أمد/ رام الله: قال رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، ناصر القدوة يوم الأحد، أن المرسوم الرئاسي الأخير حول مؤسسة ياسر عرفات يغير نظامها الداخلي ومجلس أمنائها، وما حدث غير قانوني وغير مقبول.

 وأضاف في تغريدة له عبر تويت، "بصراحة، يبدو أن ما يحدث من تمزيق للمؤسسة وإخضاعها لمزاج وسلطة البعض قد يكون حافزه مرتبط بتراث الرئيس الراحل ياسر عرفات".

ووضح القدوة، أن موقفه كما أرسله لمجلس الأمناء، المرسوم الرئاسي حول مؤسسة ياسر عرفات غير قانوني وغير مقبول.

وقال ، "أمس فقط وبعد جهد استمر حوالي ثلاثة اسابيع تم الاطلاع مع عدد من اعضاء مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات على نص المرسوم المؤرخ ب 13/6/2021 بشأن مؤسسة ياسر عرفات. وللحقيقة فهناك جهد واضح من قبل "ترزي" القوانين وام الجالس في المقاطعة ومساهمة بشعة من بعض موظفي المؤسسة لإيجاد الصيغ اللازمة لفرض التغيير المطلوب مع اخفاء بعض الجوانب الهامة أو التخفيف من وطأتها.

 وتابع في حديثه، مع ذلك فالمرسوم بوضوح يغير من طبيعة المؤسسة من مؤسسة فلسطينية عريية مستقلة لمؤسسة فلسطينية تابعة للصندوق القومي الفلسطيني ويجعل الصندوق مرجعيتها الإدارية والمالية, ويلغي فعليا نظامها الداخلي الأساسي بتغيير أعداد وصلاحيات مجلس أمنائها وإدارتها، كما يلغي  كل ما قام به مجلس أمناء المؤسسة بشأن عضويته منذ العام 2008, ويضع أية تغيير في تركيبة مجلس الإدارة والأمناء تحت سيطرة الرئيس.

وأردف القدوة، هكذا تكون مسيرة تمزيق مؤسسة ياسر عرفات وإخضاعها لمزاج وسلطة البعض قد خطت خطوة كبيرة أخرى، دون أن يكون لهذه الخطوات اية منطق أوسند قانوني أو سياسي أو أخلاقي, هكذا بمنطق امكانية فرض أي شيع نريد. حتى فى هذه الظروف العويصة التي يمر بها الوطن.

 وأشار إلى أنه، لم تشارك المقاطعة في بنآء المؤسسة، ولم يكن لها أية علاقة مباشرة بها حيث بدأت هذه العلاقة وانتهت بمرسوم التأسيس. ولم يقم اية شخص من الأشخاص المستأجرين بأية اسهام حقيقي في عمل المؤسسة, وحتى ماليا لم يكن الدعم المقدم قط منتظم وثابت ولا حاجة للتفصيل هنا.

 وأضاف، السؤال يبقى لماذا كل ذلك؟ هل هو لمحض الانتقام من رئيس مجلس الإدارة؟ بصراحه يبدو الأمر أكبر من ذلك وقد يكون حافزه على علاقة حتى بتراث الرئيس الراحل ياسر عرفات وعمل المؤسسة في هذا المجال والمطلوب وقفه أو عرقلته. وارسال المؤسسة إلى حيث المؤسسات والهيئات الرسمية الأخرى.

وختم حديثه بقوله، "ما حدث ث غير قانوني على الأقل. وهو غير مقبول من جانبي، وأدعو أعضاء مجلسي الأمناء والإدارة كافة لعدم التعامل مع اية إجراء يستند للمرسوم المذكور لحين تغير الوضع والعودة للوضع الطبيعي للمؤسسة, وحتما ستنتظم الأمور مرة أخرى عندها وسيتم محاسبة من كانوا مسؤولين عن ما حدث".

المرسوم الرئاسي الأخير حول مؤسسة ياسر عرفات يغير نظامها الداخلي ومجلس أمنائها. ما حدث غير قانوني وغير مقبول.
وبصراحه، يبدو ان ما يحدث من تمزيق للمؤسسة وإخضاعها لمزاج وسلطة البعض قد يكون حافزه مرتبط بتراث الرئيس الراحل ياسر عرفات.
موقفي كما أرسلته لمجلس الأمناء ⬇️ pic.twitter.com/ZrkEm9uPtN

— Nasser Al-Kidwa (@NasserAlKidwa) July 4, 2021