أمد/ رام الله : أكد عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الديمقراطية ونائب أمينها العام قيس عبد الكريم وجود "سياسة متعمدة" من أجل أن"تبتلع" السلطة منظمة التحرير، الشيء الذي بدأ منذ توقيع اتفاق أوسلو بأن السلطة هي أساس الدولة.

وتساءل "إذا كانت السلطة هي من تمثل كل الفلسطينيين فما الحاجة لمنظمة التحرير؟"،.

 وقال: يجب التنبه إلى أن الطرف المفاوض هو المنظمة وليس السلطة، والمنظمة هي الممثل  لكل الفلسطينيين بصرف النظر عن الحدود الإقليمية للدولة، بينما السلطة تدير شؤون الفلسطينيين في الضفة وغزة فقط.

وقال أبو ليلى إن الإنجاز الأهم والأكبر الذي حققته منظمة التحرير الفلسطينية "إعادتها تأكيد الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني والحفاظ عليها، وتحقيقها إجماعًا دوليًا على ضرورة حق الشعب الفلسطيني بدولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس"، مشيرًا إلى أن عدم الإنجاز في إقامة الدولة الفلسطينية يعود إلى "الاختلال الساحق" في موازين القوى.

وقال إن ما دفع الدول العربية لإنشاء منظمة التحرير "خشية ذوبانها في الحركات الوطنية العربية، وكان لها أهدافها الواضحة من أجل حق تقرير المصير"، وبعد نكسة حرب حزيران عام 1967 واختلال موازين القوى، "كان لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار كل هذه التغيرات من أجل إعادة النظر في الإستراتيجية التي انطلقت الفصائل من أجلها" وفق أبو ليلى.

وحول مشاركة حركة حماس في المنظمة ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، قال دراغمة إن مشاركة "بعد عدة سنوات من مشاركة حركة الإخوان المسلمين في حرب 48، شنت الأنظمة العربية حملة شرسة ضدها، وتبعية حماس للتنظيم العالمي لحركة الإخوان المسلمين أخر قرار انطلاقة حماس".

لافتًا إلى أن فكرة المقاومة موجودة منذ بداية القرن الماضي كما في ثورة القسام وثورة الحاج أمين الحسيني.

في ذات السياق، قال أبو ليلى إن حركة حماس لم تدخل في فصائل المنظمة خلال الانتفاضة الأولى والقيادة الموحدة، لكن كانت تجري مفاوضات دائمة على أرض الوطن إلى أن تم الاتفاق على ايجاد تنسيق مشترك بدلًا من القيادة الموحدة.

وفيما يخص ميزانية منظمة التحرير المالية أوضح أبو ليلى أنها "كانت تأخذ باقتطاع ضريبة تسمى ضريبة  التحرير بنسبة 5% من دخل الموظفين الفلسطينيين في الدول العربية، بشكل إجباري من خلال فرض قانون أو بشكل اختياري".

وشدد على أن السلطة أحد أذرع المنظمة وهي المسؤولة عن جلب الضرائب في الضفة وغزة "فمن الطبيعي أن تقدم جزءًا من هذه الحصيلة الضريبية إلى منظمة التحرير، ومن غير المنطقي أن تشرف السلطة على مالية المنظمة ويجب أن تكون العكس، وأن المجلس التشريعي كان لا بد له من تعديل قانون الإشراف على المنظمة لولا تعطيل دور المجلس التشريعي قبل عدة سنوات".

وتابع أبو ليلى: هناك عناصر من الأزمة مع النظام العربي تؤثر على تكوين الحركة الوطنية الفلسطينية، كما أن التدخل العربي زاد من حدة الأزمة، نحن نعاني من التناقض بين قدراتنا والتحديات الموجودة، التي جاءت بسبب الانقسام وعدم إتمام المصالحة، وتكلس المؤسسة الرسمية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في المؤسسات الفلسطينية المصيرية، قال أبو ليلى "أعتقد أننا بحاجة لتعزيز دور المرأة في كافة مؤسسات العمل الوطني الفلسطيني، ويجب العمل الجاد على أن تكون نسبة النساء في القوائم الانتخابية 30% من القائمة سواء في المجلس التشريعي أو المجلس الوطني".

وشدد أبو ليلى على أنه لا يزال أمام المنظمة دور كبير لتأدية دورها التاريخي، ولا يمكن أن ينتهي دورها، وستبقى الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، حتى يقرر مصيره ويقيم دولته المستقلة.