أمد/ بيروت: منح مجلس النواب اللبناني، مساء يوم الإثنين، الثقة للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي.

ونالت الحكومة الجديدة الثقة بأغلبية 85 نائبا، مقابل 15 نائبا حجبوا الثقة عنها.

الكهرباء انقطعت ونائبان دخلا في مشادة وآخر طلب أغنية لملحم بركات، مواقف لافتة في جلسة البرلمان اللبناني لمنح الثقة لحكومة ميقاتي الجديدة.

وتناولت قناة "الغد"، في تقرير مصور لها، أن "صهريج مازوت" ينقذ حكومة لبنان الجديدة التي أبصرت النور وسط الظلام بعد انقطاع الكهرباء عن قصر الأونيسكو الذي عقدت فيه جلية يمنح فيها البرلمان الثقة.

الجلسة تأخرت ما يقرب من 45 دقيقة، مع هروب النواب من حر القاعة إلى خارج القصر.

 "صهريج من المازوت"، حل الأزمة لكن لم تسلم الجلسة من خلافات النواب، أيضا تخللت الجلسة مواقف طريفة بعدما طلب النائب اللبناني جميل السيد الاستعانة بالراحل ملحم بركات.

وخلال جلسة تلاوة البيان الوزاري أمام مجلس النواب لنيل الحكومة الثقة يوم الإثنين: قال ميقاتي: "تمثُل حكومتنا أمامكم اليوم لنيل الثقة، في ظرف يُحّتم مُقاربات إستثنائية للمعالجة المطلوبة. كيف لا ولبنان في خِضم أزمة إقتصادية وإجتماعية ومالية ومعيشية خانقة بلغ الوطن فيها مشارف الإنهيار الكامل، ولم يشهد لها مثيلاً في تاريخه الحديث. وإزاء الأزمة الحادة التي يعيشها لبنان وما رافقها من إنهيار العملة الوطنية وإرتفاع كبير في أسعار السلع، يجد غالبية اللبنانيين أنفسهم في حال غُربة عن المواقف والسجالات السياسية، ولا يعنيهم سوى معالجة مُشكلاتهم الطارئة وتأمين قوتهم اليومي".

وأكد ميقاتي الدعم المطلق للقوى الأمنية والجيش، تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والدول الأوروبية، مُتابعة العَمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المُجتمع الدولي للمُساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري.

 كذلك، أكد ميقاتي التزام الحكومة إجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها كما وإجراء الانتخابات البلدية والإختيارية.

ومع هذا، تعهد ميقاتي باستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى إتّفاق على خطة دعم من الصندوق ووضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم، وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص بفوائد مشجعة مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين.

كذلك، أكد ميقاتي العزم على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بمُسمياته كافة في ضوء دراسة تعدّها وزارة المالية تأخذ بعين الاعتبار الموارد المالية للدولة ووضعية المالية العامة. وبالتوازي تفعيل عمل لجنة المؤشر وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص.