أمد/ تونس: طالبت رئيسة الحزب الدستوري التونسي الحر عبير موسي، الرئيس قيس سعيد، بعدم الموافقة على مشروع قانون لإنشاء صندوق تنمية قطري في تونس.

ولفتت موسى، إلى أن "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، رفضت طعن عدد من نواب البرلمان في إحداث هذا الصندوق يوم الـ12 من أغسطس الحالي".

وعدّت أن "رفض الطعن يعتبر فضيحة كبرى في تاريخ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وهي الهيئة التي تراقب مدى انسجام القوانين التونسية مع الدستور".

وتابعت إن "الاتفاقية تتضمن خرقا واضحا لأحكام الدستور التونسي، لا سيما الفصل الأول منه"، مشددًة على أن الاتفاقية ”تمس السيادة الوطنية والاقتصاد الوطني، ومن شأنها حشر البلاد في سياسة المحاور“ على حد تعبيرها.

يذكر أن مصير ملف إحداث صندوق قطري للتنمية، أصبح بيد الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي يمكنه عدم تمرير مشروع القانون الذي يتم بموجبه إنشاء الصندوق، أو الموافقة عليه.

ودخل نواب الحزب الدستوري الحر، في يونيو الماضي، في اعتصام مفتوح داخل مقر البرلمان التونسي، مطالبين بعدم تمرير اتفاقية حول تشكيل الصندوق القطري للتنمية في تونس.

وطالب نواب الحزب الدستوري الحر، من خلال خطوتهم هذه، بمنع مناقشة وتمرير الاتفاقية، بعد مساع قضائية لمنع عقد جلسة برلمانية لمناقشة الاتفاقية.

واتهم الحزب الدستوري الحر، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بـ"محاولة فرض الاتفاقية الخاصة بصندوق قطر للتنمية على أعمال البرلمان دون مصادقة مكتب المجلس عليها"، مطالبًا بعدم عرضها على التصويت.

وقدم الحزب شكوى قضائية ضد الغنوشي تم توجيهها إلى وكيل النيابة في المحكمة الابتدائية في تونس، لإبطال مشروع إحالة الاتفاقية إلى المجلس والمصادقة عليها.

واتهمت كتلة الحزب الدستوري البرلمانية راشد الغنوشي بـ"التدليس والتحايل في قضية صندوق قطر للتنمية"، الذي وصفته بـ"المشروع الاستعماري".

ووصفت موسى، بنود الاتفاقية بـ"الاحتلال المفضوح للدولة التونسية، وضرب لاستقلال قرارها الوطني، ومحو لسيادتها على ترابها"، وفق قولها.