منزل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك تحت الحصار

تطورات زلزال السودان.. تحركات عسكرية واعتقال أغلب أعضاء في مجلس السيادة ووزراء

تابعنا على:   07:27 2021-10-25

أمد/ الخرطوم – وكالات: تواردت الأنباء عن وجود تحرك عسكري في السودان، بهدف الاستيلاء عن السلطة، وعن قيام الجيش بوضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية بمنزله، واعتقال وزراء آخرين.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، في بيان فجر يوم الاثنين، عن "تحرك عسكري يهدف للاستيلاء على السلطة"، وقال إن ذلك "يعني عودتنا للحلقة الشريرة من حكم التسلط والقمع والإرهاب، وتقويض ما انتزعه شعبنا عبر نضالاته وتضحياته في ثورة ديسمبر المجيدة".

ودعا السودانيين للخروج إلى "الشوارع في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان ... واحتلالها تماما، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه".

وقالت وزارة الإعلام السودانية في صفحتها على "فيسبوك" إن رئيس الوزراء السوداني اقتيد إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان مؤيد "للانقلاب".

وفي وقت سابق أعلنت الوزارة أن القوات العسكرية المشتركة التي تحتجز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك داخل منزله مارست عليه ضغوطا لإصدار بيان مؤيد "للانقلاب".

وبحسب التقارير الإعلامية ألقت قوات عسكرية القبض على 4 وزراء بالحكومة والعضو المدني في مجلس السيادة محمد الفكي سليمان.

ومن بين الوزراء الذين تم اعتقالهم، وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر، ووزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حملة الاعتقالات طالت والي الخرطوم أيمن نمر، وعددا من السياسيين بينهم عضوا لجنة إزالة التمكين وجدي صالح وعروة الصادق، ورئيس حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني فيصل محمد صالح، أن قوة عسكرية اقتحمت منزل المستشار وألقت القبض عليه، كما ألقت القبض على المستشار ياسر عرمان.

كذلك تم اعتقال رئيس تجمع المهنيين السودانيين، محمد ناجي الأصم.

وحذرت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، من أن "محاولة فرض الإرادة بالقوة العسكرية مصيرها الفشل التام"، مؤكدة أن "أي انقلاب مرفوض وسنقاومه بكافة الوسائل المدنية".

وفي تصريحات لقناة "العربية"، قالت مريم الصادق المهدي: "الشراكة بين المدنيين والعسكريين إحدى أسس نجاح المرحلة الانتقالية".

وذكرت وكالة "رويترز" عن مصادر من أسرة فيصل محمد صالح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، أن قوة عسكرية اقتحمت منزل صالح واعتقلته في وقت مبكر من يوم الاثنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة عسكرية سودانية مجهولة ألقت القبض على 4 وزراء بالحكومة وعضو مدني في مجلس السيادة.

ونقلت صحيفة السوداني عن وزير الصناعة السوداني، إبراهيم الشيخ، أن قوة أمنية تقتحم منزله ونشرت صورة للقوة الأمنية أمام المنزل.

وأكد تلفزيون الحدث أن العضو المدني في مجلس السيادة الذي تم القبض عليه، هو محمد الفكي.

وأشار إلى أن قوة عسكرية داهمت منزل وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور قيل إنها للحظات اعتقال مسؤولين سودانيين من قبل قوات عسكرية مشتركة، في تحرك من الجيش ضد حكومة عبد الله حمدوك.

وتظهر الصور التي نشرتها صفحات إخبارية، عناصر مسلحة بزي مدني، دون وضوح في وجوه المسؤولين، فيما قالت بعض الحسابات إنها لحظة اعتقال إبراهيم الشيخ، وزير الصناعة.

وعطلت خدمات الإنترنت في العاصمة السودانية الخرطوم، في وقت مبكر من يوم الاثنين، بعد أنباء عن انقلاب سياسي،وأفادت عدة تقارير إعلامية محلية بانقطاع الإنترنت.وليس هناك حتى الآن أي تعليق من الجيش.

ويعيش السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة الشهر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني اللذين يفترض تقاسمهما للسلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.

وأعلنت وزارة الثقافة والإعلام السودانية، أن قوى عسكرية اعتقلت أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة.

ولم يحدد البيان الذي نشرته الوزارة على صفحتها على فيسبوك ما إذا كان رئيس الحكومة عبد الله حمدوك ضمن المعتقلين ولكن تقارير إعلامية أشارت إلى أنه وضع قيد الإقامة الجبرية في منزله.

وهذا أول بيان رسمي يصدر عن الحكومة التي يترأسها حمدوك بعد الاعتقالات التي جرت فجراً.

وأعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، عن متابعة الاتحاد للأحداث الجارية في السودان بـ"قلق بالغ".

وعلى حسابه في "تويتر"، قال جوزيب بوريل: "نتابع الأحداث الجارية في السودان بقلق بالغ".

وأضاف: "يدعو الاتحاد الأوروبي جميع أصحاب المصلحة والشركاء الإقليميين لإعادة عملية الانتقال إلى مسارها الصحيح".

 

أخبار ذات صلة