أمد/ غزة: أكد محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية فتح، أن إحتجاز جثامين الشهداء "جريمة" يجن أن تكون على أجندة محكمة الجنايات الدولية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته هيئة شئؤن الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية، في قاعة هاني الشوا بجامعة الأزهر بغزة، بمناسبة اليوم الوطني لإسترداد جثامين الشهداء شهداء الحركة الوطنية الأسيرة المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي، والذي يصادف السابع والعشرون من شهر أغسطس من كل عامز

وحضر الحفل، رئيس الجامعة عمر ميلاد، ورئيس مجلس أمناء الجامعة خليل أبو فول، وحسن قنيطه رئيس هيئة شئؤن الاسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية، ونشات الوحيدي منسق الحملة الوطنية لإسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الأحتلال.

وشدد الزق، في تصريح له وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، على ضرورة إستعادة وحدة الشعب الوطنية، وإنهاء الإنقسام "البغيض" لمواجهة التحديات والأخطار التى تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، والعمل على تشكيل حكومة توافق وطني؛ لتنفيذ ما تم التوافق عليه في إجتماعات القاهرة للتحضير للإنتخابات وتوحيد المؤسسات الوطنية  ولإعادة إعمار مادمره الإحتلال في قطاع غزةز

وأضاف الزق: "ماتقوم به حكومة الاحتلال من تهويد للأراضي، وبرنامج الضم في الضفه الغربية والاستيطان، والتعامل مع قطاع غزة ككيان سياسي يهدف الى تعزيز الإنفصال، وتكرسه لإفشال فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئيين الذين طردوا من ديارهم من قبل جيش الاحتلال".

وتابع الزق: "أن شهداءنا قدموا أرواحهم في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني وعلينا جميعا توحيد الجهود من قبل كافة المؤسسات الفلسطينية، والقوى السياسية، والمنظمات حقوق الإنسان، واحتجاز جثامين الشهداء من قبل حكومة الاحتلال جريمة لايمكن الجدال حولها يفترض أن تكون على أجندة محكمة الجنايات الدولية".