أمد/ غزة: بعث تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، برسائل الى الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوث السلام، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومفوض الاتحاد الاوروبي، ومفوض السياسة الخارجية.

وحذر من خطورة الظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة للانقسام السياسي والمؤسساتي داخل المجتمع الفلسطيني، خاصة في ظل انتهاء ولاية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منذ عام 2009؛ واستمراره بالتفرد بالقرار السياسي الفلسطيني، وتغوله على كل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.

وقال التجمع، إن المرسوم الرئاسي الذي اصدره الرئيس عباس بتاريخ 15 كانون ثاني 2021م   والذي قرر فيه إجراء الانتخابات العامة في تاريخ 22 ايار 2021م قد أعطى أملاً للمواطن الفلسطيني؛ إلا أنه لمصالح حزبية قام الرئيس عباس بإلغاء تلك الانتخابات بذريعة عدم المقدرة على إجرائها في القدس، وقد قام باتخاذ قرار التأجيل دون تحديد موعد للعودة اليها، الأمر الذي يدلل على نيته الاستمرار على السيطرة على كافة السلطات، خاصة أنه اتخذ قرار التأجيل دون أي مشاورات أو حوارات مع الفصائل الفلسطينية والقوائم الانتخابية المترشحة للانتخابات التشريعية.

وأكد في رسالته إن عدم إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة أثر بشكل كبير على الحياة السياسية الفلسطينية، وأدى إلى تراجع كبير في حالة الحقوق والحريات، كما نتج عنه تغول السلطة التنفيذية على السلطتين  التشريعية والقضائية في الضفة الغربية، وأصبح الرئيس بمثابة المشرع والأمر والناهي في كل ما يتعلق بالقرار الوطني دون رقابة من أي سلطة أخرى.