أمد/ التعديلات الوزارية للسلطة الفلسطينية ، يجب أن تحتكم في التعديل والتغيير لعدة اعتبارات ويكون لها معايير ومرجعيات وطنية ، نظراً لأن السلطة وضمن مفهومها السياسي لا السيادي سلطة انتقالية، هدفها الوطني والأساسي تنظيم الحالة السياسة الفلسطينية من بابها إلى محرابها ضمن رؤية وحدوية تشمل الجميع وكل من يستطيع ، في اطار العمل السياسي الوطني المتكامل دون استثناء أو احتواء واستقواء أو استيلاء، لأن المفهوم الوطني والسياسي العام للسلطة وواقعها الحالي ، فإنها تعتبر سلطة فاقدة للشرعية، نظراً لغياب التجديد في التشريعات والشرعيات، التي على رأسها ضياع الديمقراطية والحريات وتعطيل اجراء الانتخابات ، التي تم على تأهيل أي سلطة سيادية للانتقال خطوة للأمام نحو فكرة التأسيس للدولة ، ضمن معطيات وطنية، لأن الحالة السياسية الفلسطينية على العموم تخضع لسيطرة الاحتلال الاسرائيلي في ذات الاطار والمفهوم.

التعديلات الوزارية التي تفاجئنا بها السلطة الفلسطينية عبر رئيسها كل فترة زمنية موسمية، ووقتما اقتضت الضرورة الشخصية لا الوطنية ، من أجل تكريس الأجندات المتنفذة الخاصة، ذات الأهداف المتعلقة بالمحيط وكل ما يحيط بسياسة السلطة والمقربين من ساستها ومسؤوليها، حتى يتمكنوا أكثر في حالة التغول السائدة ،وفرض وتعيين الشخوص المقربة في الأماكن السيادية الشاغرة.

التعديلات الوزارية يجب أن تقوم على أسس ومرجعيات ذات هوية وطنية تؤهل السلطة السياسية لقيادة المشروع الوطني المستقل وفق أولويات ومعطيات ووضع الحلول والمعالجات للقضايا الشائكة والمتشابكة ، والتي أهمها استعادة الوحدة وانهاء الانقسام ، وترتيب البيت الفلسطيني الذي عنوانه الأول والأوحد منظمة التحرير، وتنظيم حالة الفوضى السائدة الداخلية والخارجية الفلسطينية، من خلال تحجيم ولجم الحالة الأمنية البوليسية المناهضة للحريات والديمقراطيات، وتجديد الشرعيات عبر الانتخابات ، وتنظيم العمل الخارجي الفلسطيني الذي عنوانه السفارات ضمن رؤية وطنية موحدة في تعيين الشخصيات وفق معايير وأولويات، تقوم على توحيد لغة الخطاب الوطني بين كافة المحافل الدولية و السفارات.

لا يخفي على أحد ، وفي ظل التعديلات الوزارية السابقة وحتى الحالية ، أن هناك " فيتو" من رئيس السلطة " محمود عباس" على الوزارات السيادية الهامة وتحريم حتى التفكير من الاقتراب منها أو من أسمائها، لأنها وزارات سيادية لها الأهمية والأولوية من قبل رئيس السلطة ، لأنها تعتبر الوزارات التي تجعله متمسك في مقاليد الحكم، وتجعله الشخص الوحيد المتحكم والمتنفذ في المعابد الوزارية ، وادارتها وتحريك شخوصها والقائمين عليها ضمن رؤيته وتوجهاته.

موقف الفصائل والأحزاب الفلسطينية من التعديلات الوزارية ، وللأسف يعتبر موقف ضعيف لا يتعدى حدود الرفض عبر الادانة والاستنكار والتصريح عبر اصدار البيانات والحديث المكرر في وسائل الاعلام والفضائيات.

للخروج من ظلال الأزمة الفلسطينية وظلام الحالة السياسية، والفوضى السائدة في شقي الوطن، الذي سببها الانقسام، هو التقدم خطوة للأمام نحو شجاعة الموقف الوطني في اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ، كنقطة انطلاق لحالة سياسية تؤمن بالوحدة الوطنية ،والمستقبل الافضل والغد الأجمل للوطن والانسان والقضية.