أمد/ غزة: أكدت اللجنة المشتركة للاجئين وقوفها إلى جانب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وأملها بنجاح مؤتمر المانحين المنعقد  اليوم الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل في توفير الدعم المالي لسد العجز  بموازنة الأونروا وتوفير آلية دعم مالي جديدة  ومستدامة طويلة الأمد تستجيب لمتطلبات جموع اللاجئين.

 وأكدت اللجنة المشتركة في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، على أن المجتمع الدولي وقيم العدالة وحقوق الإنسان  ستكون أمام لحظات اختبار حقيقية، تتمثل في الانتصار لعدالة القضية الفلسطينية ولمعاناة اللاجئين الفلسطينيين المستمرة منذ ثلاث وسبعون عاماً، وذلك عبر نجاح هذا المؤتمر الدولي بتوفير الدعم المالي المستدام متعدد السنوات للأونروا لانتشالها من أزمتها المالية المتكررة التي من المرجح أن لها خلفيات  سياسيةٍ تهدف  إلى الانقضاض على حقوق  اللاجئين والقرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين مع تعويضهم.

وقالت، إن محاولات تقويض الأونروا  وصولاً لإنهاء دورها، يضع كل المنطقة أمام مخاطر كبيرة ،فإن عدم نجاح المؤتمر له تداعيات خطيرة علي واقع ومستقبل اللاجئين حيث  سيخلق حالة عدم الاستقرار في المنطقة، ويؤشر علي  عدم جدية المجتمع الدولي  بإنهاء معاناة اللاجئين والشعب الفلسطيني وحصوله علي حقوقه السياسية المشروعة.
 
كما دعت، الدول المشاركة في المؤتمر وغير المشاركة إلى الإيفاء بإلتزاماتها وتعهداتها  المالية لدعم موازنة الأونروا وسد العجز المالي ، وضمان استدامة هذا الدعم.

ونوهت، أننا في اللجنة المشتركة للاجئين إضافةً لذلك ندعو مؤتمر المانحين إلي ما يلي:

أولاً/ رفع  نسبة التمويل من قبل المانحين الدوليين وتوسيع قاعدة المانحين، بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للاجئين، الذين ازدادت أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية سوءا خلال السنوات  الماضية.

ثانياً/ العمل على توسيع الدعم  لبرامج الطوارئ بما يشمل جميع التجمعات التي تحتاج للمساعدة، خاصة في سوريا ولبنان وقطاع غزة، وتوفير الأموال اللازمة لخطط طوارئ شاملة ومستدامة تستجيب للاحتياجات المتزايدة للاجئين وتتناسب مع الزيادة الطبيعية للاجئين . 

ثالثاً/ الرفض المطلق لكل محاولات تسييس التمويل، والمطالبة بابعاد الوكالة عن دائرة الابتزاز  السياسي مقابل المال، على شاكلة ما جري باتفاق الإطار الموقع مع الولايات المتحدة والمرفوض من كل جماهير الشعب الفلسطيني، لما يُشكله من مخاطر علي أساس وجود الأونروا والدور المطلوب منها تجاه اللاجئين لجهة جعل الوكالة أسيرة للإدارتين الأمريكية والاسرائيلية ودفعها  لتستجيب للمطالب الاسرائيلية خاصة بما يتعلق بالمناهج التربوية.
 
رابعاً/ إن  موظفي وكالة الغوث هم جزء أساسي من الشعب الفلسطيني لهم كامل الحق بممارسة نشاطهم السياسي والوطني، من هنا ندعو إلي  وقف كل أشكال الابتزاز التي يتعرضون لها تحت شعار الحيادية، والاستجابة لمطالبهم النقابية  المحقة.

خامساً/ نتوجه بنداءً خاصٍ إلى الدول العربية بضرورة المساهمة الجدية في موازنة الأونروا، واستئناف دعمها المتواصل لها وللاجئين بالنسبة المحددة لها وهي 7.8%من موازنة الأونروا، والايفاء لقيم العروبة ولقضية فلسطين، التي دفع آلاف المواطنين العرب دمائهم من اجل القضيه الفلسطينية 

وشددت، أن الآمال معلقة علي نجاح مؤتمر المانحين لإخراج الأونروا من أزمتها نحو تمويل مستدام لسنواتٍ عديدة بعيداً عن أي اشتراطات سياسية.

ومن جهتها، طالبت الهيئة الدولية "حشد"، بدعم "الأونروا" التي تقف على وشك الانهيار ما يعرض حقوق 5 ملايين لاجئ فلسطيني لخطر كارثي

وقالت "حشد" في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إنّه ينطلق الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 مؤتمر المانحين الدولي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تحت عنوان "الحفاظ على الحقوق والتنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين"، برعاية أردنية وسويديّة في بروكسل، بمشاركة دولية واسعة، وإننا إزاء هذا الاجتماع الدولي المهم  ارسلت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" قبل أيام نداء للمجتمع الدولي أكدت فيه على ضرورة التحرك الفوري ودعم "الأونروا"،  فاللاجئين الفلسطينيين يتطلعون لدورهم الفاعل والطليعي لإنهاء معاناتهم بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية بالخصوص، وبما ينهي معاناتهم ويضمن لهم احترام حقوقهم المكفولة، وفي مقدمتها الحياة الكريمة والعودة والتعويض عملاً بالقرار الأممي 194.

وبينت خلال هذا نداء وجهته إلى ممثلي الدول والمنظمات الدولية، أن الفلسطينيون يتعرضون لاحتلال إحلالي واستعماري إسرائيلي مستمر منذ 74 عاماً، طالت تداعياته كل أدنى حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، أدى إلى حد كبير في انعدام الأمن الغذائي لحوالي 73% من إجمالي السكان، إلى جانب البطالة والفقر الذي تعدت لحوالي 65%، وانعدام مأمونية الحصول على المياه الصالحة للشرب جراء تلوث ما يزيد عن 95% من مصادر المياه، بحسب تحذيرات أممية، بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيين في مناطق نفوذ "الأونروا" الخمسة (لبنان، سوريا، الأردن، الضفة الغربية، قطاع غزة)، والذين يعانون اليوم أكثر من أي مضى، جراء تقليص الخدمات التي تقدمها الأونروا لهم، سيما في مجالات الإغاثة والمساعدات الإنسانية والتعليم والصحة، وهو ما خلق وضعاً لا يحتمل حال دون تمتع اللاجئين الفلسطينيين بأدنى حقوقهم، في ظل تنامي تداعيات جائحة كورونا والتدابير المصاحبة لها.

وأشارت إلى أن منظمة "الأونروا" تم إنشاؤها بموجب تفويض الأمم المتحدة العام 1949، لتتولى مسئوليات إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، جراء الاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين من ديارهم، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي العام 1948، حيث أوكلت خلالها "للأونروا" مهام إغاثة وتشغيل وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمساعدة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق نفوذها، وفي ضوء تراجع الخدمات والإغاثة وفشل الجهود الدولية المتمثلة بإنهاء معاناته وعودته لدياره، يصبح اللاجئ الفلسطيني بلا حق عودة للديار وبلا مأكل ومشرب ورعاية، إنها معادلة إنسانية مؤلمة حقاً وستهدد الأمن والاستقرار.

وعبرت الهيئة الدولية (حشد)، عن قلقها وحذرها من تحذيرات "الأونروا" من أنها أصبحت على وشك الانهيار، وذلك خلال تصريحات على لسان مفوضها العام فيليب لازاريني، الذي قال بأن وكالته تمر بـأزمة وجودية، ليس بسبب فجوة بمقدار 100 مليون دولار في ميزانيتها العام الجاري فقط، بل ولأن نموذج التمويل طويل المدى أثبت عدم استدامته ويؤدي بالوكالة إلى الانهيار في المستقبل، و ستضطر إلى اتخاذ إجراءات تقشف شديدة بغية الاستمرار في أداء مهمتها، داعياً إلى تحويل الميزانية الأساسية للوكالة بمقدار 800 مليون دولار إلى "أساس أكثر قابلية على التنبؤ".

ونوهت إلى أن هذه الأزمة ستنعكس سلباً على ملايين اللاجئين الفلسطينيين، الذين يعتمدون في إشباع حقوقهم على الخدمات التي تقدمها المنظمة الدولية، وبذلك سيكون مصيرهم مجهول فقراء وجوعى بلا علاج ولا تعليم، وما سيترتب على ذلك من عواقب وخيمة لا تحمد عقباها على مختلف الصعد.

وعبرت الهيئة الدولية (حشد)، عن خشيتها من أن تكون الأزمات والتهديدات المتتالية التي تمر بها وكالة "الأونروا"، هي أزمات مفتعلة ضمن الخطة الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف لتصفية وجود "الأونروا" وتشويه صورتها، بصفتها الشاهد الحي على عملية اقتلاع وتهجير شعب من أرضه بالقوة، لصالح إحلال شعب آخر مكانه، وعليه فإنه بكل تأكيد سيكون الخاسر الأكبر جراء ذلك، هم ملايين اللاجئين الفلسطينيين المشردين في صقاع الأرض قسراً منذ أكثر من سبعة عقود من الزمن.

وختمت نداءها بالتحذير من التداعيات الخطيرة المترتبة على الأزمة المالية التي تمر بها الأونروا، جراء تقليص دعم المانحين لميزانيتها، كونه سيزيد من الضغوط على حياة اللاجئين البائسة أصلاً، مؤكدةً على ضرورة التحرك السريع لدعم ميزانية الأونروا لضمان استمرار قيامها بمسئولياتها تجاه اللاجئين، بما يعزز الكرامة الإنسانية، والأمن والاستقرار بالمنطقة.