أمد/ يأتي إنعقاد القمة الثنائية بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس محمود عباس، في اليوم الأخير من شهر حزيران المنصرم، في إطار الموقف الثابت والراسخ للملك عبد الله الثاني والذي يؤكد على الحل العادل والثابت للقضية الفلسطينية والذي يتمثل في إنهاء الإحتلال الإسرائيلي الاستيطاني، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وحل عادل للاجئين الفلسطينيين.

هذه المواقف والثوابت الأردنية لم تتغير رغم الضغوطات والتحديات التي تواجه الأردن الشقيق على كافة الأصعدة والمستويات، وخاصة في مرحلة الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب وفريقه الذي تبنا صفقة القرن وضم غور الأردن وشمال البحر الميت ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف في القدس عاصمة للدولة اليهودية.

كافة هذه المواقف لم تثني الأردن عن مواقفها إتجاه القضية الفلسطينية، ودعم الشرعية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لذلك تأتي دعوة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، للرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية، في إطار التنسيق المشترك على كافة الأصعدة والمستويات.

وضمن التحضير للقمة المرتقبة بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس جو بايدن، وإعادة طرح حل الدولتين من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة وتقدم المتدرج إتجاه حل القضية الفلسطينية، الخطوات والإجراءات الأمريكية قد تكون متواضعة وبطيئه ولكن قد يتم البناء عليها، من خلال محادثات الملك عبدالله والرئيس جو بايدن، إضافة إلى الإتصالات والجهود التي يبذلها مع مراكز صناعة القرار لدى فريق الإدارة الأمريكية والكونغرس ومجلس الشيوخ والمؤسسات المنفذة
وخاصة أن هناك تحول إيجابي في عدد كبير في نواب وشيوخ.

إضافة إلى أن الملك عبدالله يتمتع بتقدير ويمتاز في استخدام المفردات بمخاطبة الرأي العام والمؤسسات الدولية وفي مختلف لقاءات الملك عبدالله الثاني تكون القضية الفلسطينية والقدس واللاجئين تندرج في حواره بلغة واضحة الملك يعتبر أن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية تشكل سياج في التمدد الإسرائيلي الاستيطاني، وسياسية الترنسفير وتهجير الفلسطينيين إلى شرق الأردن، حيث أثبتت الوقائع الميدانية من خلال الاستيطان ومصادرة الأراضي وضم غور الأردن وشمال البحر الميت والذي قد تأجل.

القمة الثنائية بين الملك عبدالله الثاني والرئيس محمود عباس
تأتي في إطار التشاور والتنسيق المشترك، وآلية الإجراءات العملية المطلوبة، على الصعيد الداخلي الفلسطيني المطلوب وحدة الموقف ودعم الشرعية الفلسطينية، ومن الضروري التوافق الوطني، يبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تبدأ في إنهاء الانقسام والتحضير للإنتخابات الفلسطينية قبل نهاية العام الجاري إنتخابات شاملة بعيداً عن المقايضة والتبادلية، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إختيار من يمثله في المجلس التشريعي وتمكن من يرغب بترشح في إنتخابات الرئاسية، وبعد ذلك يتم إستكمال انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، حيث أمكن ذلك وبتوافق حيث تعذر ذلك.

لم يعد من الممكن البقاء في إطار المجادلة وحوار لا ينتهي وعلى الجميع بدون استثناء أن يتحمل المسؤولية بما يحدث قبل فوات الأوان.