أمد/ القدس: كشفت "لين هاستينغز" المنسقة الانسانية للأرض الفلسطينية المحتلة، عن تخفيف القيود المفروضة على دخول غزة والخروج منها.

وقالت "هانستغز"، في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، زرتُ غزة هذا الخميس مجددًا للاطّلاع على التقدم المحرَز حتى الآن بعد تسعة أسابيع من اندلاع العدوان الإسرائيلي".

وأكدت، أنّه "لسوء الحظ، فمنذ بداية التصعيد في 10 مايو، لا يزال دخول البضائع عبر معبر كرم أبو سالم يقتصر على المواد الغذائية والإمدادات الطبية والوقود والعلف وكميات ضئيلة من المدخلات الزراعية وغيرها من المواد المحددة في إطار ضيق". 

وتابعت، أنّه "دون العودة إلى إدخال البضائع على نحو منتظم ويمكن توقُّعه إلى غزة، فإن قدرة الأمم المتحدة وقدرة شركائنا على تنفيذ التدخلات الحيوية معرّضة للخطر، مثلما هو حال سُبل عيش الناس في غزة والخدمات الأساسية التي تقدَّم لهم. وحاليًا".

وشدد، تقدر الأمم المتحدة أن 250,000 شخص لا يزالون يفتقرون إلى إمكانية الحصول على المياه المنقولة بالأنابيب بانتظام، وأن 185,000 آخرين يعتمدون على مصادر المياه غير المأمونة أو يدفعون أثمانًا أعلى لقاء المياه المعبّأة. ويهدد الخطر قطاع الزراعة الحيوي، وهو مصدر رئيسي للغذاء والدخل في غزة، بما يشمل موسم الزراعة الحالي. 

ونوهت، أنّه لا يمكن للوفاء بالاحتياجات الإنسانية، بما فيها استئناف خدمات المياه والصحة والصرف الصحي الأساسية وإعادة إعمار غزة، أن يحرز التقدم دون إدخال طائفة واسعة من اللوازم، بما فيها المعدات ومواد البناء الضرورية لإسناد أعمال الترميم والأنشطة الإنسانية. 

وأكملت حديثها في البيان، أنّ وقف إدخال البضائع التجارية يؤثر بانتظام على عمل المئات من مشاريع القطاع الخاص في غزة وعلى دخل آلاف العمال. والصادرات من غزة، والتي لا يُستغنى عنها لتأمين سُبل العيش، متوقفة تقريبًا. ويجب إزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص إن أريدَ له أن يتعافى ويستأنف دوره بصفته المحرك الرئيسي للنمو والتنمية. 

وأوضحت، لقد نجحت آلية إعادة إعمار غزة الثلاثية الأطراف، والتي شُكّلت في أعقاب الأعمال القتالية التي اندلعت في العام 2014، في تيسير إدخال المواد والبضائع على نحو يخضع للمساءلة ويتسم بالشفافية، وضمان عدم تحويل وجهة المساعدات ووصولها إلى الناس في غزة دون غيرهم. ولا تزال عدة مشاريع كبيرة من مشاريع البنية التحتية، بما فيها تلك التي قدمتها آلية إعادة الإعمار ووافقت عليها، متوقفة حاليًا بسبب القيود المفروضة على استيراد المواد اللازمة. ولا غنى عن هذه  المشاريع لاستئناف تقديم الخدمات الأساسية وتحسين الاقتصاد في غزة. 

ونوهت، ينبغي لإسرائيل أن تفي بالالتزامات التي يمليها القانون الدولي الإنساني عليها. فالمساعدات الإنسانية ليست معلّقة على شروط. 

وحثت، إسرائيل على التخفيف من القيود التي تفرضها على حركة البضائع والأشخاص إلى غزة ومنها إلى خارجها، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1860 (2009)، بهدف رفعها في نهاية المطاف. فليس في وسعنا أن نأمل التوصل إلى حل مستدام للأزمة الإنسانية والإسهام في الاستقرار على المدى الطويل إلا من خلال رفع الإغلاقات المنهِكة بكاملها.