أمد/ غزة: أشاد د. أحمد بحر النائب السابق يوم الأرببعاء، بالموقف الحر والشجاع والمتقدم الذي جسده البرلمان الإيرلندي في وجه المخططات والسياسات العنصرية للاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب التي ارتكبها ولا زال ضد شعبنا الفلسطيني، وإقرار قانون إدانة الاستيطان والضم الإسرائيلي.

وأكد بحر في رسالة له، لرئيس البرلمان الإيرلندي أن هذا الموقف يعبر عن الضمير الإنساني العالمي وضمير كل أحرار العالم، ويشكل خطوة هامة على طريق الانتصار للقرارات والقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية التي ينتهكها الاحتلال على أرض فلسطين. 

وقال، "إن قرارات الاستيطان والتهويد في القدس والضفة الغربية، وتكرار اعتداءات الاحتلال على قطاع غزة، مردّهُ غياب المحاسبة الحقيقية والجدية لدولة الاحتلال وافتقار المنظومة الدولية إلى العدالة والانحياز الظالم لدولة الاحتلال"، مبيناً أن استهداف الاحتلال بشكل متعمد للأهداف المدنية في قطاع غزة، يشكل مخالفة سافرة لاتفاقيات جنيف وأحكام اتفاقية لاهاي.

ودعا البرلمان الإيرلندي وكافة البرلمانات الأوروبية بالدفع تجاه محاسبة قادة الاحتلال على المستوى الدولي، ودعم وإسناد جهود محكمة الجنايات الدولية في سعيها تجاه فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال وتقديم قادته المجرمين إلى منصات العدالة الدولية كمجرمي حرب.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تمادى في جرائمه الممنهجة ضد شعبنا ومقدراتنا الوطنية، وشنّ حرباً شعواء على شعبنا في قطاع غزة، قتلت وجرحت مئات الأطفال والنساء والشيوخ، وهدمت الأبراج والمنازل السكنية للمدنيين العزل ووسائل الإعلام العربية والعالمية، ودمرت المؤسسات الرسمية والشعبية والشوارع والبنى التحتية وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي.

وأوضح أن الاحتلال ارتكب جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وفق تصنيف المعايير الحقوقية والقوانين الدولية والمواثيق الأممية، في محرقة حقيقية كاملة ومستمرة على يد الاحتلال الصهيوني منذ أكثر من سبعة عقود بحيث فاقت وتجاوزت كافة أشكال الجرائم التي عرفها العصر الحديث.