أمد/ غزة- رام الله: طالبت مؤسسات وشخصيات فلسطينية يوم السبت في يوم الطفل العالمي، بحماية أطفال فلسطين.

واستشهد 15 طفلا فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل 1194 منذ بداية العام الجاري 2021، وحتّى نهاية شهر أكتوبر الماضي.

ونفذت قوات الاحتلال أكثر من 100 هجوم على المدارس؛ تنوعت ما بين إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي، والمطاطي، واقتحام المدارس، من جنود الاحتلال ومستوطنيه.

ودعت وزارة التربية والتعليم، دول العالم ومؤسساته إلى حماية أطفال فلسطين وطلبة المدارس وحقهم في التعليم، والوقوف في وجه الاحتلال والممارسات القمعية لجيشه ومستوطنيه عبر مسلسل استهداف متواصل للأطفال، مؤكدةً على الحق الطبيعي لأطفال فلسطين في الحياة الكريمة والتعليم الآمن والمستقر.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يحتفي به العالم في العشرين من تشرين الثاني من كل عام.

وأكدت الوزارة، أنه وفي الوقت الذي تحيي فيه دول العالم هذه المناسبة؛ فإن مشاهد الألم وعذابات الأطفال في قطاع غزة لا تزال شاهدة على معاناة متكررة؛ نتيجة أفعال الاحتلال واستهدافه للأطفال والمؤسسات التربوية؛ وقتله الأطفال والطلبة في مختلف محافظات الوطن، واقتحام المدارس في القدس والأغوار والبلدة القديمة في الخليل والساوية واللبن وغيرها من المدارس التي تشهد كل يوم عمليات مداهمة وحصار وعرقلة الوصول الآمن للطلبة إلى مدارسهم.

وبينت "التربية" أن الاحتلال ومنذ بداية العام الحالي استهدف الأطفال والطلبة، حيث استشهد 15 طالباً، واعتقل حوالي 78 خلال عمليات الاقتحام لبيوتهم ومدارسهم وعرقلة وصولهم إلى رياض الأطفال والمدارس، كما نفذت قوات الاحتلال أكثر من 100 هجوم على المدارس؛ تنوعت ما بين إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي واقتحام المدارس من قبل جنود الاحتلال ومستوطنيه.

وشددت على أنه يقع على عاتق المؤسسات الرسمية والوطنية والأهلية والدولية؛ خاصة المدافعة عن حقوق الأطفال والتعليم وغيرها، تكثيف الجهود والعمل المشترك والتدخلات الفعلية على الأرض لوضع حد للانتهاكات المتواصلة للاحتلال بحق التعليم، وحماية الأطفال وحقوقهم، وصقل وعيهم وتوسيع مداركهم، ما يستوجب العمل؛ لتوفير بيئة نفسية واجتماعية وتربوية وحقوقية لهم لا سيما في ظل هذه الظروف الراهنة التي تعتري المشهد.

ووجهت "التربية" التحية لطلبة العالم في هذا اليوم، ولجميع أطفال فلسطين، داعيةً إلى تكريس الجهود وتوفير كل الضمانات الكفيلة بحماية الأطفال الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم أسوة بأطفال العالم.

واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (1149) قاصراً/ة وطفلاً/ة فلسطينياً/ة منذ بداية العام الجاري 2021 وحتّى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له يوم السّبت، بمناسبة يوم الطّفل العالمي: إنّ "نحو (160) قاصراً يقبعون في سجون الاحتلال، وموزّعون على سجون: (عوفر) و(الدامون) و(مجدو)"

وبيبن، أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت نحو (19 ألف) طفل (أقل من عمر 18 عاماً) منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر عام 2000، من بينهم أطفال بعمر أدنى من عشر سنوات.

وتشير الإحصاءات والشهادات الموثّقة للمعتقلين الأطفال؛ إلى أنّ ثلثي الأطفال المعتقلون تعرّضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي، فيما تعرّض جميع المعتقلين للتّعذيب النّفسي خلال مراحل الاعتقال المختلفة.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ سلطات الاحتلال تمارس بحقّ الأطفال المعتقلين أنماطاً مختلفة من التّعذيب خلال وبعد اعتقالهم، وذلك بشكل ممنهج وواسع النّطاق، ما يعتبر من بين المخالفات الجسيمة للقانون الدولي، خاصّة اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطّفل.

وأضافت: “أنه يكون ذلك منذ لحظة اعتقالهم، ومروراً بالتّحقيق القاسي معهم وحتّى اقتيادهم إلى السّجون، كاعتقالهم ليلاً، والاعتداء عليهم بالضّرب المبرح متعمّدين القيام بذلك أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم قبل وخلال عملية اعتقالهم، واقتيادهم وهم مكبّلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين، وإبقاؤهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة، والمماطلة بتبليغهم بأن لديهم الحقّ بالمساعدة القانونية، وتعرّضهم للتّحقيق دون وجود ذويهم بما يرافق ذلك من عمليات تعذيب نفسي وجسدي.

كما يتم انتزاع الاعترافات منهم وإجبارهم على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها، وتهديدهم وترهيبهم، وخضوع بعضهم لتحقيق المخابرات، واحتجازهم في مراكز التحقيق والتوقيف لمدد تصل إلى الشّهرين.

وأكّد نادي الأسير أن المعتقلون الأطفال يتعرّضون لأساليب تعذيب شتّى ومعاملة لا إنسانية وحاطّة بالكرامة ومنافية للمعايير الدّولية لحقوق الإنسان، حيث يتم احتجاز غالبيتهم في سجون داخل دولة الاحتلال، بشكل يخالف اتفاقية جنيف الرابعة، ويتسبّب في حرمان الغالبية منهم من زيارات ذويهم. هذا بالإضافة إلى معاناة الأهل في الحصول على التصاريح الّلازمة للزيارة، التي تمنحهم حق التنقّل، حيث تماطل سلطات الاحتلال في منح التصاريح ما يطيل فترة الانتظار، فيما تحرم كثير من العائلات من الحصول عليها.

كما تزجّ سلطات الاحتلال بالأطفال في مراكز توقيف ومعتقلات تفتقر للحد الأدنى من المقوّمات الإنسانية، وتحرم العديد منهم من حقهم في التّعليم والعلاج الطّبي ويحرمون من إدخال الملابس والأغراض الشخصية والكتب الثقافية، ولا تتوانى إدارة السّجون عن معاملتهم كمعاملة الأسرى البالغين، باقتحام غرفهم ورشّهم بالغاز وضربهم وتقييدهم وإلحاق العقوبات بهم، كالعزل وسحب الأغراض الشخصية والحرمان من (الكنتينا).

وأشار نادي الأسير إلى أنّ المعتقلين الأطفال من الضّفة يخضعون لمحاكم عسكرية تفتقر للضّمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ودون أيّ مراعاة لخصوصية طفولتهم ولحقوقهم، ووضعت تلك المحاكم الإسرائيلية تعريفاً عنصرياً للطفل الفلسطيني لسنوات، بحيث اعتبرته الشّخص الذي لم يبلغ سنّ (16 عاماً)، وليس (18 عاماً)، كما تعرفه اتفاقية حقوق الطفل أو يعرفه القانون الإسرائيلي نفسه للطّفل الإسرائيلي، كما وأنّها تحسب عمر الطفل الفلسطيني وقت الحكم وليس في وقت تنفيذ العمل النّضالي.

فيما تُخضع الأطفال المقدسيين لأحكام قانون الأحداث الإسرائيلي، وبشكل تمييزي، إذ تميّز بين بين الطفل الفلسطيني والطفل الإسرائيلي عند تطبيق القانون، وتحرم شرطة الاحتلال الإسرائيلية الأطفال المقدسيين من حقوقهم أثناء الاعتقال والتحّقيق، بحيث أصبحت الاستثناءات هي القاعدة في التعامل مع الأطفال المقدسيين.

وتعتبر نسبة اعتقال الاحتلال للقاصرين المقدسيين الأعلى مقارنة باعتقالات بقية القاصرين من الضّفة الغربية، ويظهر الاستهداف الواضح لأطفال القدس باعتقال العشرات منهم يومياً واحتجازهم بشكل غير قانوني، وإطلاق سراحهم وإعادة استدعائهم للتّحقيق مرة أخرى، إضافة إلى سياسة الحبس المنزلي والإبعاد عن المدينة المقدسّة، وفرض الغرامات الباهظة على أهالي الأطفال، واحتجاز المقدسيين في سجون مختلفة عن السجون التي يحتجز فيها الأطفال المعتقلين من الضفة الغربية وذلك للحيلولة دون اندماجهم، وبالمقابل؛ فهي تسعى لدمجهم مع السّجناء الإسرائيليين الجنائيين في السجون المدنية ومراكز الإيواء.

وذكر نادي الأسير أن الاحتلال أصدر أحكاماً جائرة بحقّ قاصرين، وذلك بعد التعديلات التي أحدثها على بعض القوانين الخاصّة بالأحداث، بما يتناسب مع سعي الاحتلال لشرعنة إدانة الأطفال، واستحدث (الكنيست) خلال السّنوات الأخيرة تشريعات بإيعاز من الشرطة والنيابة والمحاكم بالحكم بأحكام عالية على أفعال احتجاجية يقوم بها القاصرون، بالإضافة إلى تتبّع منشورات منصّات التّواصل الاجتماعي وطرحها كتُهم (أمنية)، واعتقال الأطفال على إثرها وخضوعهم للمحاكمة والسّجن.

مركز الميزان لحقوق الإنسان، في اليوم العالمي للطفل، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في عام 1959، واتفاقية حقوق الطفل في العام 1989، والتي نصت على ضرورة احترام وحماية حياة الأطفال وكرامتهم الإنسانية. وفي هذا العام تحتفي الأسرة الدولية بهذا اليوم تحت شعار " مستقبل أفضل لكل طفل".

وتحل هذه المناسبة في الوقت الذي لا تزال فيه آثار الأضرار المادية والبشرية شاهداً على الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال الفلسطينيين وخاصة حقهم في الحياة والسلامة البدنية، إذ تسببت الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي، والتي استمرت (11) يوماً، في قتل (60) طفلاً، وإصابة (630) طفلا بجراح.

وتتواصل معاناة وآلام الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة جراء حرمانهم من حقوقهم الصحية والتعليمية، والحق في المأوى الملائم والبيئة الآمنة، خاصة بعد استهداف الأبراج والمنازل السكنية، والمنشآت التعليمية والصحية، والبنية التحتية، وضعف الجهود الدولية المبذولة لإعادة الإعمار، واستمرار سياسة الحصار الإسرائيلي المشدد والذي أفضى إلى تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية.

وتظهر المؤشرات الاقتصادية تدهوراً غير مسبوقاً في مستويات المعيشة؛ بحيث ارتفعت نسبة البطالة لتطال أكثر من نصف القوى العاملة في قطاع غزة. وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في عام 2017 إلى أن نسبة الفقراء بلغت (53%)، وهي نسبة ستكون ارتفعت في ظل التدهور المستمر في الأوضاع الاقتصادية. وتفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة واستمرار الحصار والهجمات العسكرية واسعة النطاق من حدة الآثار النفسية ومشاعر الخوف والقلق لدى الأطفال وذويهم. وأصبحت الأسر تواجه صعوبات بالغة في تأمين الاحتياجات الأساسية للأطفال الذين يُشكلون ما نسبته (47.5%) من سكان قطاع غزة.

كما وتتعرض الحقوق الصحية للأطفال إلى انتهاكات متعمدة نتيجة استمرار معوّقات الحصول على العلاج الملائم، وتواصل سلطات الاحتلال حرمان الأطفال من الوصول إلى المرافق الطبية، جراء استمرار سياسة الرفض الأمني والمماطلة في الرد على طلبات التصاريح اللازمة لمرور المرضى من الأطفال ومرافقيهم عبر الحواجز الإسرائيلية. الأمر الذي يتسبب في مضاعفات صحية خطيرة تهدد حياة الأطفال. وتشير البيانات التي يجمعها المركز إلى وفاة طفلين (2) من المرضى بسبب حرمانهم من الوصول إلى المستشفى. وتترافق هذه الإجراءات مع عجز متواصل في الأدوية والمستلزمات الطبية في المرافق الصحية الحكومية إذ سجلت في شهر أكتوبر/2021 نسبة العجز في الأدوية (37%)، ونسبة العجز في المستلزمات الطبية (21%).

هذا وتركت جائحة كورونا آثاراً خطيرة على حقوق الطفل، حيث انضم آلاف الأشخاص خاصة من أرباب الأسر إلى جيش الفقراء والعاطلين عن العمل بعد وقف أعمالهم، خصوصاً عمال المياومة، وتدهورت الخدمات العامة، خاصة على صعيد توفير مياه الشرب ومعالجة المياه العادمة، وتفاقمت أزمة الطاقة الكهربائية التي أربكت سير العملية التعليمية وحرمت الأطفال من بيئة تعليمية ملائمة.

وفي السياق ذاته واجه الأطفال تحديات كبيرة في الحصول على التعليم خلال جائحة كورونا خاصة بعد اعتماد الجهات المشرفة على التعليم، نظام التعليم الإلكتروني حيث لم تتمكن نسبة كبيرة من التلاميذ والطلبة من المشاركة في الأنشطة التعليمية الذي يتطلب توافر الأجهزة الذكية وخط نفاذ للإنترنت وهذا ليس متوفر لدى الأسر الفقيرة والتي تشكل غالبية السكان.

مركز الميزان لحقوق الإنسان، إذ يستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنه يعبر عن قلقه العميق على أوضاع حقوق الطفل، التي تواصل تدهورها جراء فشل المجتمع الدولي في القيام بواجبه القانوني والأخلاقي تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما قطاع غزة.

وعليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين وحمايتهم من آثار وتداعيات الهجمات العسكرية التي تستهدف المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، وإنهاء حصار غزة وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وإنهاء حالة الحصانة التي تسهم في استمرار وتصاعد الانتهاكات.

كما يطالب الحكومة الفلسطينية باتخاذ التدابير التي من شأنها التخفيف من حدة الضغوطات على الأطفال الفلسطينيين وأسرهم، وضمان توفير حقوقهم المكفولة في المواثيق والمعاهدات الدولية، وذلك من خلال زيادة حجم الإنفاق الحكومي ووضع الموازنات المالية والبرامج اللازمة لدعم أنظمة وخدمات قطاع الطفولة.