أمد/ كتب حسن عصفور/ منذ أيام، والأمن التركي يستخدم أدوات إعلامية لتمرير "معلومات" اتهامية لشباب فلسطيني بعد عملية اعتقالات لمزيد عن 15 شخصا، وبعضها فلسطينية سارت بتبني بعض الرواية في سياق "كراهة الآخر"، وليس بحثا عن حقيقة، فيما تخصصت صحيفة "الصباح" التركية لتصبح هي مصدر الخبر، يصف الفلسطينيين المعتقلين بأنهم "عملاء للموساد" جهاز استخبارات دولة العدو القومي.

ولأن الحكومة التركية قامت بعمل "غير أخلاقي"، من خلال تسريب معلومات هدفت الى وضع الأمر في سياق "العمالة والتجسس" بطريقة غير مباشرة باستخدام جهازها الأمني صحيفة غير رسمية، لتمرير "معلومات" بشكل مثير وغير "مهني"، رغم ما يلحقه ذلك الأسلوب من آثار سياسية – اجتماعية لمن وردت أسماءهم في التقرير.

وبعيدا، عن الدخول في حقيقة أسباب الاعتقال، وهل حقا هم "عملاء" لخدمة الموساد الإسرائيلي، أم أنها جزء من حملة مكافحة "تبيض الأموال" في سياق التعاون التركي مع المخابرات الأمريكية ضمن ما سمى "ملاحقة استثمارات منظمات" محددة، وفقا لما نشرته صحف غربية، بعد الحملة السودانية على أملاك حماس في السودان، وقبلها في السعودية، والتي كانت مسجلة بأسماء شخصيات معلومة للأمن السعودي، في إطار "تفاهم" بين حماس والنظام السعودي.

والى حين صدور بيان رسمي تركي، لا يجوز إطلاقا، ان تقف الرسمية الفلسطينية وحكومتها، وجهازها الأمني موقف المتفرج والصامت، وأن كان عليه علامة اتهام ما بسلوك ما في نشاط ما حدث فوق الأرض التركية، فالأصل ان تقف "الرسمية"، كجزء من وظيفتها ودورها، أمام حملة تشويه وطنية – أمنية لعدد من شباب فلسطيني، بكل ما تتركه تلك من آثار عامة وخاصة، ليس على من وردت أسماءهم في التقارير وبعضهم نشرت صورهم، بل ستطال الفلسطيني عامة في تركيا، وغيرها من دول اللجوء، مع تصاعد حرب أمنية أمريكية – إسرائيلية ضد الفلسطينيين تحت ستائر مختلفة.

من حق الشعب الفلسطيني على سلطته وممثله الشرعي، ان يصدر بيانا يطالب السلطات التركية إما توضيح الحقيقة، او تكذيب ما نشر والاعتذار لمن وردت أسماءهم، وتقديم تقرير كامل عن "الحدث التركي" بما لا يمس الفلسطيني كفلسطيني، أما البقاء كمتفرج وكأنها "غير ذي صلة" أمام حملة تشويه وإساءة فتلك مشاركة فيما يحدث بشكل أو بآخر، أي كانت مبرراتها "الديبلوماسية"، أو أي كان تورط لجهة منها في أعمال أساءت للأمن التركي، فحسابها مختلف عن البقاء صامتة على ما ينشر.

وتتحمل حركة حماس بصفتها حكومة قطاع غزة (بالإكراه الوطني)، والفصيل الرئيسي في علاقته المفتوحة مع تركيا وقيادتها تعيش في كنف الأمن التركي حماية ورعاية وغيرها، ومن بين المعتقلين أعضاء في الحركة، وبالتالي التقارير التي نشرت تسيء اليها، بل ربما تكون أكثر المتضررين لو ثبت حقا ما نشر، أمنيا أو تبيضا لأموال.

ليس مطلوبا فتح معركة ديبلوماسية مع تركيا، ولكن يجب حماية الفلسطيني بشكل كامل الى حين انتهاء التحقيقات، ونشر ما يجب نشره أو إعلام الرسمية الفلسطيني بصفتها التمثيلية، وحركة حماس كون بعض المتهمين منتمين لها، وربما وجود أنشطة "غير قانونية" من بعضهم ضد المصالح الحيوية التركية.

الصمت المتفرج على "الإهانة الإعلانية – الإعلامية" هو شراكة ما بتلك الجريمة...وصمت السلطة الفلسطينية وحركة حماس على "الحدث التركي" شكل من أشكال الفضيحة، تكشف أنهما قاصران عن الحديث نيابة عن فلسطين الشعب والقضية.

ملاحظة: السفير القطري العمادي (الحاكم العام) بشر أهل قطاع غزة بأن القادم "خير وخير كتير"...والصراحة ما خبرنا هل هو "خير مصاري" أم "خير وطني" بنهاية النكبة الانقسامية اللي بلده ما غيرها سمسمرتها...بدها تبيان بو سمعة!

تنويه خاص: نجحت "الجهاد" أن تعيد لقضية الأسرى بريقها النضالي بعد اضراب 250 من أسراها منفردين، كسروا به رتابة الحديث بتناول قضية كبرى...تراجع الجلاد أمام الضحية فعل تراكمي على طريق نصر طال أجله ولكنه لن ينتهي أي كان المشهد المكتئب وطنيا!