أمد/ محافظات: أدانت قوى ومؤسسات حقوقية فلسطينية، مصادقة سلطات الاحتلال الاسرائيلي على بناء 3130 وحدة استيطانية جديدة لتعميق وتوسيع المستعمرات والبؤر الاستيطانية العشوائية الجاثمة على أرض المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

أكّدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن قرار حكومة دولة الاحتلال بالشروع في بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة استيطانية، لا يشكل تحدياً للولايات المتحدة وحدها فحسب، بل ولكل المجتمع الدولي، الذي اعتبر الاستيطان ومصادرة الأراضي، وتشريد سكانها، شكلاً من أشكال جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفقاً لمعايير القوانين والمواثيق الدولية.

وأضافت الجبهة، في بيان لها وصل "أمد للإعلام"، أن إسرائيل لم تكن لتجرؤ على تحدي الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، لولا أن واشنطن أولاً، والقوى النافذة في المجتمع الدولي ثانياً، فرضت على إسرائيل العقوبات الرادعة التي تحرم عليها الاستيطان ومصادرة الأرض وتشريد السكان.

وحملت واشنطن مسؤولية توفير الحماية السياسية لإسرائيل في مجلس الأمن، وفي المحافل الدولية الأخرى، ما يشجعها على التمادي في غيّها، والدوس بكل وقاحة على قرارات المجتمع الدولي وقوانينه ومواثيقه.

وأضافت الجبهة أن شعبنا الفلسطيني لا يتجاهل العواصم والقوى الصديقة التي تقف إلى جانبه، في دعمه سياسياً بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبتوفير المساعدات لمشاريعه التنموية في ظل الحصار الاقتصادي الإسرائيلي، وفي ظل الأعمال العدوانية التي تشنها يومياً دولة الاحتلال في الضفة (وفي القلب منها القدس) وقطاع غزة.

ودعت الجبهة إلى استخلاص العبر السياسية من ميوعة وازدواجية الموقف الأميركي من قضية الاستيطان، وتقديمه الوعود المزيفة إلى السلطة الفلسطينية، وبتراخيه في وجه دولة الاحتلال، وتواطئه مع مشاريعها الاستيطانية، بالاكتفاء بالشجب اللفظي، دون خطوة عملية تؤكد مصداقية السياسة الأميركية ومصداقية إدارة بايدن، التي ما زالت تخل، حتى الآن، بكل الوعود التي قطعتها للسلطة الفلسطينية، من إعادة القنصلية الأميركية إلى القدس، ومفوضية م. ت. ف. إلى واشنطن، والمساعدات المالية إلى السلطة الفلسطينية، فضلاً عن ضغوطها على وكالة الغوث لتعديل برامجها التعليمية ومشاريعها الإغاثية ضد مصالح شعبنا.

وطالبت بوقف الرهان على الوعود الأميركية، والرهان وحده على شعبنا ومقاومته، الأمر الذي يتطلب الإسراع في ترجمة قرارات ومخرجات الاجتماع القيادي الفلسطيني الأخير في 24/10/2021 في رام الله، بإطلاق الحوار الوطني الشامل، لإنهاء الإنقسام، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على قواعد الائتلاف الوطني، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني معها، والإنفكاك عن بروتوكول باريس الاقتصادي، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، نحو انتفاضة شاملة وعلى طريق العصيان الوطني حتى دحر الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967.

حشد

عبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، عن استهجانها واستنكارها الشديدين لنية ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية لدولة الاحتلال" القيام خلال الأيام القليلة المقبلة إقرار  بناء 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين في الضفة الغربية؛ وذلك إلى جانب مصادقته يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر/ تشرين أول 2021 على بناء 3144 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وترى الهيئة (حشد) أن هذه الإجراءات الجديدة تعكس بشكل جلي حالة الاستهتار الاسرائيلي بالقانون الدولي وبقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وتشكل خرق فاضح لنظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وإذ تؤكد على أن صمت المجتمع الدولي ومؤسساته على جرائم الاحتلال، يشكل ضوءً أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.

وأكدت (حشد) أن كافة الأنشطة الاستيطانية، وإجراءات الضم والسلب الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة، تعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي.

وطالبت الهيئة الدولية (حشد)، المنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمنظمات الإقليمية وخاصة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لضرورة الضغط الجاد والفاعل على سلطات الاحتلال، بما يضمن تراجعها عن أنشطتها الاستيطانية الغير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما طالبت القيادة الفلسطينية بضرورة التحرك الجاد على المستوى الوطني والدولي، بما في ذلك تفعيل الدبلوماسية النشطة للتصدي لجرائم الاستيطان.

ودعت  الهيئة الدولية (حشد) المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للإسراع بجهود استكمال فتح تحقيق مستقل وحيادي وموضوعي، في جرائم الاحتلال الحربي الإسرائيلي وفي مقدمتها جريمة الاستيطان والمصادرة والتهويد، بوصفه السبيل الأنجع نحو تفعيل المحاسبة والعدالة الدولية، وتقليص رقعة الإفلات من العقاب.

الخارجية الفلسطينية

أدانتوزارة الخارجية الفلسطينية، مصادقة سلطات الاحتلال الاسرائيلي على بناء 3130 وحدة استيطانية جديدة لتعميق وتوسيع المستعمرات والبؤر الاستيطانية العشوائية الجاثمة على أرض المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت الوزارة، أن هذه المصادقة استخفافاً اسرائيلياً رسمياً بحملة الادانات الرفض الدولية والامريكية والاممية التي عبر عنها المجتمع الدولي في الأيام القليلة الماضية، وامعاناً إسرائيليًا في ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الاسرائيلي عليها، واصراراً من حكومات اسرائيل المتعاقبة الانقلاب على جميع الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني.

وأكّدت أنّه بات واضحاً أكثر ومن أي وقت مضى أن الحكومة الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت هي حكومة استيطان ومستوطنين، وتواصل تنفيذ المصالح الاسرائيلية الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتكريس نظام الفصل العنصري البغيض ( الابارتايد) في فلسطين المحتلة وهي ماضية في تقويض أية فرصة لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافياً، وبعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن يتضح من هذا القرار لمن يريد أن يفهم من المسؤولين الدوليين أن حكومة بينيت ليست شريكاً للسلام بل أنها معادية للسلام وللجهود الاقليمية والدولية المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي. 

وتؤكد الوزارة مجدداً بأن الاستيطان بأشكاله كافة باطل وغير شرعي من أساسه وهو جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية حسب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وانتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية.

وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة لقرارات اسرائيل الاستيطانية العنصرية وترى أنها كسر متعمد لاجراءات بناء الثقة، ودعوة صريحة لدوامة العنف واستنجاد اسرائيلي رسمي به.

وأضافت الوزارة، أن هذه القرارات تفقد الشعب الفلسطيني الأمل في تحقيق الحل السياسي التفاوضي للصراع وتفتح الباب على مصراعيه أمام جميع الخيارات للوصول إلى حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، من جهةٍ اخرى أيضا يتضح يوماً بعد يوم أن الرفض الدولي للاستيطان من خلال صيغ شكلية مثل التعبير عن المخاوف أو الانتقادات الشكلية أو التعبير عن القلق من نتائجه ومخاطره لا تغني ولا تسمن من جوع، وليس لها أثر أو وزن في وقف الاستيطان أو ردع دولة الاحتلال  أو حماية حل الدولتين، بل أصبحت سقفاً متدنياً ومتوقعاً لردود الفعل الدولية تستطيع دولة الاحتلال تتعايش معه، وتنفذ تحت غطاءه المزيد من المشاريع الاستيطانية التوسعية.