أمد/ رام الله: اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، يوم الأحد، خصم 597 مليون شيكل من أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية، بسبب دفعها رواتب الأسرى وعائلات الشهداء عام 2020، قرصنة للاموال الفلسطينية وسرقة لمقدرات وحقوق الشعب.

وجددت الجبهة، التمسك بمواصلة السلطة الفلسطينية بتوفير الرواتب لأسر الأسرى والشهداء، مشيرة إلى أن تلك التزامات وطنية وأخلاقية وسياسية تجاه  مناضلين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن ومناضلين افنوا شبابهم وأعمارهم في معتقلات الاحتلال، وأن من يقوم بالإرهاب هو حكومة الاحتلال عبر احتلالها وإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه.

وقالت في بيان لها وصل "أمد للإعلام":" القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية، انتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات الموقعة، وهي سرقة للأموال الفلسطينية يقوم بها الاحتلال وأن أي اقتطاع من عائدات الضرائب يتنافى مع التزامات الاحتلال في اتفاق باريس الاقتصادي".

وشددت  على ضرورة الاستمرار في مساندة الأسرى وأهالي الشهداء، كجزء من الواجب الوطني والأخلاقي، أمام هذه القوانين العنصرية التي تستهدفهم.

ومن جهتها، أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يوم الأحد، سياسة السطو والنهب وأعمال القرصنة المنظمة التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها قرار "الكابينت الحكومي" في حجز 597 مليون شيكل، من أموال المقاصة، ما يعادل مخصصات ورواتب وتعويضات آلاف الأسرى والشهداء الفلسطينيين، بذريعة أنها تذهب لدعم الإرهاب.

ورأت الجبهة، في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، في قرار الكابينت بأنه "شكل من أشكال العدوان والإرهاب الإسرائيلي المنظم على الشعب الفلسطيني وخاصة الأسرى والشهداء وعائلاتهم".

وقالت الجبهة، شعبنا الفلسطيني لا يمارس الإرهاب، بل يمارس حقه المشروع في النضال والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لنيل حريته واستقلاله وضمان عيشه الكريم". 

وأضافت الجبهة: "الإرهاب يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه، الذي يواصل مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان، واجتياح المدن والقرى والاعدامات والاعتقالات اليومية وهدم المنازل، واقتحام المسجد الأقصى وسياسات التهجير والتطهير العرقي في أحياء القدس في الشيخ جراح وسلوان، وتشديد الحصار على القطاع وسوى ذلك من أشكال الإرهاب، باعتراف مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمنظمات الدولية".

وأكدت رفضها الخضوع للابتزاز والقرصنة الإسرائيلية، داعية قيادة السلطة الفلسطينية لمواصلة واجباتها الوطنية اتجاه أبناء شعبنا الفلسطيني ومنهم الأسرى والشهداء وعوائلهم.

وشددت الديمقراطية، على ضرورة اتباع سياسة اقتصادية تنموية، بما يضمن الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي والخروج من الغلاف الجمركي مع دولة الاحتلال، وبما يضمن المصالح الاقتصادية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.