أمد/ قررت الحركة الأسيرة الفلسطينية في باستيلات الاحتلال إلغاء الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي كان مقررًا يوم الجمعة، وجاء هذا الإلغاء بعد موافقة المؤسسة الإسرائيلية على مطالب الأسرى.

وكانت مصلحة السجون فرضت عقوبات جماعية مضاعفة عقب فرار ستة أسرى من سجن الجلبوع. وعليه طالب الأسرى بوقف سياسة القمع والتنكيل التنقلات التعسفية، وإنهاء العقوبات المفروضة على مئات الأسرى، وإخراج الأسرى المعزولين للأقسام العادية وعودة الظروف الاعتقالية إلى ما كانت عليه قبل 5 الجاري، أي قبل عملية هروب الأسرى الستة من سجن الحلبوع.

إن تراجع مصلحة السجون والمؤسسة الإسرائيلية الحاكمة هو دليل بأن الحركة الأسيرة الفلسطينية كأي مركّب من مركّبات شعبنا الفلسطيني، عندما تتحد وطنيًا وفصائليًا وكفاحيًا، فإنها قادرة على صنع انتصارها، وتحقيق مطالبها، وتحييد سطوة الأجهزة القهرية.

قد لا تكون الحركة الأسيرة كما كل شعبنا، بأفضل احوالها وأوضاعها، لكن مواطن القوة الكامنة حين تتحول إلى جهوزية مسنودة ومدعومة معنويًا وجماهيريًا، قادرة على النهوض وحماية ذاتها. وقد استلهمت الحركة الأسيرة بمجملها من نفق الحرية، بأن لا شيء مستحيلًا.

فلا شك أن تحقيق الأسرى لمطالبهم، بتراجع مصلحة السجون عن إجراءاتها، هو انتصار ليس مفروغًا منه، حيث أن المؤسسة الأمنية والسياسية الاحتلالية أدركت تمامًا أن الأسرى جديون بالإضراب المفتوح عن الطعام، فتراجعت قبل الأوان.

ومن الدلالات والإشارات الهامة أن قضية الأسرى ووضعهم في المعتقلات ليست قضية داخلية وراء الجدران والأغلال، بل هي معركة شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وأصبحت قضية أمن قومي لها تداعياتها الاستراتيجية.

إن قرار تعليق إضراب الأسرى لا يعني انتهاء المعركة التي ستتواصل، ولن تضع أوزارها حتى تنتهي جميع الإجراءات بحق السجناء والأسرى، وتحسين ظروف اعتقالهم، وصولًا إلى أطلاق سراحهم.