مركز فلسطين: سلطات الاحتلال لا تزال يختطف 10 من نواب المجلس التشريعي

تابعنا على:   13:16 2021-09-27

أمد/ غزة: أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى ،أن الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه 10 من  نواب المجلس التشريعي الفلسطينيين، بعد الإفراج عن النائبة "خالدة جرار" بانتهاء محكوميتها البالغة عامين .

وأوضح مركز فلسطين  بأن سلطات الاحتلال أفرجت مساء الأحد، من سجن الدامون عن النائبة  والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "خالدة كنعان جرار" (57 عاماً)  في مدينة البيرة بعد اعتقال استمر عامين، وهو الاعتقال الثالث لها .

وأشار مركز فلسطين الى أن قوات الاحتلال كانت أعادت اعتقال النائبة "جرار"  بتاريخ 31/10/2019، بعد مداهمة منزلها وتفتيشه بشكل همجي وتحطيم محتوياته،  ولم يمضى على تحررها من الاعتقال السابق سوى 8 شهور فقط، كانت أمضت خلالها 20 شهراً في الاعتقال الإداري المتجدد، وسبقه اعتقال اول عام 2015، وأمضت خلالها 14 شهراً بتهمة التحريض .

وكشف مركز فلسطين ،أن سلطات الاحتلال  كانت رفضت اطلاق سراح النائبة "جرار" في يوليو الماضي بشكل استثنائي للمشاركة في تشييع جثمان نجلتها الشابة "سهى" والتي توفيت إثر أزمة قلبية حادة ، او حتى السماح لها بإلقاء نظرة الوداع قبل مواراتها الثرى.

وقال الباحث "رياض الاشقر" مدير المركز ،أنه بالإفراج عن النائب "جرار" لا يزال الاحتلال يختطف في سجونه 10 نواب من نواب التشريعي، من بينهم 6 نواب اعتقلوا خلال العام الجاري 2021 ، وجميعهم تم إصدار أوامر اعتقال إداري بحقهم، بينما نائبين معتقلان منذ عام 2020 إضافة الى النائبين "مروان البرغوثي" ومحكوم بالسجن المؤبد، ومعتقل منذ 2002، والنائب أحمد سعدات ومحكوم بالسجن لمدة 30 عام ، ومعتقل منذ 2006   .

وبين "الأشقر" بأن مسلسل اختطاف النواب بدأ بعد وقت قصير من انتهاء انتخابات المجلس التشريعي عام 2006 ، ولم يتوقف منذ ذلك الوقت، ولكنها تراوحت ما بين الارتفاع والانخفاض، حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائباً وغالبيتهم تم اعتقالهم أكثر من مرة.

واعتبر "الأشقر" اعتقال نواب المجلس التشريعي سياسي بامتياز لذلك يلجأ الاحتلال غالباً الى تحويلهم الى الاعتقال الإداري،  كذلك يعتبر اختطافهم انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وقد اعتقل بعضهم منذ انتخابه 7 مرات بشكل متفرق .

وجدد" الاشقر" مطالبته لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية الوقوف أمام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين وإطلاق سراحهم جميعاً .

كلمات دلالية

اخر الأخبار