أمد/ الحرب الإسرائيلية المعلنة والسافرة على منظمات المجتمع المدني ليست جديدة، انما هي امتداد لهجماتها المتوالية على المنظمات وممثليها في الأرض الفلسطينية المحتلة، لأنها تخضع حتى اللحظة لقانون الطوارئ لعام 1945، وكون حكومة نتنياهو الفاسد السابقة، دعمت قانون الطوارئ باصدار قانون عام 2016 تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، وقانون عام 2017، الذي يسمح لها بترحيل الأجانب الداعمين لمقاطعة اسرائيل. لتشرع لأجهزة الامن الاستعمارية التغول على مكونات المجتمع الفلسطيني ومنها المنظمات الاهلية، بالإضافة للمنظمات الأممية ذات الصلة وممثليها العاملون في الأراضي الفلسطينية.

ومن جرائمها الأخيرة مصادقة بيني غانتس، وزير الحرب الصهيوني على اتهام ستة منظمات أهلية فلسطينية ب"الإرهابية" يوم الجمعة الفائت الموافق 22 تشرين اول / أكتوبر الحالي بناءا على تنسيب وزارة القضاء الإسرائيلية، وهي (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والانماء) بالاعتماد على توصيات ما يسمى جمعية "مراقب الجمعيات" المعروفة بعدائها وتحريضها على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

وكما ذكرت انفا، يندرج سعار الحملة الصهيونية المتناقض مع ركائز ومبادئ القانون الدولي، والتشريعات الأممية وقانون حقوق الانسان ضمن خطة منهجية معدة سلفا لتفتيت وحدة النسيج المجتمعي الفلسطيني، واقصاء، وابعاد المنظمات الاهلية ذات المصداقية في دفاعها عن حقوق الانسان، وعن مصالح الشعب العربي الفلسطيني، وتفضح وتعري جرائم حكومات دولة التطهير العرقي الإسرائيلية المتواصلة والمستهدفة المجتمع المدني. ولم تتوانَ تلك الحكومات عن الاقدام على سلسلة متوالية من الانتهاكات والاعتداءات المبرمجة ضد تلك المؤسسات، ومنها كما ذكر المرصد الأورو متوسطي منع الناشط في منظمة العفو الدولية "ليث أبو زياد" في أيلول / سبتمبر 2019 من مرافقة والدته الى القدس لمستشفى المطلع لتلقي العلاج الكيمياوي، متبجحا بالأسباب الأمنية. وكذلك ايدت المحكمة العليا الإسرائيلية في تشرين الثاني / نوفمبر 2019 قرارا تعسفيا وجائرا بترحيل مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الأراضي الفلسطينية المحتلة "عمر شاكر"، بالاستناد للقانون الذي شرعته عام 2017 وسمح لها بترحيل الأجانب، الذين يدعمون مقاطعة إسرائيل بسب اعمالها الوحشية ضد اباء الشعب الفلسطيني.

وكان المرصد الأورو متوسطي عبر في أيلول / سبتمبر الماضي (2021) عن استياءه وقلقه الشديد إزاء الانتهاكات الإسرائيلية تجاه منظمات حقوق الانسان في فلسطين المحتلة نتاج غياب اية تحركات اممية جادة لكبح والتصدي لتلك الانتهاكات الخطيرة، وبسبب عدم فرض العقوبات الدولية على الدولة المارقة والخارجة على القانون.

ولم تقتصر ردود الأفعال على المرصد الأورو متوسطي، وانما شملت الأمم المتحدة، وبعض أعضاء الكونغرس الأميركي وعدد من المنابر الدولية، فضلا عن ردود أفعال داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها ممثلة بحزب "ميرتس"، ومن خارجها عبرت القائمة المشتركة أيضا عن ادانتها للجريمة الاسرائيلية، وكذا الحكومة الفلسطينية ممثلة برئيس الوزراء ووزارة الخارجية وفصائل العمل الوطني. ومع ذلك مازالت ردود الأفعال دون المستوى المطلوب من حيث الرفض الصريح لانتهاكات الحكومة الإسرائيلية، وعدم ربط الاستنكار والشجب من هنا وهناك بفرض العقوبات الكفيلة بكي الوعي والمصالح الإسرائيلية الاستعمارية باستثناء المرصد الأورو متوسطي.

وللأسف بعض قوى الحكومة الإسرائيلية والائتلاف الحاكم، بقيوا في حالة سكون وصمت معيب ومغز كحزب العمل وكتلة ما يسمى بالقائمة العربية الموحدة، وغيرها من قوى وأنصار السلام في إسرائيل، وخاصة تلك القوى التي تعتبر نفسها مناصرة ومؤيدة لخيار السلام وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967 وتتوافد بشكل مستمر لرام الله للقاء ممثلي لجنة التواصل ام تنبس ببنت شفة تجاه جرائم اسرائيل.

وارتباطا بما تقدم مطلوب حراك فلسطيني وعربي واسلامي واممي وانصار سلام إسرائيليين لمواجهة البلطجة الإسرائيلية، ووقف توحشها وانفلات عقالها الاجرامي، ولجم فاشيتها لحماية المجتمع الأهلي الفلسطيني عموما ومنظمات المجتمع المدني خصوصا، والتي تعتبر العين الساهرة على جرائم إسرائيل الاستعمارية وقطعان مستعمريها. كما ان العالم بمختلف قواه وخاصة الإدارة الاميركية عليهم وقف جرائم إسرائيل، ليس ضد المنظمات الست الاهلية المرخصة والمشهود لها بنزاهتها ومصداقيتها الإنسانية والوطنية، وانما ضد حقوق ومصالح الشعب العربي الفلسطيني كلها، وضرورة اتخاذ إجراءات عقابية لوقف السياسات الاجرامية الصهيونية. .