أمد/ باريس - رويترز: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره التونسي قيس سعيد، يوم السبت، ”وقوف فرنسا إلى جانب تونس والشعب التونسي في هذه اللحظة الحاسمة من أجل سيادتها وحريتها“، مشدداً أن ”تونس يمكن أن تعتمد على دعم فرنسا لمواجهة كل هذه التحديات“، وذلك خلال مكالمة هاتفية جمعت الرئيسين، وفق بيان صادر عن ”قصر الإليزيه“ في العاصمة باريس.

كما أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال الاتصال مع ماكرون، ”حرصه على تقديم خارطة طريق للمرحلة القادمة في تونس وتحقيق مطالب الشعب“.

ووفق البيان، أعرب ماكرون كذلك عن ”رغبته في أن تتمكن تونس من الاستجابة السريعة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجهها“.

فيما طمأن الرئيس التونسي نظيره الفرنسي بأنه ”لا مفر من وضع خارطة طريق للمرحلة القادمة ومن التعجيل في تشكيل حكومة جديدة“، بحسب ما جاء في البيان.

وهذه المكالمة هي الأولى بين الرئيسين، منذ إعلان سعيد قبل أسبوعين عن إجراءات استثنائية تم بموجبها تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء حكومة هشام المشيشي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن في 25 من يوليو / تموز الماضي، الموافق لعيد الجمهورية، عن تفعيل الفصل 80 من الدستور وأقر جملة من التدابير الاستثنائية تتمثل في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقوم بتعيين رئيسها.

وقبل اتخاذ تلك الإجراءات بأيام استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد جون كاتب الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي المكلف بالسياحة والفرنسيين بالخارج والفرنكوفونية باتيست لوموان، الذي كان محملا برسالة خطية موجهة إلى رئيس الدولة من قبل الرئيس الفرنسي.

وأشاد الرئيس التونسي خلال هذا اللقاء، بـ ”علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين البلدين والتي تجسدت مؤخرا عبر إرسال فرنسا لمعدات وتجهيزات طبية متنوعة وجرعات لقاح وكميات من الأكسجين لدعم جهود تونس في مواجهة تفشي فيروس كورونا“، وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وفي سياق متصل، طالب محتجون تونسيون، اليوم السبت، في محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد، بحل البرلمان ومحاسبة المتورطين في الفساد والاغتيالات السياسية، رافعين شعارات مناهضة لحركة النهضة ولرئيسها راشد الغنوشي.

وخرجت اليوم مسيرة سلمية في الشارع الرئيس لمحافظة سيدي بوزيد، طالب خلالها المتظاهرون بتصحيح المسار الثوري، ومحاكمة الفاسدين في البلاد، والتسريع في فتح ملفات الاغتيالات السياسية.

ورفع المحتجون لافتتين كبيرتين، كتب عليهما: ”الشعب يريد الكشف عن المتورطين في الاغتيالات السياسية“، و“حل البرلمان ومحاسبة الفساد“.