أمد/ متابعة: نبدأ عرضنا للصحف البريطانية بتقرير في صحيفة "التايمز" كتبته أرشال فوهرا من العاصمة اللبنانية بيروت بعنوان "لبنانيون يضطرون إلى بيع كلياتهم تحت وطأة تفاقم الأزمة الاقتصادية"، إذ تبدأ الكاتبة تقريرها بمحنة لاجئين سوريين في لبنان، يبيعون كلياتهم لمساعدة أسرهم، وهي خطوة ألهمت بعض اللبنانيين الذين يشكون ضيق العيش في ظل انهيار الوضع الاقتصادي.

وتشير الكاتبة إلى أنه يوجد في لبنان ما يزيد على مليون لاجئ سوري، كما دفع الانهيار الاقتصادي في البلاد عددا كبيرا من الأشخاص إلى الفقر المدقع، مما أدى إلى زيادة الإتجار غير المشروع في الأعضاء البشرية، وتضيف الكاتبة أنهم إذا لم يتعرضوا لعمليات احتيال وغش من جانب المتاجرين بالبشر، فمن المتوقع أن يحصل المتبرع على مبلغ يتراوح بين 6 آلاف إلى 10 آلاف دولار مقابل بيع كلية واحدة.

والتقت الكاتبة سيدة تدعى نعيمة محمد العلي، قالت إن زوجها هجر الأسرة وأن المخيم الذي يعيشون فيه غير آمن للغاية بحيث لا يمكن ترك بناتها وحدهن، مما ضغط على ابنيها المراهقين لكسب المال للأسرة، إذ كانت تخشى أن ينضموا إلى عصابة مخدرات وأن يُعتقلوا أو يُقتلوا.

وتقول نعيمة لصحيفة "التايمز" إنها سمعت، في عيادة طبيب، نساء أخريات يتحدثن عن بيع كلياتهن لإعالة أسرهن، وهي الآن أيضا تبحث عن مشتر، وأضافت للصحيفة أنه "ليس لدي خيار آخر". فقبل الأزمة، كانت مساعدات الجيران والجمعيات الخيرية كافية لدعمها، لكن الحال لم يعد كذلك.

وتقول فريدة يونان، المنسقة لدى الهيئة الوطنية لوهب وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في لبنان، إنه على الرغم من أن اللاجئين السوريين كانوا يستفسرون منذ فترة طويلة عن بيع الكلى، فإن معظم المكالمات الهاتفية تأتي الآن من لبنانيين فقراء.

وأضافت لصحيفة "التايمز" أن ردها كان دائما هو أن "بيع الأعضاء غير قانوني"، رغم أنها تتعاطف مع محنتهم.

وقالت: "نعلم جميعا عن الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان وتدهور قيمة العملة وعواقبه على الطبقة الوسطى. والوضع هو نفسه بالنسبة للاجئين".

مستقبل تعليم الفتيات في أفغانستان يواجه غموضا

وننتقل إلى صحيفة "الغارديان" وتقرير للكاتبة إيما غراهام-هاريسون بعنوان "الغموض يخيم على مدارس هلمند مع حظر طالبان تعليم الفتيات الكبار"، وتبدأ الكاتبة تقريرها بوصف معاناة معلمات في مدرسة مالالاي في منطقة لشكر غاه، عاصمة ولاية هلمند، والقلق بشأن وظائفهن في ظل تراجع عدد الطالبات إلى النصف.

وتصف الكاتبة جدران المدرسة بأنها مليئة بآثار الرصاص من جراء القتال المرير بين طالبان والقوات الحكومية، فضلا عن تهشم زجاج النوافذ بفعل الانفجارات، وتضيف أن العاملين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهرين.

وتقول أريزو سيدي، مدرسة جغرافيا، للصحيفة إنهم يفتقدون ما يقرب من نصف الطالبات، فضلا عن عدم وضوح مستقبل وظائف المعلمين، إذ فرضت طالبان حظرا فعليا على تعليم الفتيات في سن المراهقة، وصدرت أوامر للفتيات بالبقاء في المنزل.

وتشكل هؤلاء الفتيات 1600 من بين 3600 طالبة في مدرسة مالالاي، وليس من الواضح إذا كان سيُسمح لهن بالعودة، أو ما الذي سيحدث لوظائف المعلمات.

وتقول معلمات، أمهات لطالبات، إنهن سيغادرن أفغانستان ما لم يُسمح لبناتهن بالتعليم، على الرغم من رغبتهن في البقاء في وطنهن ووظائفهن، وتضيف إحدى المعلمات، التي فرت عائلتها من أفغانستان في المرة الأولى التي وصلت فيها طالبان إلى السلطة قبل جيل: "ابنتي في الصف الثامن وما زالت في المنزل. فإذا لم تُستأنف الدراسة في المدارس هنا، فإن عائلتنا مستعدة للرحيل والعودة إلى اللجوء مرة أخرى".

وأضافت المعلمة، التي طلبت من الصحيفة عدم الإفصاح عن اسمها: "المجتمع بدون نساء ليس مجتمعا. نحن بحاجة إلى نساء متعلمات ليصبحن مهنيات. تحتاج النساء لطبيبات، فلا ينبغي استعانتهن بطبيب عندما يمرضن".

وتقول الكاتبة إنه لم يصدر أي بيان رسمي من طالبان بشأن خطط تعليم المرأة، على الرغم من أن العديد من مسؤولي الحركة قالوا إن تعليم الفتيات في المرحلة الثانوية سيُستأنف قريبا، ولكن بدون أي تفاصيل حول سبب بقاء الفتيات في المنزل، فإن العديد من الأفغانيات اللواتي عشن خلال حكم طالبان في تسعينيات القرن الماضي متشككات في الأمر.

وفي ظل مساعي بعض المعلمين لإصلاح منازلهم التي تضررت في القتال العنيف، يتعين على آخرين البحث عن طرق لإعالة أنفسهم بعد فترة طويلة بدون راتب، لاسيما وأنهم يريدون أن يبدأ المجتمع الدولي، الذي قدم دعما كبيرا للتعليم في أفغانستان، مساعداته المالية مرة أخرى.

ولطالما كان تعليم الفتيات صراعا شاقا في ولاية هلمند، خاصة في المرحلة الثانوية، على الرغم من أن المملكة المتحدة بنت 90 مدرسة وأنفقت عشرات الملايين من الجنيهات على تعليم الفتيات في جميع أنحاء البلاد.

وتقول الكاتبة في تقريرها إن العقبات التي تعترض تعليم الفتيات تتمثل في انعدام الأمن ومعارضة طالبان والفقر وزواج الأطفال ونقص المعلمات والمدارس، فقد دمرت سنوات الحرب في لشكر غاه، والمناطق الريفية، الكثير، فضلا عن تهديدات طالبان بشأن تعليم الفتيات وهجمات المتشددين على الطالبات في مناطق أخرى بالبلاد التي ألقت بظلالها لفترة طويلة.

وتضيف الكاتبة أنه بالنسبة لبعض المعلمين في مدرسة مالالاي، حان الوقت للسعي بغية توسيع نطاق التعليم والتعافي من هذا الإرث المضطرب.

هل تظل أوروبا قوة عسكرية لها نفوذ؟

وننتقل إلى صحيفة "فاينانشيال تايمز" وتقرير خاص للكاتب سيمون كوبير بعنوان "أوروبا لن تصبح قوة عسكرية، ولا ينبغي"، يتحدث فيه الكاتب عن ضرورة استغلال القارة قوتها، من العقوبات والدبلوماسية إلى القوة الناعمة.

يبدأ الكاتب تقريره مشيرا إلى انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان دون أن تكلف نفسها عناء تحذير حلفائها، وإلغاء أستراليا صفقة غواصات مع فرنسا، وإبرام اتفاق "أوكوس" الدفاعي مع أصدقائها الناطقين بالإنجليزية.

ويضيف الكاتب أن دولة واحدة فقط من بين 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وهي فرنسا، لديها طموح عسكري كبير، على الرغم من أنها تتمتع بقدر أكبر من الكبرياء الوطني بالإضافة إلى صناعة دفاعية، أما القوة العسكرية الأخرى شبه الجادة في أوروبا، المملكة المتحدة ، فلديها نفور مترسخ من التحالف مع الاتحاد الأوروبي بشأن أي شيء، في غضون ذلك، تظل ألمانيا عمليا في مقعد المتفرج، والتي لو أنفقت 2 في المائة من دخلها القومي على الدفاع، وهو ما لن تفعله، فسيكون لديها قريبا أقوى جيش في أوروبا، وهو ما لا يريده أحد. لكن السؤال الأكبر ما هو الهدف العسكري الأوروبي الكبير؟

ويقول الكاتب يجب أن يكون الهدف الرئيسي للجيش هو ردع الهجمات. حتى بعد التراجع العالمي في الحروب بين الدول، فلا تزال أوروبا تواجه تهديدا عسكريا واحدا مؤكدا، هو الغزو الروسي لدول البلطيق. ففي السنوات الأخيرة، وبتجاهل معظم الدول الأوروبية، حولت روسيا والناتو المنطقة إلى جبهة عسكرية جديدة في القارة.

ويطرح الكاتب تساؤلا هو هل ستقاتل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا حقا خصما مسلحا نوويا في منطقة ليس لديهم فيها مصالح وجودية؟ لم يغز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دول البلطيق حتى عندما مكنه صديقه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ولكن إذا فعل ذلك، فسوف تعجبه فكرة تورط القوات الغربية هناك لسنوات.

والخطر الكبير الآخر الذي تواجهه أوروبا هو الإرهاب. لكن الغرب أجرى تجربة بالفعل استغرقت 20 عاما لمكافحة الإرهاب، كما تفوقت أعمال الشرطة والمراقبة الإلكترونية على الحروب إلى الأبد.

وكتب ماكس بيرغمان، من مركز التقدم الأمريكي، عن أفغانستان قائلا: "لو كان لدى القادة الأوروبيين القدرة على التصرف بشكل مستقل وعرضوا تولي مهمة الدعم، لشعرت الولايات المتحدة بسعادة غامرة"، فلماذا تنتهج أوروبا سياسة أمريكا الخاصة بالتدخلات الخارجية الكارثية؟ فمحاولة أوروبا في ليبيا عام 2011 وكذا مهمة فرنسا التي استمرت ثماني سنوات في منطقة الساحل الأفريقي لم يكتب لها النجاح بشكل جيد. والآن تتطلع فرنسا إلى المحيطين الهندي والهادي، مشيرة إلى أن لديها أكثر من 1.6 مليون شخص في ممتلكاتها الخارجية هناك.

ويقول الكاتب إنه بدلا من التركيز على استخدام المطرقة، يجب على أوروبا أن تستعين بمجموعة أدواتها الأكثر تطورا للعقوبات والدبلوماسية والمساعدات ومفاوضات الأسلحة