أمد/ غزة: أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن قلقها من تنامي ظاهرة العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني وتزايد حالات القتل، وذلك بعد مقتل امرأتين في غضون أيام قليلة في قطاع غزة.

ودعت الجبهة، في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، إلى الضرورة الملحة والعاجلة لاتخاذ جملة من الإجراءات  التي تضمن توفير الحماية الكاملة للمرأة من العنف الذي تتعرض له، وأهمية تعديل القوانين والتشريعات الفلسطينية لضمان تغليظ وتشديد العقوبات الرادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم.

وشددت الجبهة، على مسؤولية الجميع من جهات رسمية وقوى  ومؤسسات مجتمعية ونسوية وعائلات في البحث الجدي والمشترك عن آليات عملية هدفها حماية المرأة ووقف ظاهرة العنف المستشري ضدها، وما يتطلبه ذلك من إطلاق حملة توعية مركزة في المجتمع الفلسطيني للتأكيد على حقوق المرأة ورفض ظاهرة العنف ضدها، وتقديم كل أشكال الدعم القانوني والنفسي لضحايا العنف، وخلق بيئة مناسبة لتعزيز مبدأ المساوة بين الرجل والمرأة، ومساعدتهن بالاندماج في المجتمع وضمان حقهن بالعمل والميراث، وهذا يستوجب أولاً مواجهة العادات والتقاليد البالية التي وضعت المرأة بشكلٍ دائمٍ في مرمى العنف الدائم والاستهداف المتواصل وحتى القتل.

وأكدت الجبهة أن الوفاء لروح الشهيدة الدكتورة مي عفانة والتي قتلت بدمٍ باردٍ على أيدي جنود الاحتلال الصهيوني، وللمغدورة استبرق بركة التي قتلت على أيدي زوجها ولمواطنة أخرى قتلت أمس بحي الصبرة بغزة تستوجب التصدي بضراوة وفي كل المحافل لجرائم الاحتلال بحق شعبنا وخصوصاً المرأة الفلسطينية كمهمة ملحة، مع أهمية أيضاً مواجهة كل أشكال العنف ضد المرأة بالمجتمع الفلسطيني. 

وبدورها، حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة تزايد جرائم قتل النساء وارتفاع معدل العنف في المجتمع الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة الذي شهد مؤخراً حالتي قتل لإمرأتين خلال أيام قليلة.

ورأت الجبهة ان استمرار مسلسل قتل النساء والعنف يعطي مؤشرات سلبية ليس فقط حول تزايد الانتهاكات بحق النساء بل في عجز المؤسسات المجتمعية والثقافية والإعلامية بما فيها النسائية عن إحداث تغيير جدي واختراق واضح في القيم والموروث الثقافي.

وشددت الجبهة أن الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته العدوانية يعد الأكثر إيلاماً وعنفا بحق المرأة الفلسطينية وحقوقها، فيما الانقسام أضر بحقوق المرأة في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة لغياب القوانين وهيئات التشريع، ما يضعف مواءمة التشريعات والقوانين الوطنية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق النساء .

وأكدت الجبهة ضرورة تطوير القوانين والتشريعات بما فيها قانون العقوبات المتعلق بجرائم قتل النساء وبما يضمن تشديد العقوبات بحق مرتكبي الجرائم، للحيلولة دون ممارسة العنف والاجحاف والتمييز ضد المرأة. داعية لإقرار قوانين واتخاذ إجراءات رادعة للحد من جرائم قتل النساء، ورفع الحصانة عن مرتكبي الجرائم بحقهن، وتوفير الحماية للمرأة من العنف. 

وأكدت أن النهوض بواقع النساء الفلسطينيات وإلغاء كافة أشكال التمييز والعنف ضدهن، يتطلب تشكيل حركة نسوية ديمقراطية فلسطينية، تتبنى برنامجاً تقدميا يفتح الآفاق امام تحقيق إنجازات فعلية قانونية وإنسانية وسياسية للنساء والفتيات الفلسطينيات.