هل بات المطلوب نزع الشرعية عن السلطة ..؟؟

تابعنا على:   17:58 2021-06-24

راسم عبيدات

أمد/ السلطة تمادت وتجاوزت كل الخطوط الحمراء منذ ان رفض رئيسها التحلل من التزامات اوسلو ووقف التنسيق الأمني وسحب الإعتراف بدولة الإحتلال ووقف العمل بإتفاقية باريس الإقتصادية،ورفض تطبيق قرارات مؤسسات منظمة التحرير من مجلس وطني ومركزي وتنفيذية وغيرها من اللجان المشكلة،وإصراره على استمرار نهج الهيمنة والتفرد والإستئثار والسير في نهج التفاوض من أجل التفاوض .....

ومن بعد ذلك استمر مسلسل التخبط والإرتجالية والعشوائية في القرارات وإدارة الشأن الفلسطيني على قاعدة "قولوا ما تشاؤون وأنا أفعل ما أريد" ونحن نفكر عنكم وأنتم ليس أكثر من قطيع بشري وقوى وفصائل ومؤسسات لا وزن ولا قيمة لها .... ومن بعدما كنا نستبشر خيراً بانه بعد غياب خمسة عشر عاماً سيكون هناك انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني وفق مرسوم رئاسي حدد تواريخ تلك الإنتخابات،وليفاجىء شعبنا بعد اغلاق باب الترشيح للإنتخابات التشريعية وانتهاء فترة الطعون،والدخول الى مرحلة الدعاية الإنتخابية،ولأسباب داخلية تتعلق في أوضاع العديد من الفصائل الداخلية وفي المقدمة منها فتح،ناهيك عن رفض خارجي من بعض قوى المحيط العربي واسرائيل وأمريكا لتلك الإنتخابات،جرى الهروب الى الأمام والإعلان عن الغاء اجراء تلك الإنتخابات في كلمة حق يراد بها باطل،سلطة آخر اهتماماتها القدس وأهلها ،أصبحت حريصة على عدم اجراء الإنتخابات دون مشاركة اهل القدس فيها انتخاباً وترشيحاً وعبر صناديق اقتراع في اماكن سكنهم،رغم انه قال المقدسيون بأنهم جاهزون من أجل ان يشتبكوا سياساً مع المحتل لفرض تلك الإنتخابات عليه ،ولكن المطلوب كان عدم اجراء الإنتخابات ...ومن بعد ذلك استمر مسلسل التخبط والإرتجالية والعشوائية واصدار" فرمانات" السلطان ...فيما يتعلق بإدارة ملف جائحة " كورنا" والملف الوطني السياسي ...ولتأتي معركة"سيف القدس"،وبدلاً من ان تطلق السلطة طاقات الجماهير في ا ل م ق ا و م ة الشعبية التي تتغنى بها،كانت تقول بانه لن تسمح بالفوضى في الضفة الغربية،في وقت بلغت فيه الهبة الشعبية الجماهيرية في القدس والداخل الفلسطيني - 48 - ذروتها في اشتباك شعبي شامل مع المحتل وبلطجيته من زعران المستوطنين،وفي الوقت الذي كانت فيه صواريخ ا ل م ق ا و م ة من غزة تصل تل ابيب وما بعدها،كان هناك من يصرح باسم السلطة بأن رئيسها يدرس ويفكر في الخيارات المطلوبة ....ومن بعد توقف معركة " سيف القدس" كان هم السلطة ان تمر اموال اعمار قطاع غزة من خلالها ...فالمال همها الأول،وهمها ان لا يتسرب شيكل الى قوى ا ل م ق ا و م ة ولا حتى قضيب حديد او كيس اسمنت حتى لا تعيد ترميم قدراتها العسكرية ...ومن بعد ذلك فشل الحوار الوطني والذي ليس بمجال ذكر أسباب فشله برعاية مصرية .... ومن ثم كانت صفقة اللقاحات منتهية الصلاحية مع دولة الإحتلال،والتي ضالعة فيها قيادات من السلطة،وهي وحدها كفيلة بإقالة كل حكومة السلطة على خلفية هذه الصفقة ...ولكن السلطة تعاملت مع هذه القضية على قاعدة الشعب ذاكرته قصيرة وينسى،فلجان التحقيق التي شكلتها السلطة سابقاً كانت شكلية وديكورية وبعيدة عن الشخوص المتورطين في القضايا المشكلة لجان التحقيق من أجلها ...لجنة التحقيق في تسريب بيت جودة في البلدة القديمة من القدس نموذجاً،شكلها رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله ،رحل ورحلت معه دون أي نتيجة او ادانة أو معرفة المتورطين فيها ...ولجنة اللقاحات منتهية الصلاحية واللجنة المشكلة في قتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات ستكون كاللجان السابقة،لجان من أجل امتصاص الغضب الشعبي والجماهيري،وتفريغ  وتنفيس حالة الإحتقان عند الشعب، .......السلطة لم توقف الإعتقالات السياسية واستمرت بها من أجل حماية مشروعها الإستثماري الذي تغلفه بغلاف وطني ...والآن من بعد اغتيال الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات ، فإن اغتياله؛ يفتح مجددًا طبيعة دور ووظيفة السلطة وأجهزتها الأمنية، واستباحتها لحقوق المواطنين الديمقراطيّة؛ من خلال سياسة كم الأفواه والملاحقة والاعتقال والقتل، وهذا ما يجب ألّا يسكت عنه أو يمر مرور الكرام؛ فشعبنا الفلسطيني وقضيته أكبر من أن تُحشر في زاوية تقديس الأشخاص أو المؤسّسات على حساب قضيتنا الوطنيّة وحقوق شعبنا وكرامته وحرياته المكتسبة والطبيعيّة"،وكذلك فإن مسألة نزع الشرعية عن السلطة وقياداتها باتت مطروحة،وبات من الملح والضروري تشكيل قيادة وطنية فلسطينية مؤقتة من الداخل والخارج تقود كل الشأن الفلسطيني.

السلطة وفي مسلسل تخبطها وإرتجاليتها ورؤيتها للأمور من باب الفئوية المفرطة والهيمنة والإستئثار، شكلت لجنة عليا للقدس من لون واحد ،ومن جهات رسمية ،وكأن أهل القدس وبقية قواها السياسية والمؤسساتية والمجتمعية والشعبية،مجرد حجارة شطرنج او ديكور ليس أكثر ...ومن بعد ذلك كان تاجيل ،وهنا التأجيل الغاء لإنتخابات نقابة المحامين،تحت ذريعة وجود محام يطعن في كيفية انتخاب نقيب المحامين...والطعن يحتاج للنظر فيه لشهر أو شهرين،ومن يمتد ذلك لسنة او سنتين ...

السلطة تواصل تخبطها وارتجاليتها  وقصر نظرها في إدارة الشأن الفلسطيني الوطني السياسي والحياتي المجتمعي الإقتصادي..وتستمر في سياسة مصادرة الحريات وتكميم الأفواه  ،والتعاطي كل من لا يتفق مع سياسة السلطة ورؤيتها،فهو يجب ان لا يكون جزء من أي قرار،ويجب ان لا يكون موجود في أي مؤسسة او حتى وظيفة،فهذه المؤسسات والوظائف حكر على آل البيت،وحتى اللقاءات التي يجريها تلفزيون السلطة الرسمي،هي فقط لمن هم من آل البيت أو يقفون  ويتماثلون مع رؤية وسياسة وموقف  آل البيت، إسالوا أهل بيتا عن ذلك .

كلمات دلالية

اخر الأخبار