أمد/ رام الله: أصدر الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الخميس، قراراً يقضي بإبطال أمر اعتقاله الإداري، وهو الأمر الإداري الثاني الذي يصدر بحقّه منذ اعتقاله في التاسع من أكتوبر 2020، ومن المنتظر الإفراج عنه إلى رام الله في السّاعات المقبلة.

وجاء ذلك، بعد (65) يوماً من المعركة البطولية التي خاضها الأسير الغضنفر أبو عطوان رفضاً لاعتقاله الإداري،

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن جهوداً قانونية مضنية قام بها المحامي جواد بولس ممثلاً عن نادي الأسير أفضت إلى إبطال أمر الاعتقال الإداري الحالي ومدته ستة شهور الصادر بحقّ الأسير أبو عطوان، وتحقيقه لحرّيته، وذلك بعد إصدار قرار سابق بـ"تعليق" الأمر الإداري والذي لا يعني الإلغاء.

وفي هذا الأطار أكّد بولس أنّ قضية الأسير أبو عطوان أعادت إلى الواجهة جملة من القضايا، وعلى رأسها دور المحاكم الإسرائيلية في ترسيخ هذه السياسة، وضرورة تبني استراتيجة واضحة لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري الممنهجة.

وقال نادي الأسير أن صمود الأسير الغضنفر أبو عطوان يسجّل في ملفّات الانتصارات، لا سيما وأن سلطات الاحتلال وبكافّة أجهزتها حاولت الالتفاف على إضرابه ودفعه لتعليقه دون تحقيق مطلب الحرّية، وتعمّدت  بثّ الوهم بإنهاء قضيته عبر "تعليق أمر الاعتقال  الإداري بحقّه" وتحويله من أسير إلى مريض عادي في المستشفى يقبع فيها تحت حراسة أمن المستشفى، إلّا أن إرادة الغضنفر رفضت الاستسلام لأي حلول مؤقتة أو التفافية.

يشار إلى أن الأسير أبو عطوان (28 عاماً)، هو أسير سابق أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، وخاض سابقاً إضراباً عن الطعام عام 2019، وهذا الإضراب الثاني الذي يخوضه رفضاً لاعتقاله الإداري.

واعتقلته قوات الاحتلال في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداري، وأصدر الاحتلال بحقّه أمري اعتقال إداري مدة كل واحد منهما (6) شهور.

واستعرض نادي الأسير أبرز محطات إضراب الأسير أبو عطوان:

شرع في إضرابه المفتوح عن الطعام في الخامس من أيار/ مايو الماضي، حيث كان يقبع في سجن "ريمون"، ونقل على إثر إعلانه للإضراب إلى الزنازين، وبقي محتجزًا في زنازين "ريمون"  لمدة (14) يومًا، خلالها تعرض للتّنكيل ولاعتداء من قبل السّجانين، نُقل لاحقًا إلى سجن عزل "أوهليكدار"، واُحتجز في ظروف قاسية وصعبة في زنزانة مليئة بالحشرات، حتّى اضطر للامتناع عن شرب الماء عدة مرات.

عقدت محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في "عوفر"  في 31 أيّار/ مايو الماضي، جلسة للنظر في الاستئناف المُقدم من قبل محاميه لإلغاء اعتقاله الإداريّ، ولاحقًا رفضت المحكمة الاستئناف.

قامت إدارة سجون الاحتلال بنقله مجددًا من سجن عزل "أوهليكدار" إلى سجن "عيادة الرملة" بعد (33) يومًا على إضرابه، وفيها استأنف السّجانون عملية الاعتداء عليه، حيث قاموا بالدخول إلى زنزانته، بالاعتداء عليه مجددًا بالضّرب المبرّح، وإصابته برضوض، ورشه بمادة تسببت له بالاختناق، وذلك دون أدنى اعتبار للحالة الصحية التي يُعاني منها حاليًا.

وفي العاشر من حزيران/ يونيو المنصرم عقدت المحكمة العليا للاحتلال جلسة جديدة له للنظر في الالتماس المقدم من قبل محاميه والخاص بإلغاء اعتقاله الإداريّ، حيث رفضت المحكمة مجددًا الالتماس.

وفي 21 حزيران/ يونيو المنصرم، طرأ تدهور خطير على وضعه الصحي مما استدعى الأطباء بالتدخل الطبي السريع.

تعمدت إدارة سجون الاحتلال بعد نقله إلى مستشفى "كابلن" الإسرائيلي، بعرقلة زيارات المحامين له،  وتهديده بالعلاج القسريّ.

في 23 حزيران/ يونيو المنصرم، تمكن المحامي من زيارته بعد مماطلة ومطالبات عديدة،  ووجه رسالة إلى عائلته قال فيها: "بنازير أختي الغالية: شو ما أكتب لك ولجميع أخواتي ومحمود بضل مقصر، ديري بالك على جميع الأهل. أمي الغالية العزيزة على قلبي بعرف أغلى شي عندك الله ثم أمك الله يرحمها ثم نحن، سامحيني من كل قلبك أنت وأبي الغالي، لا تخافي علي أن ابن أيخمان ومجدولين وأخواتي الخمسة وأخي الوحيد والسند. بحبكم جميعكم، الغضنفر ابنكم المشتاق لكم".

في 24 من حزيران/ يونيو المنصرم، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارًا يقضي بتجميد الاعتقال الإداريّ له، والذي لا يعني إلغاؤه، لكنه يعني بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير أبو عطوان، وتحويله إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، ويبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، وسيبقى فعليًا أسيرًا لا  تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى،  كما حصل في مرات عديدة مع أسرى سابقين خاضوا إضرابات عن الطعام خلال السنوات الماضية.

ووفقًا لتقارير الطبيّة الصادرة  قبل نحو أسبوع عن المستشفى بشأن وضعه الصحي، أكّد الأطباء أنّ الأسير أبو عطوان يواجه ثلاثة احتمالات خطيرة منها إصابته بالشلل، أو مشكلة صحية مزمنة يصعب علاجها لاحقًا، إضافة إلى احتمالية خطر الوفاة المفاجئة.
وفي تاريخ الأول من تموز رفض الاحتلال نقله إلى مشفى فلسطيني رغم قرار المحكمة بتعليق اعتقاله الإداريّ، الأمر الذي يعرّي مجددًا قرار المحكمة القاضي بتعليق اعتقاله الإداريّ.

في يوم 4 تموز أعلن إضرابه عن الماء

في يوم 7 تموز أيضاً داهمت قوات الاحتلال خيمة الاعتصام المقامة أمام منزل عائلته وأطلقت الغاز والرصاص الحيّ وعاثت فيها خرابًا، واقتحمت منزل خاله الأسير السابق منذر ابو عطوان (63 عامًا)، واعتقلته.

في يوم 7 تموز صدر تقرير طبي عن الأطباء في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، أكدوا فيه ووفقًا للمعاينة الظاهرة، أن الأسير أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم الـ64 على التوالي، يُعاني من ضعف شديد، وبدأ يفقد قدرته على الحديث، كذلك يعاني من آلام حادة في الصدر والظهر وتحديدا في الجهة اليسرى، إضافة إلى أوجاع شديدة في البطن، وفقدانه القدرة على تحريك

أطرافه السلفى.في يوم 8 تموز أعلن نحو (20) أسيراً إضرابهم الإسنادي للأسير أبو عطوان.