أمد/ نيويورك: انطلقت، مساء يوم الخميس، أعمال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه الجلسة بطلب مشترك من المجموعة العربية، والمجموعة الإسلامية، وحركة عدم الانحياز، وذلك عقب فشل مجلس الأمن الدولي لأربع مرات متتالية، في إصدار بيان يدين العدوان على غزة.

وتشمل الجلسة مناقشات حول البند 37 بخصوص الوضع في الشرق الأوسط، والبند 38 بخصوص القضية الفلسطينية، كجزء من الدورة الخامسة والسبعين للجمعية.

غوتيريش: يجب إنهاء الحرب والتوصل إلى وقف إطلاق نار 

وفي كلمته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "إن الأيام العشرة الماضية شهدت تصاعد العنف المميت والفتاك في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما في غزة، وشكل استمرار القصف والضربات الجوية على القطاع من قبل إسرائيل صدمة كبيرة، في ظل التقارير التي تشير إلى أن العدوان حصد أرواحا أكثر من 200 فلسطيني" بينهم 60 طفلا وجرحت الآلاف".

وأكد غوتيريش في كلمته أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تبحث العدوان الإسرائيلي على شعبنا، "ضرورة إنهاء الحرب والتوصل إلى وقف إطلاق نار بشكل فوري"، مشيرا إلى "أن الأعمال العدائية ألحقت أضرارا كبيرة في البنية التحتية في غزة بما في ذلك الطرق وشبكة الكهرباء، وأسهمت في تفاقم الحالة الطارئة على الصعيد الإنساني".

وبين أن "العدوان تسبب في إغلاق المعابر ونقص إمدادات المياه، فضلا عن تضرر آلاف البيوت التي دمرت ولم تعد صالحة للسكن، فيما تضررت المستشفيات التي كانت تعاني من نقص في الإمدادات، كما أنه ترك آلاف المشردين من الفلسطينيين وأكثر من 50 ألفا لجأوا إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، دون أن يحصلوا على أي مساعدات إنسانية".

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة حياة الأطفال في قطاع غزة بأنها الجحيم على الأرض، مستنكرا في ذات الوقت استهداف إسرائيل للمؤسسات الصحافية والصحفيين الذين يتوجب أن يعملوا بحرية دون أي تهديد، كذلك مرافق الأمم المتحدة والمرافق الإنسانية الواجب احترامها وحمايتها وتحييدها.

وأعلن أنطونيو غوتيريش أن الأمم المتحدة ستطلق في أقرب فرصة نداءً لتقديم التمويل لها من أجل تغطية الاحتياجات، كما أنها أعلنت عن رصد مبلغ من المال من صندوق الطوارئ المركزي للأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبا إسرائيل بتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك الإمدادات الغذائية.

وأكد أن هناك ضرورة لاحترام إسرائيل قواعد الحروب التي تنص على حماية المدنيين وممتلكاتهم والتوقف عما أسماها بالهجمات العشوائية، مشددا على أن الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين ليس لها أي مبرر.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه بشأن الأحداث الميدانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث تسعى إسرائيل إلى إخلاء السكان من منازلهم وتدنيس الأماكن المقدسة، مطالبا إياها بوقف استهداف المنازل وإخلائها من سكانها لأن ذلك يشكل خرقا لالتزامات القانون الدولي.

وشدد على أن الأنشطة الاستيطانية وأعمال هدم المنازل وإخلائها غير قانونية بموجب القانون الدولي، كما أن القدس يجب أن تحترم فيها المقدسات التي تخص الديانات الثلاث، لافتا إلى أن إسرائيل تعمل على تأجيج الأوضاع لانتهاكاتها وخطابها التحريضي في هذا الإطار.

وبيّن غوتيريش أن الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية يجب أن ينظر لها في سياق استمرار الاحتلال لعدة عقود وانسداد آفاق الحل السياسي، داعيا في هذا السياق لتنشيط عملية السلام وإبقاء رؤية حل الدولتين على قيد الحياة واستئناف المفاوضات التي تتناول ملفات الحل النهائي بموجب قرارات الشرعية الدولية.

الصفدي: يجب وضع حد للعدوان الاسرائيلي

قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن 65 طفلا، و39 أما وأختا وزوجة ارتقوا منذ ان شنت إسرائيل عدوانها على غزة، ومع كل يوم يمر دون وقف العدوان، يفقد الفلسطينيون المزيد.

وأضاف الصفدي خلال كلمته أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تبحث العدوان الإسرائيلي على شعبنا، إن 120 غارة تشن كل 25 دقيقة، ويرتقي فيها الأبرياء، ويقتل أملهم في بيت آمن وفي مدرسة وفي عيادة، مشيرا إلى انه وخلال 11 يوما شرد العدوان حوالي 75 ألفا في قطاع غزة، لجأوا إلى مدارس "الأونروا" التي لا تزال غير قادرة على توفير المساعدات الإنسانية لهم.

وتابع الصفدي: كفى قتلا وتدميرا للمواثيق الدولية وعبثا بمستقبل المنطقة التي تدفعها إسرائيل نحو المزيد من الصراع، وتهدد الأمن والسلم الدوليين، داعيا الأمم المتحدة للتحرك وحماية ميثاقها وقراراتها، كذلك أن يتحرك المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وخروقاتها للقانون الدولي، والاعتداءات في القدس المحتلة وباقي مقدساتها وأحيائها.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أحالت مدينة القدس وهي مدينة السلام إلى مدينة للقهر والظلم وتستفز حوالي ملياري مسلم بالاعتداء على المسجد الأقصى المبارك، وهو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتعتدي على حقوق الفلسطينيين في بيوتهم في سعي لتغيير الهوية العربية في القدس، معتبرا أن تهجير سكان الشيخ جراح سيكون جريمة حرب.

وشدد على أنه وفق القانون الدولي، فإن المقدسيين محميون ولا سلطة للاحتلال عليهم، والدفاع عن حق أهالي الشيخ جراح في بيوتهم دفاع عن القانون الدولي وعن القيم الانسانية المشتركة، مضيفا ان الأردن سيظل يدافع عن أهالي الشيخ جراح عبر كل الوسائل المتاحة، بالتنسيق مع أشقائنا الفلسطينيين، وسندافع عن القدس وعن الهوية العربية والإسلامية في القدس وحماية الوضع القانوني للقدس وهو أولوية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الذي ما انفك يحذر من أن المساس بالقدس ومقدساتها هو لعب بالنار.

ودعا إلى وقف التصعيد الخطير الذي تتحمل إسرائيل مسؤوليته، كذلك كل الاستفزازات التي تقوم بها ضد المقدسيين والفلسطينيين، مشددا على أنه إذا لم ينته العدوان فإن المنطقة كلها ستنفجر، والاحتلال هو أساس الشر كله وزواله هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، ولن تنعم إسرائيل بالأمن ما زالت تحرم الفلسطينيين منه.

واختتم الصفدي "ان اللحظة حاسمة ويجب ان نقوم بتحرك فوري وفاعل لمعالجة أساس الصراع من ظلم وقهر، وإعادة الأمل والتوصل لسلام عادل وشامل تستحقه المنطقة وشعوبها، وهو يشكل خيارا استراتيجيا وضرورة للجميع".

المالكي يدعو دول العالم للانتصار للحرية والعدل والسلام

وطالب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي دول العالم للانتصار للحرية والعدل والسلام ومسائلة اسرائيل على جرائمها، والمساهمة في توفير الحماية لشعبنا الفلسطيني.

وقال في كلمته أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، لبحث العدوان الإسرائيلي على شعبنا، إن الشعب الفلسطيني قبل بالشرعية الدولية، وبالقانون الدولي حكماً لحل قضيته، وبالعمل السياسي والمقاومة الشعبية السلمية طريقاً للتوصل إلى حل قضايا الوضع النهائي كافة وصولاً لمعاهدة سلام تنهي الاحتلال والصراع.

واستدرك أن دولة الاحتلال ظلت تراوغ، ولم تكتف بذلك، بل إن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تؤمن بحل الدولتين، وواصلت سياسة الضم والاستيطان في أرضنا المحتلة، وأصدرت القوانين العنصرية، وعزلت بحصارها قطاع غزة عن باقي أرض الوطن وعن العالم، وخرقت جميع الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية المعقودة معها.

وقال إن انهاء العدوان ضد شعبنا ومقدساتنا يجب أن يليه عملية سياسية وفقاً للمرجعيات الأممية وبرعاية دولية تفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وحل لقضية اللاجئين وفقا للقرار 194.

وزير الخارجية القطري: ما يجري في فلسطين يستدعي تحركًا عاجلًا

رأى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الوضع الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في القدس المحتلة وما يتعرض له قطاع غزة من قصف بالاسلحة الفتاكة على المدنيين العزل ومنازلهم يستدعي قيام المجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والمسجد الاقصى المبارك، ومنع تكرارها وضرورة احترام الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وبالاخص الحرم القدسي الشريف.

وأضاف، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إنه على الرغم من التحذيرات والشجب الواسع من قبل المجتمع الدولي خلال الأشهر الأخيرة لمحاولات السلطات الإسرائيلية والمستوطنين والاعتداءات على الفلسطينيين من سكان القدس، والاستيلاء على منازلهم في حي الشيخ جراح، فإن وتيرة الاستيطان  ارتفعت لتصل إلى مرحلة يمكن وصفها بالتطهير العرقي ضد الفلسطينيين".

وقال إن "دولة قطر تجدد رفضها التام واستنكارها وادانتها لاعتداءات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، على المقدسيين في منطقة باب العامود وفي الحرم القدسي الشريف، واستخدام العنف في مواجهة المدنيين العزل ووضع الحواجز لسلبهم حقوقهم الدينية واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد واعتدائها الوحشي على المصلين".

وتابع أنه "لا شك أن هذه الممارسات غير المشروعة، والتي يرقى الكثير منها الى جرائم حرب، شكلت استفزازا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والشرائع الدينية والقيم الإنسانية".

وأكد إدانة دولة قطر القصف العشوائي لقطاع غزة، وخاصة الهجوم على مخيم الشاطئ الذي راح ضحيته عشرات المدنيين بمن فيهم 10 اشخاص من أسرة واحدة، واستمرار استهداف الأبراج السكنية الذي يوقع عشرات الضحايا جلهم من الأطفال، واستهداف مبنى الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة.

وقال إن استهداف المؤسسات الانسانية والاعلامية يعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي والأعراف والقيم الإنسانية.

وقال "نتساءل وبقوة متى سيتحرك المجتمع الدولي لتحقيق الشرعية الدولية وإنصاف الشعب الفلسطيني وردع اسرائيل عن سياساتها أحادية الجانب من خلال محاولتها تهويد القدس وتغيير تركيبتها الديمغرافية، واستمرار الاستيطان وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة ومواصلة الحصار الشامل على قطاع غزة".

وتابع أن تقاعس مجلس الأمن عن الشرعية الدولية بمفهومها الصحيح بالنسبة إلى القضية الفلسطينية يفقد الثقة بالأمم المتحدة في تحقيق هدفها الرئيسي، وهو تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

ودعا المجتمع الدولي الى العمل الجاد وتحمل مسؤوليته إزاء توفير الحماية للشعب الفلسطيني بصورة عاجلة ودورية ووقف كافة الممارسات غير المشروعة، وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة ما فيها ممارسة شعائرهم الدينية.

وقال إن موقف دولة قطر كان باستمرار وسيظل هو دعم جميع الجهود الدولية لإحراز تقدم حول تسوية دائمة لقضية الشرق الأوسط.

وزيرة الخارجية الاندونيسية تدعو "لإنهاء العنف ووقف إطلاق النار لانقاذ أرواح الأبرياء الفلسطينيين"

 دعت وزيرة الشؤون الخارجية الاندونيسية ريتنو مارسودي "لإنهاء العنف ووقف إطلاق النار على الفور لانقاذ أرواح الأبرياء الفلسطينيين".

وتابعت مارسودي أن "أمان ورفاه الناس هو دائما أولويتنا الأولى، وأنا على ثقة أن كل منا يتأثر عندما يواجه ويرى صور طفل عمره شهران مصابا وينتشل من تحت الركام بعد موت أسرته".

وأضافت أن السؤال الوحيد الذي يجب طرحه هو إلى متى سنسمح بهذه الجرائم؟!، مشيرة إلى أن كلنا نعلم ان هذا النزاع غير عادل بين إسرائيل القوة القامعة للفلسطينيين، والشعب الفلسطيني المحتل الذي يقمع.

وأكدت أن الاحتلال هو المسالة الأساسية، وأن هذا العدوان المستمر من قبل إسرائيل يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي.

ودعت مارسودي الجمعية العامة لاتخاذ تدابير لوقف العنف واطلاق النار، وطالبت بوقف العنف، عن طريق استخدام كل الأساليب.

وأكدت ضرورة اتخاذ كل الاجراءات من أجل حماية الأماكن المقدسة، وضمان الوصول الإنساني وحماية المدنيين.

ودعت الجمعية العامة والوكالات الأممية الى تعزيز الجهود من اجل توفير المساعدة الإنسانية للفلسطينيين، وحث اسرائيل لضمان وصول المساعدة الانسانية الى غزة.

وزير الخارجية التركي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الأعمال العدوانية ترتقي لمرتبة جرائم الحرب، ويجب ألا نسكت عنها، وتكرار هذه المآسي لا يمكن منعه إلا إن أخضعنا إسرائيل للمسؤولية عن جرائمها، ووضع نهاية لإحساسها بالإفلات من العقاب.

واضاف في كلمته أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث العدوان على شعبنا، ان السلام والاستقرار المستدامين في الأراضي الفلسطينية، يمكن أن يتحققا فقط عندما ينتهي هذا الاحتلال غير الشرعي واللاإنساني، وان عدوان إسرائيل يعتبر جزءا من سياساتها لإخضاع الفلسطينيين وتعريضهم للتطهير العرقي والتوسع على حسابهم، وحصارها المستمر لغزة.

واشار الى أن اسرائيل تهدف لتقويض كل المعايير اللازمة لتحقيق حل الدولتين، وما يجب علينا فعله الآن ليس فقط وقف إطلاق النار، وإنما حشد وتعزيز الجهود الدولية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية.

وتابع أوغلو أنه آن الآوان للمجتمع الدولي أن يأتي بوسائل فعالة وقانونية لوقف العدوان، وإزالة العوائق أمام دخول المساعدة الانسانية، وحماية الفلسطينيين، وإعادة إحياء عملية السلام وحل الدولتين، ووضع القدس كمركز للديانات السماوية الثلاثة هو عنصر ومكون أساسي من مكونات الحل الدائم، لافتا إلى أن القرار الذي اعتمدته الجمعية في يونيو 2018 ينادي بالنظر بتدابير لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، وإنهاء القيود والحصار على غزة، وعلينا أن نعمل لإنشاء آلية دولية لحماية المدنيين الفلسطينيين، وهذه الجهود أن تقوم على الحماية المادية عبر وضع قوة للحماية بمساهمة مالية من الدول الراغبة، وكذلك كفالة مسؤولية اسرائيل عن الجرائم التي ترتكبها مما يمنع تكرار هذه الجرائم مرة أخرى.

وشدد أوغلو على أن تركيا ستستمر في دعم الشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته المشروعة وضمان حقوقه وحرياته.

وزيرة الشؤون الخارجية الاندونيسية

دعت وزيرة الشؤون الخارجية الاندونيسية ريتنو مارسودي "لإنهاء العنف ووقف إطلاق النار على الفور لانقاذ أرواح الأبرياء الفلسطينيين".

وتابعت مارسودي أن "أمان ورفاه الناس هو دائما أولويتنا الأولى، وأنا على ثقة أن كل منا يتأثر عندما يواجه ويرى صور طفل عمره شهران مصابا وينتشل من تحت الركام بعد موت أسرته".

وأضافت أن السؤال الوحيد الذي يجب طرحه هو إلى متى سنسمح بهذه الجرائم؟!، مشيرة إلى أن كلنا نعلم ان هذا النزاع غير عادل بين إسرائيل القوة القامعة للفلسطينيين، والشعب الفلسطيني المحتل الذي يقمع.

وأكدت أن الاحتلال هو المسالة الأساسية، وأن هذا العدوان المستمر من قبل إسرائيل يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي.

ودعت مارسودي الجمعية العامة لاتخاذ تدابير لوقف العنف واطلاق النار، وطالبت بوقف العنف، عن طريق استخدام كل الأساليب.

وأكدت ضرورة اتخاذ كل الاجراءات من أجل حماية الأماكن المقدسة، وضمان الوصول الإنساني وحماية المدنيين.

ودعت الجمعية العامة والوكالات الأممية الى تعزيز الجهود من اجل توفير المساعدة الإنسانية للفلسطينيين، وحث اسرائيل لضمان وصول المساعدة الانسانية الى غزة.

وزير الشؤون الخارجية الجزائري

قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، ان المجموعة العربية ترى ضرورة تحرك الجمعية لوقف العدوان ضد الفلسطينيين، في سبيل حمايتهم وحماية مقدساتهم، وتضافر الجهود الدولية لوقف العنف وانهاء الازمة الكارثية، وتوفير المناخ المناسب لعملية السلام وفق قرارات الشرعية الدولية.

وطالب بوقدوم في كلمته أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، نيابة عن المجموعة العربية، اليوم الخميس، بإدانة الجرائم التي يشنها جيش الاحتلال ضد شعبنا، الوقوف عند الالتزام الاخلاقي، وعدم المساواة بين الضحية والجلاد.

وتحدث عن تقصير الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الذي فشل في اصدار قرار بإنهاء العدوان أو إدانته، معتبر أن الحصانة الممنوحة للاحتلال لن تزيد الأوضاع الا تأزما.

وطالب الامين العام بإعلان حالة الطوارئ الانسانية، والجمعية العامة بالتحرك لاعادة اعمار قطاع غزة .

واشار الى ان القضية الفلسطينية كانت حاضرة منذ تأسيس الجمعية العامة، والتي أصدرت عشرات القرارات اضافة الى قرارات مجلس الامن، بينما يستمر التهجير للفلسطينيين، في حين  قامت السلطة القائمة بالاحتلال بالاستيلاء على 85% من الارض الفلسطينية.

ولفت بوقدوم إلى ان الاحتلال الاسرائيلي يبقى احتلالا، ولن يتحقق حل للقضية الفلسطينية الا عبر انهاء هذا الاحتلال ومحاسبته على جرائمه وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأكد ان القدس تبقى عاصمة دولة فلسطين الابدية، وجزء من الارض الفلسطينية المحتلة، مشددا على ضرورة الابقاء على الوضع القانوني لها.

ممثل المالديف: الاحتلال الإسرائيلي مستمر رغم عقود طويلة من المطالبة بإنهاءه

 قال ممثل المالديف لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الجمعية العامة ناقشت منذ نشأتها وعلى مدار عقود طويلة القضية الفلسطينية دون أن يتغير أي شيء على أرض الواقع، حيث يستمر الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن حكومة وشعب المالديف يساورهم القلق إزاء العنف الإسرائيلي في فلسطين، معرباً عن إدانة بلاده وبشدة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي العنيفة واستخدامه للقوة المفرطة والعشوائية ضد المدنيين والمنازل ووسائل الإعلام والبنى التحتية في قطاع غزة.

وأكد أن مزيداً من تدهور الأوضاع الميدانية سيكون له تداعيات أمنية خطيرة على كامل المنطقة.

وطالب ممثل المالديف، بإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، حيث يعيش السكان هناك في عزلة قسرية في مساحة صغيرة منذ سنوات عديدة.

وأشار إلى أن القصف العشوائي الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أدى لقتل المئات وتشريد الآلاف وهدم البنى التحتية، مشددا على أهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري حتى لا تؤول الأوضاع إلى مزيد من التدهور.

وقال: "إن العنف آذى الأطفال والنساء في فلسطين الذين يمثلون الفئة الأكثر ضعفا، والنزاع المستمر حصد حياة الكثير من الأطفال الفلسطينيين، وهو ما يوجب عدم تجاهل محنة الشعب الفلسطيني، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني ورفع الظلم الواقع عليه، وحشد الطاقات والمقدرات للتضامن معه".

وأضاف أن "الوضع المتدهور يحتاج تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، حيث إن الملايين يعتمدون على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" للحصول على خدمات أساسية كالغذاء والصحة والتعليم، منوها إلى أهمية إلزام إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة".

وأكد أن المالديف تؤمن بشدة أن حل الدولتين المقبول دولياً هو الوحيد القابل للحياة والتطبيق، والذي يكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحاً أن "الشعب الفلسطيني يستحق الحياة بكرامة ورخاء، وعلى المجتمع الدولي البحث عن حلول طويلة الأجل تحقق هذه الأهداف".

وزير خارجية الكويت يدعو مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي

طالب وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف التصعيد والعدوان الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا.

وأضاف "طالما بقي مجلس الأمن صامتا فإن إسرائيل لن تتوقف عن جرائمها بحق المدنيين العزل، وغياب المحاسبة والإفلات من العقاب يؤدي لمزيد من الجرائم".

وأكد الصباح أن "دولة الكويت حرصت على التواجد اليوم لتجديد دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ونحييه على صموده لنيل حقوقه المشروعة"، مشيرا إلى أن "التصعيد الأخير وممارسات الاحتلال مؤخرا فاقمت الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة".

وتابع: "قبل 76 عاما تعاهدت جميع الدول في الأمم المتحدة على تجنيب الأجيال القادمة الحروب وحفظ السلم والأمن والدوليين، إلا أننا نجتمع اليوم في جلسة خاصة عن الحالة في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية جراء التصعيد الخطير والعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف حياة وممتلكات ومقدرات الشعب الفلسطيني"، مؤكدا "أن ما يرتكبه الاحتلال والمستوطنون يؤكد أن إسرائيل تنتهك انتهاكا صارخا القانون الدولي وحقوق الإنسان التي تعاهدنا عليها".

وأدان كافة السياسات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل في القدس والمخططات الاستيطانية التي تستهدف الاستيلاء على المنازل خاصة في حي الشيخ جراح، في محاولة لتفريغ مدينة القدس من سكانها وتهجير أهلها وتهويدها.

وأكد الصباح أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمتين العربية والإسلامية، وأن المسجد الأقصى لديه أهمية خاصة لدى المسلمين، لكن الاحتلال اتبع سياسات عدوانية في القدس خلال شهر رمضان المبارك، ويعمل على تغيير الحقائق للظهور بمظهر الضحية بدلا من الجاني.

وأعرب عن رفض الكويت "تغيير الحقائق على الأرض والمساس بالمحددات القانونية التي صدرت خلال السنوات الماضية، والقرارات التي أقرتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، التي تؤكد على عدم المساس بالمكانة الخاصة للقدس، ويجب على السلطة القائمة بالاحتلال احترام التزاماتها في ذلك، كما أن المستوطنات تعتبر باطلة ولاغية بالقانون الدولي".

ودعا سلطات الاحتلال لوقف انتهاك حقوق شعبنا، ووقف عمليات القتل والتهجير القسري والحصار على قطاع غزة والاعتداءات المتكررة على الأماكن المقدسة، مؤكدا دعم دولة الكويت لكافة الجهود العربية والدولية والإسلامية لوقف العدوان والعودة للمفاوضات لضمان إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

مندوبة السويد

رحبت ممثلة السويد لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد الاجتماع في ظل أكبر تصعيد في فلسطين، وحثت مجلس الأمن على تحمل مسؤوليته والعمل وفق ولايته.

وأضافت في كلمة نيابة عن بلدان أوروبا الشمالية خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت مساء اليوم الخميس،  أنه "يجب أن ننزع فتيل التوتر بشكل فوري، حيث فاقمت آخر جولة عنف من دوامة الإحباط وفقدان الأمن، وجعلت من أي أمل للتعايش السلمي بعيد المنال، وقد فجعنا بقتل المدنيين لا سيما الأعداد الرهيبة من الأطفال الذين يجب توفير الحماية لهم.

ودعت إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع وإقامة الدولتين، مؤكدة أن مواصلة توسيع المستوطنات غير القانونية وفق القانون الدولي واستهداف الأماكن المقدسة سيزيد من وتيرة العنف، كما يجب أن "نأخذ العبر من الأحداث مؤخرا، وعلى القادة أن يعملوا بشكل مسؤول ويرفعوا أصواتهم ضد أي تحريض".

وأضافت أن "معايير التوصل لحل النزاع معروفة وعلى المجتمع الدولي أن يعيد تعبئة الجهود لخلق عملية للوصول لدولتين تعيشان جنبا لجنب بسلام وأمان، ونحن على استعداد للإسهام في هذا المضمار، ونعيد التأكيد على التزامنا ببيان الاتحاد الأوروبي الخاص بالتصعيد في فلسطين".

المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة

قالت ممثلة ومندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد، إن بلادها "سعت للتركيز لوضع حد للعنف بأسرع وقت ممكن".

وأضافت خلال كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "نسعى لإحلال السلام، ونؤكد على مواصلة العمل مع اسرائيل وفلسطين والشركاء في المنطقة لتسوية النزاع ونزع فتيل ازمة، وأجرينا خلال الأيام السابقة 90 اجتماعا، منها أجراها الرئيس بايدن بشكل مباشر".

وأشارت غرينفيلد إلى ان مجلس الأمن اجتمع 4 مرات خلال الاسبوع المنصرم، لمناقشة الوضع ولا سيما معاناة المدنيين.

وتابعت: "الامن والسلام يتطلبان من جميع الاطراف استمرار العمل، وتوفير الاحتياجات الانسانية للمدنيين، ونأمل من المجتمع الدولي توفير ذلك وخلال الفترة القادمة، وسنسعى لتسوية النزاع".

ممثل الاتحاد الأوروبي: الأولوية يجب أن تنصب على التوصل لوقف إطلاق النار فوري

قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، إن الأولوية يجب أن تنصب في الوقت الراهن على التوصل إلى وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، والسماح بحرية نقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضاف في كلمته أن القلق يساور الاتحاد الأوروبي إزاء العنف الذي أودى بحياة الكثير من المدنيين في الأيام الأخيرة، بما يشمل النساء والأطفال، مؤكداً أن هذا المصير غير مقبول كونه يمثل خرقاً للقانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن الوضع الراهن في مدينة القدس يجب أن يحترم، ويجب صيانة حق ممارسة الشعائر الدينية بحرية.

وجدد التأكيد على رفض الاتحاد الأوروبي التام لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات التي تتخذ في هذا السياق، مطالبا بوقف أعمال تهجير الفلسطينيين من مساكنهم في حي الشيخ جراح بالقدس.

وأضاف أن الأمن الحقيقي لفلسطين وإسرائيل يتطلب التوصل إلى حل سياسي، وبغية تحقيق هذا الهدف فإنه يتوجب استعادة الأفق السياسي والنظر في أي فضاء لإعادة الاندماج المجدي ما بين الأطراف، وتطوير تدابير بناء الثقة بما في ذلك تحسين الظروف المعيشية وإفساح المجال أمام إعادة إطلاق محتملة لعملية السلام.

وأكد أهمية إعطاء الأولوية لإجراء الانتخابات الفلسطينية بما يشمل القدس الشرقية، معلنا أن الاتحاد الأوروبي سيجدد انخراطه مع الشركاء الدوليين الرئيسيين بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية والشركاء في المنطقة إضافة للجنة الرباعية الدولية، لتحقيق هذه الغاية.

وزير الخارجية الباكستاني:

أكد وزير خارجية الباكستان شاه محمود قريشي دعم بلاده دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي لتحقيق تسوية سلمية.

وقال في كلمته أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن دروتها الـ75، لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على شعبنا: "الحل العادل لقضية فلسطين ضروري لصون الأمن والسلم الدوليين والاقليميين، وعلى إسرائيل إنهاء احتلالها وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة".

وشدد قريشي على أهمية إغاثة الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على السكان الفلسطينيني الذين تحاول اخلائهم من منازلهم في حي الشيخ جراح والقدس برمتها، ووقف بناء المستوطنات والاعتداءات على الأقصى الشريف قبلة المسلمين الأولى، وعلى غزة التي شنت عليها إسرائيل وما تزال هجوما عنيفا ينتج عنه مئآت المأسي كل ساعة.

وأكد أنه يجب ألا تفلت إسرائيل من العقاب وفق اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من اتفاقيات حقوق الانسان العالمية، فغزة تغرق في ظلام دامس ولا ضوء فيها سوى ضوء انفجارات الضربات الإسرائيلية التي تروع الابرياء وتصم آذان الأعلام، وليس هناك مسواة بين الشعب الفلسطيني الأعزل وآلات الحرب الإسرائيلية.

وتابع: "علينا تنشيط الجهود الملموسة لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينة وتفكيك المستوطنات ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل، وعلى الجمعية العامة العمل على تنفيذ قرار 242 لعام 1967 بشكل غير مشروط، حيث أعلن مجلس الأمن حينها عدم مشروعية الاستحواذ على الأرض عن طريق الحرب وطلب من إسرائيل سحب قواتها من الاراضي الفلسطينية.

وقال قريسي إنه من الضروري البدء بخطواط جريئة لتأمين تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التي تدعو لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وموحدة، الأراضي والقدس عاصمتها، واختتم ببيت شعر بلهجته الباكستانية العامة "لأرض فلسطين أنا لك ومنك".

وزير الخارجية السعودي يجدد موقف بلاده الداعم لفلسطين

 جدد زير الخارجية السعودي فيصل الفرحان ال سعود موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية وأنها في صميم السياسة الخارجية للمملكة.

وقال "ان المملكة العربية السعودية ومن موقع رئاستها لمنظمة التعاون الاسلامي، تود التأكيد على ما تم اقراره في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية للدول الاعضاء الذي تضمن رفض وادانة الاستعمار الاسرائيلي المتواصل للاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، وانشاء منظومة فصل عنصري فيها وتحديدا من خلال بناء المستعمرات وتدمير ممتلكات الفلسطينيين وبناء جدار الضم التوسع العنصري ومصادرة الاراضي والمنازل والممتلكات واخلاء الفلسطينيين وتهجيرهم من منازلهم واراضيهم، والاعراب عن قلقه بشكل خاص من تسارع وتيرة الاستعمار الاسرائيلي للارض الفلسطينية وتحديدا اخلاء المئات من العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية المحتلة بالقوة، بما في ذلك العائلات في حيي الشيخ جراح وسلوان الذين يواجهان اخلاء وشيكا من قبل مجموعات المستعمرين المتطرفين بدعم ومساندة من سلطات الاحتلال الاسرائيلية بالتعاون مع المحاكم العنصرية، ويطالب بالوقف الفوري لكل تلك الممارسات والسياسات غير القانونية التي تتعارض مع التزامات الاحتلال مع ميثاق الامم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وقوانين حقوق الانسان وقرارات الامم المتحدة بما فيها قرار مجلس الامن 2334، ويدعو الى التصدي لهذه الاجراءات غير القانونية على كافة المستويات واتخاذ اجراءات دولية سريعة لمواجهتها".

وأوضح أن المملكة حذرت سابقا ان العنف لا يجلب الا العنف  ودوامة العنف لا تجلب الا الخراب والدمار وتأجيج الصراع، وان المملكة تستنكر الاستهداف للمدنين والاستخدام المفرط او غير المتناسب للقوة او كل الممارسات الاحادية والكراهية والعنف من اي جهة كانت واكد ضرورة عدم تشتيت الانتباه والانظار عن الهدف الاسمى والمتمثل بتحقيق السلام العادل والدائم وفقا لحل الدولتين وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأضاف ان علينا وباسرع وقت بذل كل جهد ممكن لوقف اراقة الدماء ودوامة العنف والتي لن تحقق الامن ولا تفضي الا الى المزيد من مشاعر الياس والاحباط والكراهية في سبيل استعادة الامل وتصويب الهدف نحو مستقبل آمن وغد مزدهر للجميع .

ورحب بكل الجهود البناءة لتحقيق وقف عاجل للعمليات العسكرية وادخال عاجل للمساعدات الانسانية والطبية للمتضررين في قطاع غزة.

وأكد أن الموقف التاريخي للملكة العربية السعودية وقيادتها عبر الازمنة موقف داعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني ويقوم على مبدأ ان القضية الفلسطينية هي قضية اساسية وجوهرية في السياسة الخارجية للملكة، وستظل قضية فلسطين محورا اساسيا في سياسة المملكة حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه وارضه وتقام دولة فلسطين على حدود عام1967، وعاصمتها القدس الشرقية .

ممثل جزر القمر يدعو لتوفير الحماية لشبعنا ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي

دعا ممثل جزر القمر لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، نيابة عن المجموعة الأفريقية، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته من خلال توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وضرورة أن نضاعف الجهود للوصول إلى حل عادل ودائم للنزاع بين الطرفين على أساس حل الدولتين.

وطالب في كملته، بالبدء الفوري بوضع حد لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وقال إن الدعم الأفريقي للقضية الفلسطينية يستند على قيم الحرية والعدالة والمبادئ الإنسانية التي تدافع عنها أفريقيا في المنتديات العالمية، ومع كل ذلك يجب أن نسعى لضمان أن يستعيد الفلسطينيون حقهم في الوجود كدولة ذات سيادة وقابلة للعيش في الشرق الأوسط، معربا عن قلقه حيال السياسات أحادية الجانب والاستفزازات بما في ذلك تقييد وحصار غزة.

ودعا مجلس الأمن والجمعية العامة والرباعية الدولية للالتزام بوضع حد لهذا الوضع، وإطلاق عملية السلام لنصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع يرسي لدولة فلسطينية عاصمة القدس الشرقية، عملا بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وزير الخارجية التونسي: ما يقوم به الاحتلال جريمة حرب تستوجب إحالتها للمحكمة الدولية

قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي يرتقي لجرائم الحرب، وإبادة جماعية، وتطهير عرقي، وانتهاك للشرعية الدولية والقانون الدولي، تستوجب إحالتها على محكمة الجنايات الدولية".

وأضاف أن استباحة المقدسات والترحيل والتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح، والتصعيد العسكري ضد غزة، ما هو سوى حلقة جديدة في سلسلة الجرائم الإسرائيلية والسياسات الاسرائيلية بالقوة والترهيب، وتغيير معالم المدن الفلسطينية.

وشدد على أنه إزاء هذا السياسات الاستفزازية، فإن أي قصور للمجموعة الدولية عن وضع حد لهذه الانتهاكات يشجع قوات الاحتلال على التمادي في التصرف كقوة فوق القانون، وفوق الشرعية الدولية، بما لا يمكن أن يخدم بأي شكل من الأشكال الأمن والسلم في العالم.

وتابع الجرندي: توجهنا اليوم كما توجهنا قبلها إلى مجلس الأمن، ما هو إلى دفاعا عن الشرعية والمواثيق الدولية التي ما فتئت إسرائيل تنتهكها يوميا.

وأشار إلى أن "تونس طالبت على لسان رئيسها قيس سعيد، منذ بدء هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق، المجموعة الدولية بالتدخل لوقف الاعتداءات، ولم تدخر تونس جهدا من خلال مجلس الامن الدولي وعلى مختلف المنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة من أجل التوصل إلى وقف العمليات العسكرية العدائية ضد الشعب الفلسطيني".

وشدد على أن تونس ستواصل ردها الدبلوماسي مع الدول المؤثرة، وحثها لإدانة القوة القائمة بالاحتلال، وحملها للانصياع للشرعية الدولية.

ودعا وزير الخارجية الجمعية العامة كجهاز رئيسي وأممي وجامعي وممثلي لجميع شعوب العالم لتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية لإدانة العدوان الآثم لقوات الاحتلال الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة، ودعوتها للوقف الفوري لإطلاق النار، واتخاذ موقف حازم من إصرارها الاستفزازي في الاستمرار بعملياتها العسكرية.

ولفت إلى أن المجموعة الدولية ملزمة بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، والحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويجنب المنطقة الانزلاق نحو العنف وعدم الاستقرار، مطالبا الفاعلين الإقليميين والدوليين للضغط على الاحتلال لرفع حصارها الجائر المستمر منذ اكثر منذ 15 عاما، ورفع مستوى المساعدة  الإنسانية جراء هذا الحصار.

وتابع الجرندي "الاحتلال يظل احتلالا ترفضه جميع المواثيق الأممية القوانين الدولية، والحق يظل حقا تقره جميع المواثيق والقوانين الدولية".

وأكد أن "تونس ستطل مؤمنة بالسلام العادل والعادل والشامل لحين انتهاء الاحتلال واستعادة الاشقاء الفلسطينيين لجميع حقوقهم وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس".

ممثل المغرب يجدد تمسك بلاده بالسلام القائم على الشرعية الدولية

جدد ممثل المغرب، نيابة عن وزير الخارجية التأكيد على تمسك بلاده بالسلام القائم على الشرعية الدولية، وحل الدولتين حيث انه لا بديل عن الحل السلمي المفضي لقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران.

وأضاف أن ملك المغرب أكد ضرورة الامتناع عن جر المنطقة للتوتر، ويشدد على أهمية المحافظة على المدينة المقدسة كونها رمزا للتعايش السلمي.

ودعا المجتمع الدولي الى العمل بجدية لوقف التصعيد، وتقديم المساعدات لشعبنا الفلسطيني لتجاوز الظروف الصعبة.

ممثل المكسيك: مواصلة الاستفزاز لن يؤدي إلا لزيادة التصعيد

قال ممثل المكسيك لدى الأمم المتحدة إن بلاده ترفض وضع المدنيين في حالة انعدام الأمن، وإن مواصلة الاستفزاز لن يؤدي الا لزيادة التصعيد.

وأضاف: "جئنا للتعبير عن وجومنا حول الاوضاع بالشرق الاوسط، والنتيجة المأساوية للاحداث الجارية والتي قتل فيها المئات، ومنهم عشرات القصر والاف الجرحى".

وشدد على ضرورة انهاء العنف وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، والحوار بين الاطراف. معربا عن أسف بلاده عن "عجز مجلس الامن عن اتخاذ موقف من العنف الدائر".

وعبر عن رفضه لما تعرضت له الكنائس والمساجد في القدس من اجراءات ومنع الصلاة فيها،  داعيا لحماية الأماكن الدينية وحماية حق الانسان في العبادة.

ودعا الى ضرورة وقف اطلاق النار، منددا بالعنف ضد المدنيين مشيدا بجهود المنسق الخاص واللجنة الرباعية لنزع فتيل الازمة.

وشدد على ضرورة تطبيق حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية قادرة على البقاء وذات سيادة الى جانب اسرائيل.

وأكد ان الانشطة التوسعية والاستيطانية تتنافى مع القانون ومرفوضة تماما.

ممثل الصين: ندعو إسرائيل لاحترام القانون الدولي الإنساني ووقف استهداف المرافق المدنية

 دعا ممثل الصين لدى الأمم المتحدة، إسرائيل لاحترام القانون الدولي الإنساني، ووقف استهداف المناطق والمرافق المدنية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتيسير وصول الإمدادات والمساعدات للقطاع فورا.

وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على شعبنا: "ندين تصاعد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لأعلى مستوياته في السنوات الأخيرة، ونعلن عن بالغ انشغالنا حيال الأمر، وندعو لانتهاء الأزمة ومنع خروج الأوضاع عن السيطرة".

وأوضح أن الصين بصفتها رئيسا لمجلس الأمن عقدت 4 اجتماعات وطرحت 4 بيانات للصحافة للمناشدة من أجل الكف عن القتال، والتهدئة في أقرب وقت، مؤكدا أن الصين تثني على الغالبية العظمى من أعضاء المجلس على جهودهم، فرغم الصعاب ستواصل دعم المجلس لاتخاذ الإجراءات والعمل مع المجتمع الدولي من أجل التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وأكد أن الصين اقترحت عدة اقتراحات للخروج من الأزمة، حيث تدعو لوقف العنف والقتال فورا تفاديا للمزيد من الضحايا المدنيين، فقد ألحق هذا التصعيد بالجانب الفلسطيني خسائر بشرية هائلة منهم نساء وأطفال في الأشهر الأولى من العمر.

كما دعا إسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بصدق وحماية الحقوق الشرعية ومصالح الشعب الفلسطيني، والتوقف عن بناء المستوطنات الذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويقوض حل الدولتين.

وأضاف: "ندعو إسرائيل للكف عن بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة وطرد العائلات الفلسطينية من أماكن سكنها، وتدمير البيوت، والعنف ضد الفلسطينيين".

كما شدد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس، واحترام هذا الوضع.

وأشار إلى أنه يجب اتخاد اجراءات لمنع الكوارث الإنسانية في قطاع غزة في ظل تضافر ظروف الجائحة والحصار.

ونوه إلى أن عملية السلام في المنطقة حادت عن مسارها، وبالتالي ندعو لعودة مباحثات السلام على أساس حل الدولتين، فنحن نشاهد أن الحق الفلسطيني بدولة مستقلة منتهك بشكل مجحف، وبعد 70 عاما لم يتحقق حلم الدولة المستقلة، فالمطالب الفلسطينية عادلة وسنواصل بذل الجهود لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.

ممثلة فرنسا: غياب الرؤى السياسية وعدم تنفيذ القرارات الدولية بقيام دولتين السبب في العنف

من جهتها، طالبت ممثلة فرنسا بالجمعة العامة بالأمم المتحدة، بضرورة احترام القانون الدولي، وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الانسانية للمدنيين خاصة من فقدوا بيوتهم.

وأضافت، خلال كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على شعبنا: "إن غياب الرؤى السياسية وعدم احترام القانون الدولي وعدم تنفيذ قرارات مجلس الامن والجمعية العامة التي أقرت إقامة دولتين جنبا الى جنب على حدود 1967 كان السبب في العنف.

ودعت إلى حماية العاملين في المنشآت الطبية وحماية الصحفيين من أجل ضمان الحق في المعلومات.

وأكدت رفض بلادها الاستيطان غير القانوني، وضرورة الحفاظ على الاماكن المقدسة.

ولفتت الى مبادرة الرئيس امانيويل ماكرون والتي ماكرون والتي طرحها خلال اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الاردن عبد الله الثاني، والتي تتضمن الوقف الفوري للأعمال العدائية واحترام القانون الدولي والعودة للعملية السياسية.

وأكدت ضرورة قيام مجلس الأمن بالدور المنوط به وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته.

ممثل النيجر: لا يمكن وقف الصراع إلا بوقف الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية

بدوره قال ممثل النيجر، إن الأزمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يمكن وقفها إلا بوقف الاستيطان، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 67، وعاصمتها القدس.

وأشار، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على شعبنا: إلى أن الأحداث التي تشهدها فلسطين هي نتاج الاحتلال الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه، ونتيجة لسياسة الاحتلال والاستيطان وسياسة التخويف وترهيب المواطنين واذلالهم بالقدس الشرقية وغيرها.

وأكد أن ممارسات المستوطنين واقتحاماتهم كانت الشرارة لهذا العدوان الاسرائيلي، داعيا إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال باحترام القانون الدولي، واحلال السلام ليعيش الشعبين بأمن وسلام، ضمن المعايير الدولية التي اقرتها الأمم المتحدة، ومبدأ حل الدولتين.

وقال ممثل النيجر، إن الاحتلال الاسرائيلي غير قانوني، وحوّل فلسطين إلى دويلات، مثمنا دور الأمم المتحدة والرباعية الدولية، وغيرها من المؤسسات الدولية التي تعمل لإعطاء الجانبين فرصة لتحقيق السلام والعيش بأمن وأمان، وإنهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

كما طالب بوقف القصف الذي طال المشافي والمدارس، والمؤسسات الإعلامية، والبنية التحتية، ومؤسسات الاونروا واليونيسف وغيرها من المؤسسات الاغاثية.

ممثل اذربيجان: على الأسرة الدولية ترجمة مواقفها والتزاماتها أفعالا على الأرض

قال ممثل اذربيجان لدى الأمم المتحدة إن على الاسرة الدولية ترجمة مواقفها والتزاماتها أفعالا على الارض. ودعا الى وقف العدوان الإسرائيلي فورا، واتاحة التمويل المطلوب للأونروا لتتمكن من مساعدة اللاجئين الفلسطينيين بما في ذلك الذين هجروا مرة جديدة من بيوتهم في غزة.

وشدد في كلمته بالانابة عن حركة عدم الانحياز على أهمية وقف العدوان الإسرائيلي فورا ودحر الاحتلال ورفع الظلم عن الفلسطينين وإعطائهم حقهم بالعودة وتقرير المصير واقامة دولتهم وعاصمتها القدس.

وقال، "نعبر عن عميق قلقنا بسبب تدهور الأوضاع في الاراضي الفلسطينية وما تقوم به اسرائيل من هجمات على المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى بالقدس، والعدوان على غزة الذي ادى الى مئات الضحايا والجرحى وتدمير البنى التحتية والمدارس وشبكات الكهرباء وتشريد وتهجير عشرات الآلاف".

وطالب بوقف فوري للعدوان العسكري الإسرائيلي بكل أشكاله وتوفير حماية فورية للمدنيين الفلسطينيين التصاقا مع القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة.

وقال غن على إسرائيل ان تلتزم بمسؤولياتها عملا بالقانون الدولي وان توقف استفزازاتها وتحريضها على الاماكن المقدسة مثل المسجد الأقصى، وان تحترم حق المسلمين ممارسة شعائرهم الدينية بحرية ودون اي ترهيب او هجمات.

واضاف أن الحركة تؤكد ان القدس جزء لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية المحتلة، وتدعو مجلس الامن الى احترام مسؤولياته فيما يتعلق بصون الامن والسلم الدوليين وان يتحرك بشكل فوري من اجل وقف الاعمال العدائية والاستفزازات والممارسات الاسرائيلية.

ممثل الجامعة العربية: الاحتلال هو المتسبب بالأزمة الحالية ويجب وضع حد لاستفزازاته في القدس وغزة

قال الأمين العام المساعد بالجامعة العربية السفير حسام زكي، إن الجميع رأى حقيقة الوضع وما يجري مؤخرا في فلسطين، وسط طوفان الهجمات الإسرائيلية في غزة، ومئات الضحايا.

وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، "لا يجب أن ننسى أن الحلقة الأولى بدأت في القدس المحتلة والشرارة التي فجرت الموقف هي اجراءات الاحتلال الاستفزازية في القدس المحتلة، الذي يسعى لنزع ملكية السكان الأصليين وإحلال مستوطنين محلهم".

وتابع: إن الفلسطينيين يعيشون بالقدس مهددين بالطرد من مساكنهم، ولا حق لهم في ممارسة شعائرهم الدينية، ولا حق لهم من التحرك بحرية في مدينتهم التي ولدوا فيها، ويفصل بينهم وبين شعبهم جدار عنصري، هذا كله ضد المبادء الإنسانية.

وأشار زكي إلى أن الفلسطينيين الشجعان تضامنوا مع من تعرضوا للطرد من بيوتهم وضد إجراءات الاحتلال في القدس، ومارسوا حقهم القانوني برفض الاحتلال، وجاءهم الرد الإسرائيلي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والحي، ثم جاءت حملة القصف الشامل بغزة وأسقطت ما يزيد على 220 شهيدا.

وقال إن الجمعية تمثل الضمير العالمي وهي مطالبة بالتعبير عن موقف واضح من القضية الأصلية، وهي استمرار الاحتلال دون أي أفق سياسي، واليوم تدخل هذه القضية منعطفا خطيرا مع جنوح متصاعد ناحية اليمين، ولقد صارت أجندة المستوطنين المنادين بترحيل العرب وقتلهم هي فعليا برنامج الحكومة الإسرائيلية حاليا، واشعال الوضع في القدس وقصف غزة صار سبيلا للبقاء على رأس السلطة في إسرائيل.

وأضاف أن الأزمة الحالية كشفت الاهمال الدولي للقضية الفلسطينية، وإن وحل الدولتين هو الحل الوحيد لتحقيق السلام ولكن الطرف القائم بالاحتلال يفضل حلا يقوم على الفصل العنصري، ومستعد لأن يذهب إلى أبعد مدى في تطبيقه بالقوة الغاشة.

ممثل فنزويلا: الولايات المتحدة توفر إطاراً من الإفلات من العقاب والمحاكمة لصالح إسرائيل

ندد ممثل فنزويلا بالقصف العشوائي الذي تقوم به إسرائيل ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية في إطار عدوان من شأنه أن يقوض السلام في المنطقة.

وقال: "إن ما نشهده اليوم هو مرحلة عسكرية جديدة من الحرب الاستعمارية الطويلة التي يواجهها الشعب الفلسطيني من نظام يمارس الفصل العنصري في القرن الحادي والعشرين، وتستمر إسرائيل في ارتكاب جرائم حرب ممنهجة وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أنه تم إخلاء عدد من السكان في القدس الشرقية وتواصلت الهجمات الممنهجة من المجموعات المتطرفة في إسرائيل والتي ارتكبت جرائم كراهية وعنصرية في المدن ضد العزل من الفلسطينيين.

وأكد أن إسرائيل تنتهك بشكل مستمر القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتتجاهل التزاماتها بموجب القرارات المختلفة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتعمل على توسيع الاستيطان وتمارس الفصل العنصري بهدم المنازل والمباني ونشر المستوطنات وتوسيعها وكذلك القتل غير القانوني والاعتقالات بالجملة والتطهير العرقي.

وأضاف أن الانتهاكات ضد الأماكن المقدسة لا تؤدي سوى إلى تأجيج المشاعر الدينية لدى الفلسطينيين، وفي الوقت الذي تفرض فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي قيوداً على وصول الفلسطينيين ودخولهم للمسجد الأقصى، تقوم قوات الاحتلال باقتحامه وتطلق فيه العيارات النارية وقنابل الغاز وهذا يمثل انتهاكاً خطيراً.

وأشار إلى قطاع غزة حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني معزولون عن العالم الخارجي بفعل الحصار الإسرائيلي، ويعانون من شح في إمدادات الطاقة والكهرباء والمياه، ويعانون من عجز كبير في الوصول للخدمات الصحية في ظل جائحة كورونا التي تعد الأسوأ منذ 100 عام، ويضاف إلى ذلك معاناة أكثر من 50 ألفاً نزحوا بفعل العدوان الأخير والهجمات التي طالت المدنيين، بما يشكل كارثة إنسانية نفذت بحسابات دقيقة من قبل إسرائيل.

وأكد أن مجلس الأمن وأمام هذه البربرية أصيب بالشلل بسبب الولايات المتحدة التي منعت بإصدار قرار ملزم يوقف العدوان، ورفضت الموافقة على إصدار بيان مشترك من المجلس ينادي بوقف إطلاق النار، وحتى الآن ترفض نشر أية بيانات صحفية في هذا الصدد.

واتهم ممثل فنزويلا الولايات المتحدة بتوفير إطاراً من الإفلات من العقاب والمحاكمة أمام محاكم دولية لصالح إسرائيل، قائلاً: يستحيل أن تكون مدافعاً عن القضايا الإنسانية والحقوق الإنسانية وتقوم في ذات الوقت بمعاقبة المظلوم لصالح الظالم.

وأضاف: إن الجمعية العامة ومجلس الأمن مطالب باتخاذ إجراءات عاجلة تنهي الاعتداءات بشكل فوري وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مشددا على أن بلاده تعيد التأكيد على موقفها المدافع عن سيادة وحقوق الشعب الفلسطيني وحقهم في تقرير المصير، والتزامها بالاستمرار في العمل للوصول إلى السلام العادل والشامل وقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

ممثل الإكوادور يدعو إلى وقف إطلاق النار والوصول إلى حل الدولتين

دعا وزير خارجية الإكوادور، خوسيه فالنسيا، إن تبدأ الأطراف في فلسطين إلى وقف إطلاق النار، وإلى مفاوضات حقيقية للوصول الى حل الدولتين.

كما دعا في كلمته أمام الجمعية العامة، الطرفين بالموافقة بشكل فوري على وقف إطلاق النار، وأن تتوقف الأطراف عن الاضرار بالمدنيين، وأن يحترموا حقوق وحياة المواطنين اتساقا مع أحكام القانون الدولي.

وحث الممثل الاكوادوري، كل الأطراف أن تسرع من جهودها لإطلاق مفاوضات ذات مصداقية لكي تكثف كل الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل دون تأخير في الشرق الأوسط.

ممثلة ايرلندا: الأيام الماضية كانت كابوسا وقتل الأطفال أمر مؤسف

 قالت ممثلة إيرلندا لدى الأمم المتحدة إن "من الملائم أن تنظر الجمعية العامة الآن في الوضع المتدهور في الأراضي المحتلة، فالأيام الماضية كانت كابوسا على الفلسطينيين في غزة، مؤكدة أن قتل الاطفال أمر مؤسف.

وأكدت أن ايرلندا تندد بكل هذه الأحداث، وتنادي بوقف النار بشكل فوري.

ونوهت إلى أن المدنيين في غزة ليس لهم مفر وهم سكان محاصرون بشكل مستمر.

كما أشارت إلى أن دخول الإغاثة لغزة يجب ضمانها عبر نقاط العبور، ومنح فرصة الوصول دون أي عوائق.

واعتبرت أن تدمير البنية التحتية أمر لا يمكن قبوله ويعتبر وصمة يجب أن تتوقف.

وأضافت: "في الوقت الذي نحن قلقون فيه من الوضع في غزة، لا يمكن التغافل عما يحدث في الضفة والقدس، فالعنف وصل لأعلى المستويات ونحن قلقون من التقارير التي تشير من استخدام الاحتلال للذخيرة الحية، حيث انه لا يجب أبدا ان تستخدم القوة ضد من يطالب بحقه بالتعبير السلمي".

وتابعت أن "إسرائيل تسرع من الاستيطان، وايرلندا عارضت هذا الامر لأنه غير شرعي ويقوض حل الدولتين.

ممثل السودان: يدعو لوقف التصعيد الإسرائيلي والاستيطان ولإقامة الدولة الفلسطينية

دعا ممثل السودان إلى وقف الاجراءات التصعيدية التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية، ووقف الاجراءات الاحادية الجانب المتمثلة بالاستيطان، وعمليات الهدم والقتل ومصادرة الاراضي، والعودة للمفاوضات لتحقيق الاستقرار بالشرق الاوسط وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأوضح، أن عمليات استفزاز المواطنين في المسجد الاقصى، وعمليات الهدم والتهجير في حي الشيخ جراح وغيره، زادت من التوتر بين الجانبين، وتأجيج الصراع والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزه، وكافة الاراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن الحكومة السودانية تندد بأعمال العنف والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، والذي بدوره يقوض عملية السلام وعرقلة المفاوضات وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ودعا لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والعودة الى المفاوضات برعاية دولية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 67، وتحقيق مبدأ حل الدولتين، ضمن قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

ممثلة غانا: التصعيد الاسرائيلي أزهق أرواحا كثيرة

قالت ممثلة غانا لدى الامم المتحدة إن الاحتلال الاسرائيلي وخلال سنوات حصاره الطويلة لفلسطين بما في ذلك القدس الشرقية، قد أدى الى ظروف اقتصادية مالية اجتماعية صعبة للغاية يعانيها الشعب الفلسطيني الى اليوم.

وأشارت إلى أن حكومة جمهورية غانا تشعر بقلق إزاء التصعيد الإسرائيلي، الذي أدى إلى إزهاق الكثير من الأرواح، ونزوح المواطنين، بالإضافة إلى انتكاسة خطيرة بالشرق لأوسط.

كما أدانت في كلمتها غزو المسجد الأقصى والهجمات على المرافق الطبية والاعلامية، داعية إسرائيل إلى وقف كل الأعمال التي تتناقض مع القانون الدولي بما ذلك الانساني.

ممثل ماليزيا يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين وقضيتهم العادلة

طالب ممثل ماليزيا لدى الأمم المتحدة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينين وقضيتهم العادلة. ودعا إلى تطبيق كافة المواثيق الدولية وقرارات مجلس الامن المتعلقة بالقضية الفلسطينية،  وتعزيز الجهود من أجل التواصل لحل دائم وعادل وفقا لقرارات الدولية، واقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد في كلمته أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، على أهمية توفير الحماية للمدنين الفلسطينين في الاراضي المحتلة الذين يعيشون في ظروف مروعة تحت احتلال اسرائيلي غير شرعي.

وأكد تأكيد ماليزيا ببيان حركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الاسلامي، مشددا على أهمية عقد هذا الاجتماع من اجل توجيه رسالة قوية حول ما يجري في الاراضي الفلسطينية والاستخدام المفرط للقوة وغير الانسانية وقتل المدنين واستهداف المباني والمرافق الطبية والاعلامية من قبل اسرائيل، وهي اعمال مدانة، ويجب وقف اطلاق النار بشكل فوري.

وقال "للاسف نشهد غياب في وحدة الصف بمجلس الامن، واتخاذ قرار بشأن ما يجري في الاراضي الفلسطينية، ونطالب المجلس بتحمل مسؤولياته من أجل السلام والامن في المنطقة".

وأضاف أن "ماليزيا واندونيسا أطلقتا بيانا مشتركا لإدانة العدوان الاسرائيلي، وطالبتا المجتمع الدولي بالالتزام بمبدأ حل الدولتين وضمان اقامة دولة حدود 1967".

وأضاف "ندعم حق الفلسطينين في تقرير المصير وسنواصل تقديم الدعم للفلسطينين، ولوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا"، ويجب حل النزاع في المنطقة وضمان عيشهم بسلام وحرية ونحن ندعم الفلسطينين في هذه الاوقات العصيبة".

ممثلة نيوزيلندا تعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف

أعربت ممثلة نيوزيلندا لدى الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء تصاعد العنف والأعمال العدائية، وزيادة نسبة وفيات المدنيين، وقالت: إن هذه الأعداد تعتبر صادمة في قطاع غزة، حيث أن العنف شهد نزوح آلاف المدنيين، كما تضررت البنية التحتية بما فيها الكهرباء والمياه.

وطالبت، بضرورة وقف إطلاق النار، وقالت: إن هذا الأمر سيضيق من فرص وآفاق السلام، وإمكانية تحقيق حل الدولتين وهو الحل الوحيد لضمان السلام المستدام، يبقى حلمًا بعيد المنال، إذا لم تعرب الأطراف عن رغبتها بوقف إطلاق النار.

وأوضحت أن بلادها مستمرة بدعم حل الدولتين، وأنه دون تحقيق تقدم ملموس تجاه هذا الأمر، فإن أعمال العنف ستتكرر مرة أخرى، داعية مجلس الأمن والأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات ملحة من أجل وضع حد للعنف وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

ممثل كندا: قلقون من سقوط الضحايا المدنيين وتطور الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

قال ممثل كندا لدى الأمم المتحدة، لا توجد أي قضية منذ العام 1945 قد حظيت باهتمام الجمعية العامة مثل قضية فلسطين، مشيرا إلى أن بلاده لعبت دورا بارزا في الأيام الأولى للصراع ودعمت مبدأ حل الدولتين لشعبين.

وأعرب في كلمته أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن القلق جراء استمرار العنف في غزة والضفة الغربية، الذي أدى على مدار الأيام القليلة الماضية إلى فقدان أرواح الكثيير من المدنيين لاسيما النساء والأطفال.

وأشار إلى أن الأنباء التي ترد حول إمكانية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار هي أنباء سارة، ولكنها مجرد البداية.

وحث على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من كافة الأطراف، ودعم عمل الأمم المتحدة والأطراف الأخرى بغية التفاوض حول وقف لإطلاق النار يدوم لأطول فترة ويحقق استعادة الهدوء.

وذكّر ممثل كندا بأن الآلاف قضوا في فلسطين منذ العام 1945، وهؤلاء أشخاص وليسوا أرقاما وإحصائيات بل كان لهم أسر وآمال وطموحات، وهذه الخسارة يجب أن تكون حافزا لوقف التصعيد بشكل فوري وحماية المدنيين وتسوية الأسباب الجذرية للصراع والسلام والاعتراف والاحترام المتبادلين.

وأضاف: "نحن نقف بشكل قوي وداعم مع الشعوب إعلاء لحقهم المتمثل في العيش بسلام وأمن وكرامة ودون خوف، مع احترام حقوق الإنسان، ونقدر دور مصر والأردن والولايات المتحدة والأمم المتحدة في التفاوض على وقف إطلاق النار والحفاظ على حرية المعتقد والدين في المواقع المقدسة في مدينة القدس".

وأعرب عن قلق بلاده إزاء تطور الأزمة الإنسانية في قطاع غزة خلال الأيام الماضية، حيث أن أكثر من 70 ألفاً نزحوا داخل بلدهم والكثير لجأوا إلى مدارس الأونروا والتي هي في أوضاع كارثية، فيما يواجه المدنيون نقصا في الأدوية والغذاء والوقود وكذلك المنتجات الأساسية والضرورية، وحث كل الأطراف على مواصلة تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل آمن لتصل إلى الأكثر حاجة.

وأكد أنه من غير المقبول رؤية العاملين في الحقل الطبي والمرافق الطبية والعاملين في الحقل الإنساني مستهدفون في قطاع غزة، ويجب ضمان هؤلاء ويجب أن يحترم القانون الدولي الإنساني من قبل كل الأطراف، مشددا على أهمية حماية حرية الصحافيين، الذين يشكلون حجر الزاوية في أي مجتمع، ويجب أن يقوموا بعملهم دون خوف، لاسيما أنهم يخاطرون بحياتهم ليقوموا بعملهم.

وأعرب ممثل كندا عن قلق بلاده العميق إزاء استمرار توسيع المستوطنات وعمليات الهدم والطرد، بما يشمل  حي الشخ جراح وبلدة سلوان، مؤكداً أن هذه الأفعال تؤثر على أسر وعلى مصدر ددخل الأفراد وهي لا تخدم مصلحة السلام وهي انتهاك لأحكام القانون الدولي، ونحن ثابتون على موقفنا التاريخي منذ 1967 في القرار 224 حيث لا نعترف بالسيطرة الإسرائيلية على أي اراضي احتلت بعد 1967.

وشدد على أهمية العمل للتوصل إلى اتفاق متفاوض عليه، يسوي القضايا العالقة، وقال" أؤكد أن كندا ملتزمة بهدف الحل العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط، بما يكفل قيام دولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل، وسنعمل على دعم الجهود الرامية إلى حل الدولتين، ونحن ملتزمون بشكل راسخ بالنهوض بالديمقراطية والمساواة والشمولية والقانون الدولي".

ممثل الصومال: نؤكد دعمنا الثابت لإنهاء الاحتلال وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ودولته المستقلة

قال ممثل الصومال لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الصومال تعيد التأكيد على دعمها الثابت لإنهاء الاحتلال الكامل وغير المشروط، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ودولته المستقلة.

وقدم خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على شعبنا، التعازي للشعب الفلسطيني وحكومته على فقدان المدنيين وبينهم النساء والأطفال جراء العدوان الإسرائيلي.

وأضاف: إن الأوضاع المتدهورة في فلسطين وأراضيها المحتلة بما فيها القدس مرفوض ولا يجب أن يستمر، وخاصة أننا نشهد القوة المفرطة ضد المدنيين.

وشدد على أن الصومال تؤيد مبادئ سلام عادل ودائم في المنطقة بما يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي، والوقوف مع حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال.

وأعرب عن قلق الصومال من عدم قدرة وكالة الغوث الوصول للأراضي المحتلة للقيام بمهامها، داعيا الاحتلال لتسهيل وصول هذه الطواقم دون عراقيل لموظفي المساعدات الإنسانية، مستنكرا استمرار الحصار غير القانوني لقطاع غزة في ظل تفشي وباء كورونا.

وحث المجتمع الدولي بما في ذلك الوكالات الإنسانية ومجموعات الدفاع عن الحقوق لتكثيف جهودها لتخفيف معاناة الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة وخارجها.

وتابع "أن ما يجري يضع ضمائرنا على المحك، فخلال أكثر من 70 عاما لم يتمكن الفلسطينيون من الحصول على دولتهم المستقلة".

واختتم حديثه بالقول: إن الحل الوحيد لتسوية العدوان العسكري طويل الأمد هو إنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية حسب القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ممثل موريتانيا: مواجهة قوة الشرعية هو حل غير ضامن للاستقرار في الصراع بالشرق الأوسط

قال الممثل الموريتاني لدى الأمم المتحدة، إن الحل الإسرائيلي لقضية الصراع في الشرق الأوسط، والمتمثل في مواجهة قوة الشرعية حل غير مستدام وغير قابل للتسجيل بصورة عملية كحل نهائي واقعي وضامن للاستقرار في منطقة الشرق الاوسط، بل هو خطر فعلي ومؤجج لحلقة لا نهاية من العنف.

وأضاف خلال كلمته في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة نيابة عن وزير خارجية موريتانيا، اليوم الخميس، "منذ 11 من الشهر الجاري يتعرض الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة لما يمكن أن يوصف بجريمة حرب ومحاولة إبادة جماعية وتطهير عرقي متكامل الأركان، بدأ بقيام الاحتلال الإسرائيلي بتهجير حي بأكمله وهو الشيخ جراح، وطمس معالم الهوية العربية الإسلامية، مرورا بالاعتداء الوحشي على المصلين في القدس الشريف، وانتهاء بالقصف العشوائي والعنيف، جوا وبرا وبحرا لقطاع غزة ما أدى لسقوط مئات الضحايا من بينهم أطفال ونساء".

وشدد على أن الوقت قد حان للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بصفة جدية وعملية، لما يحدث الآن في فلسطين ويهز ميثاق وشرعية المنظمات الشرعية.

وتابع أنه لا يمكن للسلطة القائمة بالاحتلال أن تضرب بعرض الحائط قرارات المجتمع الدولي ومبادئ القانون الدولي الانساني، في عدوان أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه اجراما وغير مقبول.

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تدعو إلى وقف هذا العدوان الإسرائيلي، وتؤكد بشكل لا لبس فيه وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في وجه هذا العدوان.

وتابع أن بلاده تؤيد كما فعلت وتفعل دائما ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على كافة الشرعية والتاريخية التي تؤكدها قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، وتشمل حل الدولتين وعودة اللاجئين وضرورة قيام الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لإدانة العدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني، والمطالبة بتطبيق القرارات الأممية المتعلقة بفلسطين.

ممثل البحرين: الاعتداءات على المسجد الأقصى ومحاولة تهجير السكان سبب توتر المنطقة حاليا

قال ممثل البحرين لدى الامم المتحدة، إن مملكة البحرين تدعو الجمعية العامة الى مواصلة جهودها في الشرق الاوسط من أجل تحقيق سلام عادل وآمن.

وشدد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على شعبنا، على استنكار المملكة لاعتداءات الاحتلال المستمرة بحق المسجد الاقصى والمصليين، ومحاولة المستوطنين مؤخرا تهجير مواطنين من سكناهم، والذي كان سببا في توتر المنطقة الآن، مضيفا أن هذا الأمر يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويتنافى مع قيم التعايش والتسامح والسلام.

ممثلة سانت فنسنت والجرينادينز: السلام يتحقق بالوفاء بالحقوق الفلسطينية

 أكدت ممثلة سانت فنسنت والجرينادينز أن السلام والحرية لا يمكن فصلهما عن بعضهما، وأن السلام في الشرق الاوسط لا يكون الا باحترام الحقوق الاساسية الفلسطينية والوفاء بها، لأن معاناة الشعب الفلسطيني وآلامه طال أمدهما وهي وصمة على جبين المجتمع الدولي.

وطالبت الاطراف بالعودة الى المفاوضات المباشرة وايجاد حل دائم لهذا النزاع، لان الاجيال المتعاقبة من الفلسطينين تستحق العيش والعمل والصلاة بأمن وسلام، في حدود متصله لبلدهم، جنبا الى جنب مع دولة اسرائيل الآمنه والمزدهرة.

وقالت إن على جميع الاطراف احترام الوضع الراهن للاماكن المقدسة، وعلى المجتمع الدولي ان يعيد النظر في قضية فلسطين وعضويتها الكاملة بالامم المتحدة لان الاعتراف بدولة فلسطين وسيادتها المشروعة قد طال انتظاره وهو مكون اساسي لحل الدولتين السبيل الانجع نحو السلام والاستقرار.

واكدت أهمية وفاء المجتمع الدولي وبسخاء مع مطالبات الاونروا، للوفاء بالاحتياجات الانسانية في فلسطين وخاصة غزة، فالحصار المفروض على غزة منذ عام 2007 يفرض معاناة تراكمية حادة على كل مناحي الحياة في الاراضي الفلسطينية، ونحن نطالب برفع هذا الحصار فورا دون شروط.

واضافت أن "دفاع اسرائيل عن نفسها لا يعطيها الحق بالاحتلال والقمع والغاء الحقوق السيادية للشعب الفلسطيني، ويجب منع وقوع الاصابات وقتل المدنيين."

وأكدت أن حل الدولتين المتفق علية دوليا على اساس حدود عام 1967، لا يزال هو المسار الاكثر مصداقية، وهو السبيل الوحيد للوفاء بمطالب الفلسطينيين للعيش بكرامه ومساواة، لقد حان الوقت لتحقيق السلام.

ممثلة بنغلادش: نؤيد تقديم ملف إسرائيل للجنائية الدولية

قالت ممثلة بنغلادش لدى الأمم المتحدة، إن استمرار القوات الإسرائيلية بتجاهل القرارات الدولية ومعاناة المدنيين الأبرياء يخلق شعورًا بالظلم الدائم والانفلات من العقاب، وإن تحميل إسرائيل مسؤولية أفعالها سيقدم خطوة مهمة لتحقيق السلام العادل، ولهذا فإننا نؤيد تقديم ملفها الى ملف الجنائية الدولية.

وأشارت في كلمتها امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على شعبنا، الى أن حلقة العنف والعدوان الإسرائيلي ليس بأمر جديد بل يزداد وحشية في كل مرة لا نتخذ فيها الفعل المطلوب، ونحمل إسرائيل مسؤولية أفعالها هذه، وعلى مر 7 عقود مضت فإن عدم العمل وفعل ما هو مطلوب أمر يثقل من ضمائرنا في الجمعية العامة، لافتة الى أن اندلاع العنف والعدوان على المدنيين الأبرياء في الأراضي الفلسطينية في شهر رمضان المبارك أمر مرفوض.

وأعربت عن تعازيها لضحايا الابرياء الفلسطينيين جراء العدوان الاسرائيلي، وقالت: نقف متضامنين مع الشعب الفلسطيني وحكومته.

وقالت: إن رئيسة وزراء بلادها وجهت رسالة للرئيس محمود عباس نددت فيها بأفعال الاحتلال، وأكدت التزام بنغلادش الثابت بحقوق شعب فلسطين غير قابلة للتصرف بالعيش في حدود دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت: إن الهجمات المتكررة على المسجد الأقصى وانتهاك المواقع المقدسة الأخرى، والعنف الذي استهدف المصلين والنساء والأطفال، وتدمير البنية التحتية والتهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم، كلها انتهاكات صارخة للإنسانية الدولية وقضايا حقوق الإنسان والمواثيق المختلفة، وترتقي لجرائم الحرب. مطالبة بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي، وداعية المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات الملحة والثابتة لتسوية هذه الأزمة التي طال أمدها.

وتابعت: على اسرائيل أن تضع حدا لضمها واحتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وأن تتوقف عن أعمال سفك الدماء من قبل قواتها والمستوطنين، وعلينا أن نواجه مسألة الشلل وعدم القدرة على اتخاذ الإجراءات المطلوبة، لأن على الجمعية العامة ومجلس الأمن أن تحقق وتنفذ مسؤولياتها بموجب الميثاق، وحتى تبقى حاضرة وتتمتع بمصداقيتها فعليها أن تصون كافة لقوانين الإنسانية وحقوق الإنسان والقرارات ذات الصلة وفي ذلك القرار 2334.

وأوضحت أن التنفيذ المبكر لخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية ايضًا وكل الجهود التي بذلتها الرباعية الدولية تشكل لبنات أساسية في هذا الأمر، وإن الاحتياجات الإنسانية للشعب يجب أن تلبى وبشكل ملح، كما أن الحصار المفروض على غزة يجب أن ينتهي، لنضمن وصول العناصر الإنسانية والطبية والمؤن للسكان الفلسطينيين، وعلينا أن نعزز من قدرات وإمكانيات وكالة الغوث عبر تسوية مشاكلها المزمنة بالتمويل، ونحن سنستمر في توفير الدعم والتمويل المطلوبين.

وأعربت عن دعم بلادها لدولة فلسطين ليحققوا أهدافهم وطموحاتهم المشروعة، وهذا أساسي للوصول الى حل دائم وشامل للقضية والسلام في المنطقة.