أمد/ القدس: أصدر "أوتشا" تقريره السادس حول الاستجابة لحالة التصعيد في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال التقرير الذي وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إنّه لا يزال نحو 8,200 شخصاً في غزة، مهجّر ويمكثون لدى أسر تستضيفهم أو في مساكن مستأجرة. 

وتابع، أنّه للمرة الأولى منذ بداية حالة التصعيد بين يومي 10 و21 مايو، سمحت السلطات الإسرائيلية للوقود الذي تموّله قطر لصالح محطة توليد الكهرباء في غزة بالدخول إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم. 

وتابعت، "أصابت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 500 فلسطيني بجروح في الضفة الغربية، ولا سيما خلال المظاهرات ضد التوسع الاستيطاني". 

وشدد، على أنّ جمع مجتمع العمل الإنساني 44.5 مليون دولار من المبلغ المطلوب وقدره 95 مليون دولار لتنفيذ خطة الاستجابة الطارئة المخصصة لدعم 1.1 مليون فلسطيني لمدة ثلاثة أشهر.

إليكم التقرير كاملاً كما وصل "أمد للإعلام"..

قطاع غزة

لا يزال وقف إطلاق النار قائمًا إلى حد كبير. وفي 27 حزيران/يونيو، رحب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، "بجميع الخطوات المتخدة لتخفيف حالة التصعيد"

وإشار إلى أن "الأمم المتحدة ستواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية والشركاء على تعزيز وقف إطلاق النار ومساعدة سكان غزة"، وذلك في بيان بمناسبة استئناف إمدادات الوقود عبر إسرائيل لصالح محطة توليد الكهرباء في غزة بتمويل من قطر.

ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فقد قُتل 260 فلسطينيًا، من بينهم 66 طفلًا و41 امرأة، خلال حالة التصعيد في غزة. ويعتقد أن 129 من هؤلاء مدنيون و64 من أفراد الجماعات المسلحة و67 لم تحدَّد صفتهم. وأصيب أكثر من 2,200 فلسطيني بجروح خلال الأعمال القتالية، من بينهم 685 طفلًا و480 امرأة، وبعضهم قد يعاني من إعاقة طويلة الأمد تستدعي إعادة التأهيل.

وفي ذروة حالة التصعيد، التمس 113,000 شخص مهجّر المأوى والحماية في المدارس التابعة لوكالة الأونروا أو لدى أسر لاستضافتهم. ولا يزال نحو 8,230 مهجّر موجودون لدى أسر تستضيفهم أو في مساكن مستأجرة، وخاصة من أولئك الذين دُمرت منازلهم أو لحقت بها أضرار ما عادت معها قابلة للسكن. ولا يزال العمل متواصلًا على تقييم الأضرار، حيث تشير السلطات المحلية إلى أن نحو 2,087 وحدة سكنية تعرضت للتدمير أو لحقت بها أضرار فادحة، فضلًا عما يقدر بـ44,142 وحدة سكنية لحقت بها أضرار جزئية، كما أصابت الأضرار 179 مدرسة حكومية وأخرى تابعة للأونروا و80 روضة أطفال و33 منشأة صحية.

وتشير مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى أن 290 منشأة من منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تعرّضت لأضرار جزئية أو التدمير الكامل، بما فيها آبار المياه ومحطات ضخ المياه وشبكات التوزيع. ونتيجة لذلك، تراجع إمداد المياه للفرد بـ30 في المائة، مما يؤثر سلبًا على حصول 800,000 فلسطيني على المياه. كما تضررت البنية التحتية للصرف الصحي، مما تسبب في تعطيل نقل مياه الصرف الصحي إلى محطات معالجتها وزيادة كمية مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تُصرف في البحر. ولحقت الأضرار أيضًا بالبنية التحتية لمياه الأمطار. وتقدر التكلفة الكلية لتدخلات إعادة أعمار منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وتعافيها بـ13.34 مليون دولار.

وبعد إصلاح معظم خطوط الكهرباء واستئناف إمدادات الوقود الذي تُموله قطر إلى غزة، غدت إمدادات الكهرباء متاحة لفترة تبلغ 13 ساعة يوميًا في عموم أنحاء غزة، بالمقارنة مع 12 ساعة خلال الأسبوع الماضي.

وبدءًا من 23 حزيران/يونيو، خففت السلطات الإسرائيلية بعض القيود للسماح بمغادرة المرضى الذين يحملون تصاريح صادرة من إسرائيل للحصول على العلاج المنقذ للحياة والذي لا يتوفر في غزة، إلى جانب خروج الفلسطينيين لزيارة أقاربهم الذين لا يرجى شفاؤهم أو ممن يحتاجون إلى علاج طويل الأمد. ومع ذلك، لا يزال يحظر على الغالبية العظمى من الفلسطينيين في غزة الخروج منها، كما كان عليه الحال منذ فرض الحصار عليها قبل 14 عامًا.

وواصلت السلطات الإسرائيلية فتح معبر كرم أبو سالم التجاري لإدخال السلع الأساسية، ولكن لا يزال إدخال مواد البناء والمواد التي ترى أنها ذات استخدام مدني/عسكري مزدوج محظورًا. ومنذ 21 حزيران/يونيو، تسمح السلطات الإسرائيلية بتصدير عدد محدود من السلع الزراعية والأنسجة إلى الخارج أو نقلها إلى الضفة الغربية عبر معبر كرم أبو سالم للمرة الأولى منذ حالة التصعيد. وبدءًا من 1 تموز/يوليو، استأنف مزارعو غزة تصدير/نقل المنتجات الزراعية من البندورة بعد إلغاء الأنظمة التي فرضها إسرائيل على خروجها في 24 حزيران/يونيو.

ولا تزال المساعدات، بما فيها المواد الغذائية والأدوية الواردة من مصر وبلدان أخرى، تدخل عبر معبر رفح في معظم الأيام. كما واصلت السلطات المصرية فتح هذا المعبر لدخول المسافرين الذين يحملون التصاريح وخروجهم، بمن فيهم الفلسطينيون الذين أصيبوا خلال التصعيد الأخير لتلقي العلاج الطبي في مصر. كما تسمح هذه السلطات بإدخال الواردات التجارية، كالمواد الغذائية والوقود ومواد البناء، إلى غزة عبر بوابة صلاح الدين.

الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية

خلال فترة التقرير، أصابت القوات الإسرائيلية 500 فلسطيني على الأقل بجروح في الاشتباكات التي اندلعت خلال الاحتجاجات المتواصلة على التوسع الاستيطاني في بيتا وبيت دجن في نابلس وفي كفر قدوم في قلقيلية. وفي بيتا، أطلقت النار على سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مما أدى إلى إصابة مسعفيْن بجروح.

وفي 29 حزيران/يونيو، هدمت السلطات الإسرائيلية مبنييْن يملكهما فلسطينيون في القدس الشرقية، وهما منزل في راس العامود ومحل تجاري في سلوان. وهُجِّر فتيان ووالداهما، وفقد تسعة فلسطينيين آخرين مصدر دخلهم. واحتج الفلسطينيون على عمليتيْ الهدم، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية عبوات الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية المغلّفة بالمطاط، مما أدى إلى إصابة 19 شخصًا على الأقل بجروح، من بينهم امرأة، واعتقال تسعة آخرين. ووفقًا للأسر المتضررة، منعت الشرطة الإسرائيلية سيارة إسعاف من الوصول إلى إحدى المناطق في سلوان وتقديم العلاج الطبي للمصابين. وبعد عمليتي الهدم، نظم السكان الفلسطينيون وقفة تضامنية في سلوان، حيث احتجوا على مخطط السلطات الإسرائيلية بهدم جانب كبير من حي البستان. وأطلقت القوات الإسرائيلية الأعيرة المعدنية المغلّفة بالمطاط، مما أسفر عن إصابة ثمانية فلسطينيين بجروح، واعتقلت أربعة أشخاص.

وأصابت القوات الفلسطينية فلسطينيين بجروح خلال الاحتجاجات المتواصلة في مختلف أنحاء الضفة الغربية عقب وفاة ناشط سياسي فلسطيني من منتفدي الحكومة الفلسطينية بينما كان رهن الاحتجاز لدى السلطة الفلسطينية في 24 حزيران/يونيو. وللاطّلاع على المزيد من المعلومات عن أحداث الضفة الغربية، راجع تقرير حماية المدنيين.

الشيخ جرّاح

لا تزال الأسر الفلسطينية تواجه التهديد بإخلائها قسرًا من منازلها على يد السلطات الإسرائيلية في منطقة كرم الجاعوني بحي الشيخ جرّاح، في القدس الشرقية، بسبب قضايا أقامتها المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية أمام المحاكم. ومن المقرر أن تعقد محكمة العدل العليا جلسة في 2 آب/أغسطس للنظر في إخلاء أربع أسر.

ومنذ 3 أيار/مايو، لا زالت القوات الإسرائيلية تتمركز على المداخل الخمسة المؤدية لمنطقة كرم الجاعوني ولا تسمح بدخولها إلا لسكان الحي الفلسطينيين، حيث تفرض عليهم إبراز بطاقات هوياتهم، وللمستوطنين الإسرائيليين والصحفيين وسيارات الإسعاف ومركبات الأمم المتحدة. ووفقًا لسكان الحي، يسمح للمستوطنين الإسرائيليين بالوصول دون أن تدقق القوات الإسرائيلية في هوياتهم. وليومين متتاليين في 29 و30 حزيران/يونيو، انسحبت القوات الإسرائيلية من الحواجز الخمسة وتركت المداخل دون جنود يتمركزون عليها، مع بقاء الشرطة الفلسطينية داخل الحي. وفي 1 تموز/يوليو، أعادت القوات الإسرائيلية وضع الجنود على الحواجز الخمسة.

وخلال فترة التقرير، تواصلت الاشتباكات بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين في كرم الجاعوني كل يوم تقريبًا. ففي أربعة حوادث على الأقل، ألقى المستوطنون الإسرائيليون الحجارة على السكان الفلسطينيين ورشوهم برذاذ الفلفل الحار، وألقى الفلسطينيون الزجاجات الفارغة والمفرقعات على المستوطنين والشرطة الإسرائيلية. وبينما لم ترد التقارير بوقوع إصابات، لحقت الأضرار بعد ممتلكات تعود للفلسطينيين. وبعد ذلك، نفذت القوات الإسرائيلية أربع عمليات تفتيش واعتقال في الحي، مما أثار المزيد من الاشتباكات مع السكان الفلسطينيين. ونتيجة لذلك، تعرض ثلاثة فلسطينيين (من بينهم امرأتان) للاعتداء الجسدي واعتقل ستة آخرون.

التمويل

وفقًا للتقارير السابقة، في 27 أيار/مايو، أطلقت المنسقة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، المناشدة العاجلة المشتركة بين الوكالات وطلبت فيها مبلغًا قدره 95 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية الطارئة والإنعاش المبكر على مدى ثلاثة أشهر. وتتوقع خطة الاستجابة انتقالًا سريعًا إلى مرحلة الإنعاش المبكر، بما تشمله من إعادة تأهيل خدمات وشبكات البنية التحتية وإعادة إعمارها، ثم إلى إطار متوسط الأمد وطويل الأمد لإعادة الإعمار والإنعاش. وتكمل هذه الخطة المبلغ الذي يصل إلى 417 مليون دولار، والذي أطلقت المناشدة لتقديمه لخطة الاستجابة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة للعام 2021، التي تغطي احتياجات إنسانية قائمة من قبل.

وجمع حتى الآن 44.3 مليون دولار، أو 46 في المائة من المبلغ المطلوب في المناشدة العاجلة. ومن جملة الموارد خارج إطار المناشدة العاجلة، حُشد 54.8 مليون دولار لدعم أنشطة الاستجابة الإنسانية في أعقاب حالة التصعيد.

وقبل فترة التقرير، أعلنت المنسقة الإنسانية إطلاق مبلغ قدره 18 مليون دولار من الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، حيث خُصص 95 في المائة من هذا التمويل لغزة وخمسة في المائة لأنشطة الصحة والحماية والمأوى في الضفة الغربية. وأطلق منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بنيويورك مبلغًا إضافيًا قدره 4.5 مليون دولار لصالح الاستجابة الإنسانية لغزة، بما يشمله ذلك من إزالة مخلفات الحرب المتفجرة وإعانات الإيجار للاجئين الذين دُمرت منازلهم واستعادة إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، كالرعاية الصحية والمياه.

مجموع تمويل استجابة المانحين للمناشدة العاجلة

جائحة كورونا

حتى 1 تموز/يوليو، بلغ عدد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا 2,420 شخصًا في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بالمقارنة مع 2,985 حالة الأسبوع الماضي. ومنذ تفشي هذه الجائحة في الأرض الفلسطينية المحتلة، تعافى نحو 337,000 حالة من أصل نحو 343,000 حالة وتوفي 3,833 شخصًا مصابًا. ويبلغ عدد المرضى الموجودين في وحدات العناية المركزة ثمانية مرضى، اثنان منهم تستدعي حالتهم ربطهم بأجهزة التنفس الصناعي. ويتلقى 12 مريضًا العلاج في مراكز وأقسام كورونا بالمستشفيات في الضفة الغربية. واستقر معدل وفيات الحالات، الذي يشير إلى نسبة الوفيات بين الحالات المؤكدة، عند 1.1 في المائة.

وفي غزة، حتى 1 تموز/يوليو، أشارت التقارير إلى وجود نحو 2,268 حالة نشطة، بالمقارنة مع 2,818 حالة خلال الأسبوع الماضي، حيث عُزلت هذه الحالات في المنازل أو في المستشفيات التي خصصتها وزارة الصحة لعلاج كورونا. ويبلغ العدد التراكمي للحالات المصابة بفيروس كورونا 114,453 حالات، وسُجل من بينها 111,121 حالة تعافٍ و1,064 حالة وفاة. ولا تزال غزة تستحوذ على 94 في المائة من جميع الحالات النشطة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ولا تزال الضفة الغربية تشهد تراجعًا في عدد الحالات المؤكدة، حيث لم تُسجل سوى 152 حالة، وفي حالات الوفاة كذلك. وخلال فترة التقرير، أعلنت وزارة الصحة اكتشاف 20 حالة من سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا في الضفة الغربية، وهي الآن في العزل. وفرضت وزارة الصحة الحجر لمدة 14 يومًا على القادمين من بلدان الخليج وتشجع أفراد الجمهور على أخذ لقاحات كورونا. وحتى 1 تموز/يوليو، تلقى نحو 500,000 فلسطيني اللقاح، من بينهم 110,000 عامل فلسطيني تلقوا اللقاح من السلطات الإسرائيلية.