ضحايا هذا الصراع هم فلسطينيون

خبراء: ما حدث في الشيخ جراح وسلواد أشعل فتيل حرب شاملة

تابعنا على:   22:07 2021-05-21

أمد/ جنيف - وكالات : دعا خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، يوم الجمعة، جميع أطراف النزاع  إلى احترام وقف إطلاق النار ، وإلى إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في الهجمات على السكان المدنيين وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حقوق.

 وأشار الخبراء، إلى أن عمليات الإخلاء القسري للأسر الفلسطينية التي تعيش في الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية المحتلة هي الشرارة التي أشعلت فتيل حرب شاملة.  قُتل ما لا يقل عن 222 شخصًا ، من بينهم 63 طفلاً ، في غزة وقتل 12 شخصًا في إسرائيل نتيجة القتال.  أكثر من 450 مبنى في قطاع غزة تم تدميرها بالكامل أو تضررها بالصواريخ.  من بينها ستة مستشفيات وتسعة مراكز رعاية صحية ومحطة لتحلية المياه تزود حوالي 250 ألف فلسطيني بمياه الشرب النظيفة ، بالإضافة إلى برج يضم مكاتب إعلامية مثل الجزيرة وأسوشيتد برس.

 وقال الخبراء، "بسبب التفاوت الكبير في القوة ، فإن ضحايا هذا الصراع هم فلسطينيون بشكل غير متناسب في غزة ، منهم أكثر من 74000 شردوا قسراً وشردوا ، معظمهم من النساء والأطفال".

 وأضاف الخبراء، "أدى النزاع إلى موجة جديدة من الدمار الشامل غير المسبوق لمنازل المدنيين والبنية التحتية ، بما في ذلك شبكات الكهرباء في غزة ، وهجمات صاروخية عشوائية أو متعمدة على المدنيين والمناطق السكنية في إسرائيل وغزة ، لا تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان فحسب ،  ولكنها ترقى أيضًا إلى الجرائم بموجب القانون الدولي التي تقع عليها مسؤولية فردية ودولة.

 وأشار الخبراء، الى "إن القصف العشوائي أو المتعمد للمدنيين والأبراج التي تسكن المدنيين والمؤسسات الإعلامية ومخيمات اللاجئين في غزة وإسرائيل هي جرائم حرب لا يمكن تبريرها للوهلة الأولى بمتطلبات التناسب والضرورة بموجب القانون الدولي.  يجب أن تتحمل جميع الأطراف التي تشارك في مثل هذه الهجمات المسؤولية الفردية والدولة حسب الاقتضاء.

وحث الخبراء، إسرائيل والسلطات في غزة على إعادة الكهرباء والوقود والمياه والغذاء إلى غزة ، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.  هناك حاجة فورية لتقديم مساكن طارئة وترميم المنازل التي دمرت أو أصبحت غير صالحة للاستعمال.

ودعا الخبراء، جميع الدول ، وخاصة تلك التي تدعم إسرائيل أو السلطات الفلسطينية ماديًا ، إلى وقف تصدير جميع الأسلحة العسكرية التي تغذي هذا الصراع ، واشتراط التزام جميع المساعدات الأخرى بقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

كما دعا الخبراء، إلى معالجة التمييز والفصل العنصري الذي يعاني منه سكان الأراضي المحتلة وكذلك العديد من المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل ، بما في ذلك التعليم والإسكان وحرية التنقل واختيار مكان الإقامة وغيرها من المجالات."

 وحث الخبراء، المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في الأفعال التي تقوم بها جميع الأطراف التي تنتهك نظام روما الأساسي ، وخاصة جرائم الحرب ، بما في ذلك استهداف المدنيين ، والانتهاكات الجماعية والعشوائية للحق في السكن اللائق ، والتحقيق في الأفعال والسياسات التي حدثت أثناء  الصراع ، أو ساهم فيه ، والذي قد يرقى إلى جريمة الفصل العنصري والجرائم ضد الإنسانية.