أمد/ رام الله: أكدت كتلة نضال العمال في فلسطين، على ضرورة رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية على أسس عادلة، وتكريس الحماية الاجتماعية والمساواة والحقوق المتكافئة للمرأة العاملة الفلسطينية، مشيرة لخطورة الظروف الاستثنائية بتداعياتها الخطيرة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية على المجتمع، وعلى الطبقة العاملة وخاصة المرأة العاملة، وقد كشفت جائحة كورونا وتداعياتها عن واقع الهشاشة في سوق العمل. 

وقالت الكتلة بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، إن المرأة العاملة الفلسطينية قد حققت مكاسب مهمة من خلال مسار كفاحي ضد كل أشكال الاستغلال، إلا أنه يؤكد أن الطريق لا يزال طويلاً وشاقاً لإقرار الحقوق الإنسانية للنساء ، وهو ما تؤكده كل التقارير الوطنية والدولية بناء على العديد من المؤشرات.

 وشددت على ضرورة توفير فرص العمل بشكل آمن يحترم شروط العمل اللائق ، وبيئة عمل آمنة ويضمن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمرأة، لتشكل دائماً رافعة أساسية لتحقيق التقدم والتنمية. 

ودعت إلى اهمية القيام بمراجعة شاملة لكل القوانين التي لا زالت تكرس التمييز ضد المرأة وتنتقص من حقوقها، واحترام مبادئ المساواة وعدم التمييز في البرامج والسياسات العمالية والتشديد على ضرورة مراقبة حيثيات قطاعات العمل لضمان التطبيق الفعلي للقوانين والتشريعات العمالية وفي مقدمتها الالتزام بقانون الحد الأدنى للأجور.