد سلطة لجنة البشير الأمنية القاتلة، وخيانة لدماء شهداء ثورة ديسمبر قبل وبعد انقلاب 25 أكتوبر، يقيننا أن شعبنا سيبطله وسيواصل وقوفه الصامد، بوجه عواصف القمع والانتكاس التي تحاول إعادته للوراء، منصوب الشراع.

وأكد التجمع في بيانه: "إننا في تجمع المهنيين السودانيين، متمسكون بمقترح الإعلان السياسي الذي تقدمنا به لقوى الثورة، وتنطلق مواقفنا من ذلك الإعلان الذي ندعو كل قوى الثورة لإعادة قراءته على ضوء المستجدات، فثورة شعبنا ليست رهنًا لأفراد، وعلى قواها الحية الملتزمة بلاءاتها المعلنة أن ترفع وتوسِّع من أشكال تنسيقها وأن تتجاهل دعوات الإنكفاء وعزل قوى الثورة عن بعضها، فالنصر معقود بلواء تكاتف وتكامل قوى الثورة الظافرة، وهو آتٍ دون ريب."

حزب الأمة القومي السوداني ... لن نكون طرف في اتفاق لا يلبي تلطعات الشعب

أعلن حزب الأمة القومي السوداني، الأحد، رفضه لأي اتفاق سياسي "لا يخاطب جذور الأزمة" التي قال إن سيطرة الجيش على السلطة تسببت فيها، مشيراً إلى أنه "لن يكون طرفاً في أي اتفاق لا يلبي تطلعات الشعب السوداني".

وفي بيان صحافي مقتضب قبل توقيع الاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، أورد الحزب 3 بنود، رداً على وثيقة "الاتفاق السياسي" بين المكون العسكري ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، جاء فيها تأكيده على "موقفه المعلن برفض أي اتفاق سياسي لا يخاطب جذور الأزمة التي أنتجها الانقلاب العسكري وتداعياته".

وشدد على أنه "لن يكون طرفاً في أي اتفاق لا يلبي تطلعات الثوار والشعب السوداني قاطبة"، كما أكد على "مقاومته للانقلاب العسكري ودعم الثورة في الشوارع والميادين العامة"، محذراً الجهات الأمنية من "مغبة استخدام العنف ضد الثوار السلميين".

دول عربية ترحب بالاتفاق

رحبت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، يوم الأحد، بتوقيع الاتفاق السياسي بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.

 وأشادت مصر في هذا الإطار بالحكمة والمسئولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا.

وأعربت عن أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني الشقيق.

وبدورها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات في موعدها المحدد، وتشكيل حكومة كفاءات لدفع العملية الانتقالية للأمام، والإسهام في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، وبما يحافظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية المتحققة، ويحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية.

وأكدت الوزارة في هذا الشأن على ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان الشقيقة.

ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالإعلان السياسي الذي وُقِّع في الخرطوم بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي عبدالله حمدوك بوصفه نتيجة لجهود سودانية ضخمة ومتواصلة مدعومة عربياً ودولياً بُذِلت على مدار الأسابيع الماضية للخروج من الأزمة التي شهدتها البلاد وإنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى عقد الانتخابات في ختامها.

وأفادت الجامعة العربية في بيان لها، يوم الأحد، بأن أبو الغيط وجه بأن تعمل الجامعة ومنظماتها بشكل حثيث مع الحكومة التي سيشكلها "حمدوك" من أجل تنفيذ أهداف الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019م واتفاق جوبا للسلام عام 2020م.

منظمات تُرحب..

أعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان ”يونتامس“ يوم الأحد، ترحيبها بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وقالت ”يونتامس“ في بيان، إن الأزمة الدستورية والسياسية التي تم التوافق حولها كانت تهدّد استقرار البلاد.

وأكدت أنها على استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم خلال العملية الانتقالية لتحقيق نجاح الانتقال الشامل وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية الشاملة والديمقراطية.

وشدد البيان على ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي.

وقال: ”سيحتاج شركاء الانتقال إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون“.

الوثيقة

تنص الوثيقة على أن يعود رئيس الورزاء المعزول عبد الله حمدوك بموجب الاتفاق السياسي مع العسكريين إلى منصب رئيس الحكومة.

كما تقضي الوثيقة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية استيلاء العسكريين على الحكم، والتحقيق في حالات قتل وإصابة مدنيين وعسكريين على خلفية المظاهرات التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة وتقديم الجناة إلى العدالة.

ويؤكد الطرفان بموجب مسودة الإعلان السياسي على أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، مشيرا إلى أنهما اتفقا على "إنقاذ الشراكة بروح وثيقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة".