أمد/ غزة: عقدت الحملة الشعبية والتجمع الوطني والملتقى العام للمتقاعدين العسكريين ورشة عمل برعاية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) وبحضور ممثلي فصائل منظمة التحرير ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن المتقاعدين قسرا بالتخصيص لمناقشة التقاعد القسري وجوانبه القانونية والدستورية.

وجاء الاجتماع المتخصص حول التقاعد القسري لموظفي القطاع العام في قطاع غزة، من اجل استعراض أبرز انتهاكات الحقوق الوظيفية والمالية التي طالت الحق في الوظيفة العمومية وتسليط الضوء على واقع الموظفين المحالين للتقاعد القسري وتأثير ذلك على حقوقهم الوظيفية والقانونية من اجل الخروج بتوصيات وآليات عمل لإنصافهم.

وألقى ممثلي المتقاعدين كلمة عبروا فيها عن مشكلة التقاعد القسري والظلم الواقع عليهم وطالبوا منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بمساندتهم في قضيتهم العادلة. وشددوا على أن ما يجري بحق المتقاعدين قسرا هو جريمة قانونية وضربا للنسيج الوطني الفلسطيني الاجتماعي وتدمير أسر كبيرة وتحويل العدد الكبير من المتقاعدين إلى متسولين، وأن فشل إدارة المؤسسة جعل المسؤولين يستحدثون تقاعد (الموت) الذي يعتبر تحميل الخطأ لموظفي السلطة في قطاع غزة دون غيرهم وكنوع من العقوبات في الأساس، وتسأل المتقاعدون .. نحن التزمنا بقرارات السلطة، فلماذا ندفع الثمن الآن عن أخطاء غيرنا من أعمارنا ومستقبل أبناءنا؟؟

وطالب المتقاعدون قسراً السلطة الفلسطينية بإلغاء التقاعد القسري وجعله اختياريا لمن يشاء خاصة وأنه حسب المادة ٤٣ في القانون الاساسي الفلسطيني فقد القرار قوة القانون لأنه لم يعرض على المجلس التشريعي  كما وطالبوا بضرورة توحيد قوانين التقاعد لقوى الأمن بقانون واحد للمؤسسة الأمنية بما يضمن كرامة العسكري ويحترم تضحياته.

كما وعبر ممثلوا الفصائل الفلسطينية والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن تضامنهم مع المتقاعدين قسرا ووقفوهم معهم في مطالبهم المشروعة. وأجمع ممثلو الفصائل والقوى الوطنية على رفضهم لهذه القرارات، التي جعلت من الشعب ضحية للانقسام السياسي، مؤكدين سعيهم لتبني رؤية وطنية واستراتيجية من خلالها يتم ترتيب البيت الفلسطيني، بما يحقق مصالح شعبنا، مطالبين بتشكيل لجنة من المتضررين تتبنى مطالبهم، وتؤدي دورا ضاغطاً جماهيرياً، لإبقاء القضية حاضرة في أوساط الرأي العام.

من جانبه أكد الأستاذ عصام يونس المفوض العام للهيئة رفض هذه القرارات التي تأتي في إطار الانقسام السياسي الذي يجب أن يبقى بمعزل عن الحقوق والحريات المكفولة بنص القانون الأساسي ومنظومة القوانين الدولية، مبيناً أن استمرار العمل بنظام التقاعد المالي مخالف للقانون وينتهك الحقوق الوظيفة، حيث يحال الموظفون في قطاع غزة في سن عطائهم وخبرتهم إلى التقاعد القسري بما فيهم الذين هم على رأس أعمالهم ودون النظر إلى بلوغ الستين من العمر وهي المدة الزمنية للتقاعد العام.