بمناسبة الأول من آيار..

فصائل وكتل عمالية: ليكن "عيد العمال" مناسبة لتصعيد النضال ضد الاحتلال والفساد والقهر والاضطهاد

تابعنا على:   13:45 2021-04-30

أمد/ رام الله: طالب حزب فدا ومنظمة التضامن العمالية يوم الجمعة، بأن يكون عيد العمال العالمي مناسبة لتصعيد النضال ضد الاحتلال والفساد والقهر والاضطهاد.

وأفاد بيان صدر عن الحزب والمنظمة، بذكرى يوم الأول من آيار، إنّه يأتي هذا العام في ظل تصعيد الاحتلال من سياسة في تهويد القدس، وتوسيع رقعة الاستيطان، وتشديد الحصار على جماهير شعبنا في قطاع غزة، وزيادة الحواجز في الضفة الغربية والقدس، وفي مداهمة المدن والقرى والمخيمات وقتل الأبرياء من أبناء شعبنا واعتقال المئات من شبابنا وتعزيز الممارسات العنصرية ضد شعبنا عامة وعمالنا خاصة. 

إليكم نص البيان كاملا..

"بيان الأول من أيار عيد العمال العالمي"

« صادر عن الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا ومنظمة التضامن العمالية»

ليكن الأول من أيار عيد العمال العالمي مناسبة لتصعيد النضال ضد الاحتلال والفساد والقهر والاضطهاد

يا جماهير شعبنا البطل

يا جماهير عمالنا البواسل

يا من تسطرون أروع ملاحم البطولة في باب العامود وساحات المسجد الأقصى وكل شارع وحي دفاعا عن عروبة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وفي كل شبر من أرض فلسطين المحتلة من رفح إلى جنين، ومن  بيت دجن إلى نعلين ، ومن حمصة في الأغوار إلى جبل النار، ومن خليل الرحمن إلى مشارف بيسان.

يأتي الأول من أيار هذا العام في ظل تصعيد الاحتلال من سياسة في تهويد القدس، وتوسيع رقعة الاستيطان، وتشديد الحصار على جماهير شعبنا في قطاع غزة، وزيادة الحواجز في الضفة الغربية والقدس، وفي مداهمة المدن والقرى والمخيمات وقتل الأبرياء من أبناء شعبنا واعتقال المئات من شبابنا وتعزيز الممارسات العنصرية ضد شعبنا عامة وعمالنا خاصة. 

ولا زال شعبنا يعيش في ظل جائحة كورونا  التي تسببت بموت المئات من الأعزاء على قلوبنا وأحدثت شللا  اقتصاديا أدى إلى مفاقمة نسبة البطالة والفقر حيث فقد عشرات الآلاف من عمالنا عملهم ووصلت نسبة البطالة  والفقر إلى أعلى مستوياتها في الوقت الذي يفتقر فيه عمالنا إلى الحماية الاجتماعية والصحية والعمل اللائق. 

يا جماهير شعبنا البطل

يا جماهير عمالنا البواسل

إن هذه الظروف الصعبة تتطلب تضافر الجهود والتكافل والتضامن بين أبناء شعبنا  للتغلب على التحديات الكبرى التي تواجهنا وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي العنصري البغيض وتحدي جائحة كورونا والأوضاع المعيشية الصعبة لجماهير عمالنا، كما يتطلب هذا مزيدا من الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة للنهوض باقتصادنا الوطني وخلق فرص عمل لائقة لعمالنا لتعزيز صمودهم على أرض وطنهم الغالي.  

انطلاقا من ذلك فإننا في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" ومنظمة التضامن العمالية ندعو  الحكومة  لتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الاجتماعي ونطالب بما يلي:

1- مكافحة البطالة والفقر وخلق فرص عمل لائقة لعمالنا لتعزيز صمودهم على أرض وطنهم الغالي  وخاصة الشباب الخريجين للحد من الهجرة خارج الوطن وتعزيز صمودهم.

2- رفع الحد الأدنى للأجور  فوق خط الفقر المدقع لتمكين عمالنا وأسرهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية والعيش بكرامة في وطنهم العزيز.

3- تعديل وتطوير قانون العمل الفلسطيني ليصبح قانون عصري وعادل ينسجم مع الاتفاقيات العربية والدولية وخاصة الاتفاقية الدولية رقم ٨٧ ويمنع تسريح العمال وفصلهم تعسفيا وتحريم فصل النقابيين وتوفير الحماية القانونية لهم.

4- إعادة فتح حوار جدي بين أطراف الإنتاج الثلاثة والمجتمع المدني بسقف زمني محدد للوصول إلى إقرار قانون ضمان اجتماعي عصري وعادل يوفر الحماية الاجتماعية والحياة الكريمة لعمالنا العاملين في القطاع الخاص أسوة بالعاملين في القطاع العام.

5- مأسسة الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة للوصول إلى حلول لمشكلة الاقتصاد وحقوق العمال وتطوير التشريعات والقوانين  وتوقيع اتفاقيات عمل جماعية قطاعية وجغرافية.

6- إنشاء محاكم عمالية للبت السريع في قضايا العمال المتراكمة في المحاكم خاصة قضايا الأجور والفصل التعسفي.

7- إقرار قانون التنظيم النقابي بما ينسجم مع الاتفاقيات العربية والدولية وصيانة الحريات النقابية وخاصة حق التنظيم والنشاط النقابي دون تدخل من السلطات. 

8- تطوير نظام الصحة والسلامة المهنية وتعظيم العقوبات على من يخالف ذلك من أجل حماية أرواح عمالنا.

9- احترام حرية العمل والنشاط النقابي وذلك بعدم تدخل السلطات في قرارات الاتحادات الشعبية والنقابات العمالية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني واحترام قرارات مؤتمراتها وانتخاب قياداتها. 

10- نطالب الاتحادات والمنظمات الإقليمية والعربية والدولية  بالوقوف إلى جانب شعبنا عامة وعمالنا خاصة بإدانة سياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصري البغيض وفرض المقاطعة عليه وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات لإجباره على الانصياع للقرارات والاتفاقيات الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

11- نطالب منظمة العمل الدولية بإدانة الممارسات العنصرية للاحتلال الاسرائيلي  ضد شعبنا عامة وعمالنا خاصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات العنصرية.

بيان صادر عن كتلة نضال العمال في فلسطين

بمناسبة الأول من أيار المجيد عيد العمال العالمي

من جهته، أكد المكتب التنفيذي لكتلة نضال العمال في فلسطين ضرورة توحيد كافة الجهود العمالية والنقابية للتصدي للقضايا العمالية وتحقيق الانجازات للطبقة العاملة الفلسطينية وترسيخ مكانتها الطليعية في مجتمعنا الفلسطيني ، مؤكداً أن الأول من أيار ، عيد العمال العالمي ، يتطلب حشد كل طاقات وجماهير العمال من أجل استكمال النضال المطلبي وبما يحقق العدالة الاجتماعية وتكريس الحقوق والمصالح العمالية والحريات النقابية .

وأكد المكتب التنفيذي لكتلة نضال العمال بأن أمام الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية مهام صعبة ومعقدة تستدعي الوحدة والعمل المشترك في ظل الأوضاع والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة وغياب السياسات الاجتماعية والاقتصادية العادلة ، حيث وصلت معدلات البطالة في صفوف العمال إلى نسب مرتفعة في المجتمع الفلسطيني ، فقد أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن أكثر من 453 ألف عامل فلسطيني قد تضرر من أزمة كورونا ، كما بين توقف نحو 100 ألف منشأة عن العمل من أصل 142,400 منشأة تعمل في فلسطين ، ومما يزيد  الأوضاع صعوبة جشع أصحاب العمل واستغلالهم البشع للظروف القهرية التي يمر بها العمال وتشغيلهم بأجور زهيدة في ظل ظروف سيئة تفتقد لأبسط شروط السلامة والعمل اللائق ، وغياب دور " المحاكم العمالية " والتطبيق العملي والملموس لـ " قانون العمل الفلسطيني "  وانتهاج سياسة وطنية للتشغيل ، وإقرار القوانين والتشريعات العمالية التي تكفل حقوق عمالنا ، وكذلك الحالة المستجدة التي فرضها فيروس كورونا في فلسطين والعالم للعام الثاني والذي أدى إلى شلل كامل في الحياة الاقتصادية وفقدان عشرات الآلاف من العمال لوظائفهم وأعمالهم بسبب الكورونا وحالة الطوارئ المتواصلة ، الأمر الذي يتطلب تدابير وسياسات حكومية عاجلة وعادلة وشفافة اتجاه العمال الذين انقطعت بهم السبل وتوفير كل متطلبات الدعم والإسناد والإعانة المالية والمعنوية لهم إلى أن تستقر الأمور وتعود الأوضاع إلى طبيعتها قبل إعلان حالة الطوارئ  .

ودعت كتلة نضال العمال وعلى ضوء الأوضاع المأساوية التي يمر بها عمالنا البواسل إلى ضرورة تحديد مهام نضالية للمرحلة المقبلة تتمثل بالشروع الفوري في توحيد جهود الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية على أسس نضالية وديمقراطية سليمة ، تكفل التعددية النقابية ، وتكرس النضال المشترك لكافة المنظمات النقابية ، وتعزز من دور ومكانة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين باعتباره المظلة النقابية الجامعة للنقابات العمالية الفلسطينية داخل الوطن .

 وشددت كتلة نضال العمال على أهمية معالجة مشكلات البطالة والفقر ، ووضع آليات واستراتجيات عمل للتشغيل ، وإنشاء صندوق وطني للدعم المؤقت للعمال العاطلين عن العمل .

وطالبت كتلة نضال العمال القطاع الخاص الفلسطيني بتحمل مسؤولياته الوطنية كشريك في عملية البناء والتنمية والإسهام الفعلي والجاد في معالجة مشكلات الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل الممكنة ، ومواصلة العمل ضمن " الحوار الاجتماعي " لتطوير ، وتفعيل " قانون العمل الفلسطيني " بما يؤدي إلى صون حقوق العمال ، ويحدد ساعات العمل بما لا يتجاوز 36 ساعة عمل أسبوعياً ، وتأمين " الضمان الاجتماعي "  وتوفير " التأمين الصحي " ، وتأمين التعليم المجاني لأبناء العمال باعتبارها أساسا لترسيخ قواعد العدالة الاجتماعية والمساواة بين فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني  ، وتفعيل دور " المحاكم العمالية  " كمحاكم اختصاص لتبت بالقضايا العمالية المقدمة لها والتي مضى على بعضها سنوات طويلة دون النظر بها لما لذلك من أهمية في تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالعمال  ، والاهتمام بمراكز التأهيل العمالي والتدريب المهني ، وعقد دورات تدريبية لرفع مستوى أداء العمال وكفاءتهم ، وفتح مراكز للثقافة العمالية والنقابية ، والاهتمام بالمرأة العاملة والعمال من فئة الشباب والعمل على تنمية خبراتهم و تطوير قدراتهم والمساواة التامة بالأجور وساعات العمل.

وطالبت كتلة نضال العمال بتشديد الإجراءات لتنفيذ قانون " الحد الأدنى للأجور " وتجديد أنظمته وفقاً لمعدلات غلاء المعيشة والإحصاء المركزي والتفاهمات الأخيرة بين الشركاء الاجتماعيين وصون الحقوق العمالية ومراقبة أوضاع سوق العمل الفلسطيني ضمن محددات ومعايير العمل اللائق العربية والدولية.

وحيّت كتلة نضال العمال عمال العالم وعمال وعاملات فلسطين بعيدهم المجيد ، داعية عمال العالم لمواصلة جهودهم وتكثيف مواقفهم الداعمة لحقوق ونضالات الشعب الفلسطيني ، مثمنة المواقف المبدئية للاتحادات والمنظمات العمالية والنقابية العالمية والعربية المنحازة لشعبنا الفلسطيني ونضاله العادل .

بدورها، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إقليم أوروبا والفروع الخارجية بيانا بمناسبة الأول من أيار،  عيد العمال العالمي.

 ,وتوجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في إقليم أوروبا والفروع الخارجية، باحر التحيات للطبقة العاملة العالمية، المناضلة والمكافحة، بوجه الطبقات البرجوازية، وأصحاب رأس المال المتنفذين في المناصب السياسية الرفيعة، في معظم دول العالم، الذين يستخدموا مناصبهم، خدمة لمراكمة رأس المال، وذلك بزيادة الاستغلال القهري للطبقة العاملة، وتشديد الاضطهاد على ملايين العمال حول العالم، ومعاملتهم كآلات في سياق دورة الإنتاج، مما يضع الملايين من العمال حول العالم، في حالة إستنزاف صحية ونفسية يومية، تصل في بعض البلدان إلى مرحلة الموت، مقابل حرمان الطبقة العاملة وعلى وجه الخصوص في الدول الفقيرة، من أدنى مقومات الحياة الأساسية، التي تكفل لهم ولأسرهم الحياة الكريمة

وأضافت: "يأتي عيد العمال العالمي، في ظل ظروف قاسية يمر بها العالم بأسره، بفعل تداعيات انتشار وباء كورونا، التي وضعت الطبقة العالمية، بين مطرقة الإصابة بفيروس كورونا، وسندان الانزلاق إلى قعر الفقر المدقع، بعد الإغلاقات الشاملة التي فرضتها حكومات معظم دول العالم، وخسارة الملايين من العمال لأشغالهم ومصالحهم، مما فاقمت أزمة الطبقة العاملة من جهة، ومنح الطبقة البرجوازية هامشا أوسع، لزيادة نسبة الاستغلال والاضطهاد، بالإضافة إلى توظيف معركة اللقاحات المستعرة بين شركات الدول الإمبريالية، في تصفية الحسابات السياسية الدولية، على حساب أرواح الملايين من العمال والشغيلة، في تكريس لمعادلة "الأرباح قبل الأرواح"، وهو ما فرض واقعا مأساويا جديدا، فاقم من المعاناة التي تعيشها الطبقة العاملة العالمية، وعلى وجه الخصوص في الدول الفقيرة".

وتابعت: "نتوجه بالتحية، ، للطبقة العملة الفلسطينية، أصحاب السواعد السمراء، المكافحة  بوجه نظام التمييز العنصري، وآلت القتل الإسرائيلية، والتي تناضل من أجل كسب لقمة العيش، وتأمين حياة كريمة لملايين العائلات الفلسطينية، و ضد الاحتلال الإسرائيلي الفاشي، في سياق الحركة الوطنية الفلسطينية، إذ تقدم الطبقة العملة الفلسطينية في كل يوم شهيدا،  على مذبح الحرية للشعب الفلسطيني، والاستقلال وإنجاز الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بالإضافة الى تحمل مخاطر انتشار فيروس كورونا، وانعكاساته الكارثية، خاصة في ظل تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي، لممارسة شتى أشكال الاعتداءات الممنهجة، على الطبقة العاملة الفلسطينية، من خلال الإعدامات الميدانية، والاعتقالات العشوائية، ونشر آلاف نقاط التفتيش العسكرية، التي تعيق حركة العمال، وتفرض عليهم قيودا وتحديات كبيرة، تفاقهم معاناتهم المتواصلة"

كما توجهت بالتحية للطبقة العاملة الفلسطينية، من أبناء جالياتنا في دول المهجر، الذين يشكلوا الصوت العالي، في الدفاع عن حقوق شعبنا الوطنية، وحشد الرأي العام العالمي، الى جانب حقوق شعبنا وقضيتنا العادلة، بالإضافة إلى الدور المتقدم، في المساهمة ببناء المجتمعات، ونشر القيم الإنسانية، والانخراط في عملية الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة العالمية، بانخراطهم في النقابات العمالية، والأحزاب اليسارية والتقدمية، التي تناضل من أجل حقوق العمال دون تمييز، وبوجه جميع الشعارات اليمينية المتطرفة، المعادية للمهاجرين واللاجئين

وأكدت على ضرورة تصعيد نضال الطبقة العاملة العالمية، من خلال أحزابها الثورية المناضلة، ضد القوى الإمبريالية، وأصحاب رأس المال العالمي، وعلى وجه الخصوص الشركات ما فوق القومية، وسياسة صندوق النقد الدولي الاستعماري، وذلك بتجميع قوى الطبقة العاملة، وتنظيمها وتوجيه نضالها، ضد الأنظمة السياسية الحاكمة.

كما أكدت أن الطبقة العاملة العالمية، كطليعة ثورية، ستتمكن من انتزاع المبادرة، بفعل ثوري تراكمي، وبمسار تطور التجربة النضالية التاريخية،  وإنجاز معركة التغيير الطبقي، من أجل عالم تسوده المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية، بعيدا عن جميع أشكال الاضطهاد ولاستغلال والهيمنة، والتمييز الطبقي، لعالم تسوده المفاهيم الاشتراكية.

من ناحيتها، اعتبرت  كتلة التحرير العمالية  (الاطار العمالي لجبهة التحرير الفلسطينية) أن احتفال  الأول من أيار –عيد العمال يأتي  في ظل انتفاضة أهلنا في القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية الذين رفضوا الانصياع لقرارات الجيش الصهيوني وقطعان مستوطنيه وواجهوا حملات التطهير العرقي من خلال طرد السكان وهدم المنازل وإزالة قرى بأكملها عن الخارطة لاستكمال تهويدها ..

وأكدت كتلة التحرير العمالية في بيان صحفي صادر عنها بمناسبة الأول من ايار عيد العمال ان شعبنا في القدس  سيفشل كل المخططات بصمودهم وثباتهم اللامحدود

وتوجهت كتلة التحرير  في هذه المناسبة  بالفخر والاعتزاز الى أهلنا في القدس وإلي عمالنا وهم جزء أصيل من المنظومة الثورية من أجل تحرير فلسطين وعاصمتها القدس.

وطالبت كتلة التحرير العمالية بمواصلة النضال للدفاع عن حقوق العمال والتصدي لكل سياسات التجويع والإفقار والاستغلال ومطالبة الحكومة بتوفير فرص عمل لهم وصرف مخصصات شهرية لهم لسد حاجاتهم ودعم صمودهم .

وجددت الكتلة مطالبتها بالعمل على اصدار قانون التنظيم النقابي وبما يتناسب ويتوائم مع التشريعات المحلية والعربية والدولية وجميع الاتفاقيات والقرارات الصادرة عن منظمة العمل العربية والتي أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية التزامها بها. والعمل  على تطوير السياسات العمالية والاجتماعية والاقتصادية من خلال تعزيز الشراكة الاجتماعية والحوار بين اطراف الإنتاج الفلسطينية الثلاث ، ووضع الخطط التنموية التي تساهم  في خلق فرص عمل لمئات الالاف الخريجين الشباب والعاطلين عن العمل .