أمد/
بقلم

إذا سكت الفلسطينيون على استمرار الإستيطان وعلى تنفيذ خطط الضم الإسرائيلية الجارية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتظر الفلسطينيون ومعهم العرب والعالم، أن يحدث ذلك أزمة وجودية وعميقة، ديمغرافية وسياسية للكيان الصهيوني ..  

فإن ذلك يعني فشل مشروع حل الدولتين وتبديد كافة الجهود المبذولة عربيا ودوليا في هذا الشأن. 

ومن بعد ذلك سيبدأ رهان الفلسطينيون والعرب والغرب، على التحول الديمقراطي للكيان الصهيوني واقتصار النضال الفلسطيني في هذه الحالة فقط من أجل المساواة مع المواطنين الصهاينة في دولة الكيان الصهيوني، وذلك منفي ومستبعد لطبيعة هذا الكيان العنصرية والفاشية والقائمة على أساس من التوسع والتطهير العرقي والتهجير للفلسطينيين، وحرمانهم من حق العودة إلى وطنهم فلسطين وبقية حقوقهم الأخرى ..! 

.. وهذا يعني ما يلي: 

1_ اسقاط لحق العودة .. وبالتالي شطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين في الشتات إلى موطنهم الأصلي والعمل على توطينهم حيث هم أو في منافي جديدة. 

2_  يعني التنازل عن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وعن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهذا يعني القبول (بدولة إسرائيل) والإقرار بها وبالرواية الصهيونية، وتصبح حينها قضية فلسطين تقتصر فقط على اثبات حق المواطنة للفلسطينيين فيها، تماما مثل نضال الفلسطينيين في مناطق الإحتلال  لعام 1948م وبالتالي يختزل النضال من أجل حق المساواة مع المستوطنين اليهود في الكيان الصهيوني ..! 

 3_ يعني سقوط وهزيمة المشروع الوطني القومي لفلسطين وانتصارا ساحقا لمشروع الكيان الصهيوني عليه .. 

4_ يعني تمهيد الطريق لتنفيذ المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية ومنها مشروع الوطن البديل وتحديدا في الأردن، ونقل اللاجئين الفلسطينيين إليه من سوريا ولبنان والعراق وتوطينهم فيه ... 

5_ يعني فتح باب التهجير على مصراعيه، واستمرار سياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الكيان من الضفة والقطاع إلى الخارج العربي والدولي على السواء .. 

6_ يعني فتح شهية العدو الصهيوني للتوسع خارج الجغرافيا الفلسطينية .. نحو تحقيق مشروع إسرائيل الكبرى القائم على استمرار التوسع والإستيطان ...! 

إن استمرار ومواصلة اقدام الكيان الصهيوني على التوسع الإستيطاني وتنفيذ اجراءات الضم للأراضي الفلسطينية المحتلة يوجب اتخاذ المواقف الحاسمة والفاعلة التالية: 

# رفض الإستيطان والضم بكل أشكاله وأماكنه، ورفض استمرار هذا الإحتلال جملة وتفصيلا ... وعدم التراخي في مواجهة كافة اجراءات الإحتلال في هذا الشأن .... 

#  تأكيد التمسك  الفلسطيني والعربي والدولي بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها أي .. إلى المناطق المحتلة عام 1948م  حسب القرار 194 لسنة 1948 م. 

# يجب التمسك بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والمساواة في مناطق الإحتلال للعام 1948م، ورفض نظام الدولة العنصرية، واستمرار النضال من أجل اسقاط قانون قومية يهودية الدولة الذي يعبر صراحة عن قيام نظام فصل عنصري على اسس عنصرية مرفوضة .. 

# يجب استمرار التمسك بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ليس على حدود عام 1967م فقط، وإنما على أساس حدود قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947م وعاصمتها القدس والذي يستند إليه أصلا مشروع حل الدولتين المقر من الأمم المتحدة  .. 

# يجب العمل والتهيئة لإعلان تحويل السلطة الفلسطينية ومؤسساتها القائمة، إلى دولة فلسطين تحت الإحتلال في أقرب وقت على كامل الأراضي المحتلة للعام 67 وعاصمتها القدس لإنتهاء فترة الحكم الذاتي المحدودة بخمس سنوات، ووفق ما نص عليه قرار الجمعية العامة رقم 19/67 وتاريخ 29/11/2012م .. والذي بموجبة اصبحت دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عضوا مراقبا في الأمم المتحدة، والعمل على انهاء الإحتلال وزواله عن كافة أراضيها، وتمكينها من بسط سيطرتها وسيادتها على كامل أراضيها المحتلة واسقاط كافة التصنيفات الواردة في اتفاق الحكم الذاتي الذي انتهت مدته في عام 1999م .. وعدم القبول بأي فكرة لتبادل الأراضي يحاول الكيان الصهيوني فرضها أو تسويقها وتمريرها. 

من هنا تأتي أهمية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وانهاء الإنقسام وإزالة آثار الإنقلاب، تصعيد وتوسيع نطاق المقاومة الشعبية للإستيطان ولإجراءات الضم الجارية وللإحتلال بصفة عامة، ومواجهة كافة اجراءات الإخلاء والإقتلاع  للفلسطينيين من حي الشيخ جراح، ومن سلوان، ومن مدينة القدس ومن الأغوار بشكل خاص، ومن عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، والتي تصنف مناطق .ج. وغيرها، واسقاط كافة هذه التصنيفات، واعتبار كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة والقدس وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة، تمثل إقليم دولة فلسطين وفق قرار الجمعية العامة رقم 19/67 .. 

لذا على الدول العربية التي اقدمت على توقيع اتفاقيات سلام سابقا أو تطبيع مع الكيان الصهيوني مؤخرا، أن تدرك خطورة اتفاقياتها على مستقبل حقوق الشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته، ان لم تربط بين تنفيذ هذه الإتفاقيات وبين احقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، عليها أن تعيد النظر في اتفاقياتها هذه الموقعة مع الكيان وأن تربط تفعيل هذه الإتفاقيات بمدى إقرار الكيان الإسرائيلي بحقوق الشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية ووفق قواعد القانون الدولي والعمل على احقاقها، والتأكيد على أن السلام الشامل وحدة واحدة لا تتجزأ، وجوهره يرتكز على تحقيق السلام مع الشعب الفلسطيني أولا وأخيرا، ودون ذلك لن تشهد المنطقة أي انهاء للصراع القائم منذ قرن مضى. 

وللحديث بقية ...