الخارجية الفلسطينية: مواقف "بينت" واجتماعه بقادة المستوطنين استفزازي وتخريب متعمد لجهود بناء الثقة

تابعنا على:   11:46 2021-09-10

أمد/ رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الجمعة، بأشد العبارات الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت مع رؤساء مجالس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

ونددت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، بشدة المواقف التي يعيدها ويكررها بينت بشأن التزامه بدعم الاستيطان وتأكيداته لهم بعدم وجود أية نوايا لتجميده، والتي يحاول بينت تجميلها وتسويقها بعبارته التضليلية الممجوجة والتي يبدأها بحرف لكن "لن يكون هناك قرار بضم المستوطنات". 

واعتبرت، أن هذا اللقاء وتصريحات بينت استفزازية بامتياز، وتضرب أية مصداقية للحديث عن ما تسمى باجراءات بناء الثقة والحرص على الهدوء والأمن والاستقرار، وهي مجرد تلاعب بالكلمات والالفاظ لخداع الجانب الأمريكي والقادة والمسؤولين الدوليين وذر الرماد في عيونهم، خاصة وأن بينت وعد قادة المستوطنين بتطوير المستوطنات بصفتها "سلطات محلية بالمنطقة". من جهة أخرى ترى الوزارة أن موقف بينت هذا معادي للسلام ولحل الدولتين، ويندرج في إطار اللآت التي أطلقها قبيل لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلته مع نيويورك تايمز، والتي رفض فيها أية مفاوضات مع الجانب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية، وان حكومته ستواصل التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة تحت ذريعة "النمو الطبيعي للمستوطنين".

وحملت، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتهجير المواطنين واقتحامات المقدسات والمسجد الأقصى المبارك والحرم الابراهيمي الشريف والبؤر الاستيطانية العشوائية التي يتم اقامتها على هضاب وتلال وجبال الضفة الغربية بالشراكة التامة بين الجيش ومنظمات المستوطنين الإرهابية، وترى الوزارة أن توزيع الأدوار الحاصل في الميدان بين الجيش والمستوطنين في نهب وسرقة الأرض الفلسطينية هو انعكاس مباشر لتوزيع الأدوار المضلل الذي تنتهجه حكومة بينت-لبيد بالسياسة والعلاقات الخارجية على المستوى الدولي، بهدف تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.تؤكد الوزارة مجدداً أن دولة فلسطين ترفض رفضاً قاطعاً التعامل مع القضية الفلسطينية كمشكلة أمنية ومشكلة سكان يحتاجون لبعض الحقوق المدنية والبرامج الاغاثية. إن المطلوب من دولة الاحتلال والمجتمع الدولي برمته إنهاء الاحتلال والاستيطان فوراً وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية. وما دون ذلك هي محاولات إسرائيلية متعاقبة ومتواصلة لإدارة الصراع وتخدير توتراته ومعالجة بعض مظاهره ليس إلا.

اخر الأخبار