أمد/ غزة: نفت سلطة النقد، مساء يوم الخميس، صحة الأنباء المتداولة بشأن إصدار قرارات بإغلاق الحسابات البنكية لبعض الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية لدى المصارف العاملة في قطاع غزة

وأشارت سلطة النقد، في بيان لها عبر "فيسبوك": إلى أن ما جرى يتعلق بعدم قيام عدد من الجمعيات بتجديد إجراءات ترخيصها وعدم إجراء انتخابات للهيئات العامة لتلك الجمعيات منذ سنوات وتحديث المفوضين بالتوقيع بشكل يتعارض مع النظام الداخلي لتلك الجمعيات ومتطلبات القانون.

وأكدت على حق تلك الجمعيات بتفعيل حساباتها فور الانتهاء من إجراء الانتخابات للهيئات الإدارية وتحديث المفوضين بالتوقيع على الحسابات البنكية وفقاً للتشريعات النافذة في دولة فلسطين.

وكان مصدر بنكي فلسطيني، مساء يوم الخميس، أوضح لـ"أمد للإعلام" أن ما يتم تداوله حول الإجراءات لإقدام البنوك على تجميد عشرات الحسابات البنكية لمؤسسات مختلفة، يأتي في إطار عدم إلتزام هذه المؤسسات بتصويب أوضاعها، وإنهائها المهلة التي قدمتها لها البنوك.

وأضاف المصدر لـ "أمد للإعلام" أن الأمر جاء قبل (3) شهور، حيث أبلغت البنوك الجمعيات غير الحاصلة على تراخيص من وزارة الداخلية في رام الله، بضرورة تصويب أوضاعها، مؤكدًا أنه تم إمهال المؤسسات مدة تصل لغاية نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح، أنه وبناء على عدم التزام بعض المؤسسات بالمطلوب، تم وضع تحفظات على حساباتهم البنكية؛ لأنها لم تصوب أوضاعها بعد التاريخ الموضح أعلاه.