أمد/ غزة: طالب، يوم الخميس، مجموعة من المتقاعدين العسكريين قسرًا الجمعية الوطنية للمتقاعدين بسرعة التحرك وبالقانون برفع دعوى قضائية ضد قرار التقاعد التعسفي تحت اسم مرسوم التقاعد المبكر 2017.

وأضاف بيان المجموعة: "نخاطب الجمعية الوطنية للمتقاعدين بما أننا أعضاء فيها ونلتزم بدفع رسوم الاشتراك، فلنا عليها حق وواجب، ونطالبكم بسرعة التحرك وبالقانون برفع دعوى قضائية ضد قرار تقاعدنا التعسفي تحت اسم مرسوم التقاعد المبكر 2017، حيث أنه مخالف لقانون التقاعد ولما جرى عليه عرف نهاية الخدمة في قوى الامن الفلسطيني".

وأشارت مجموعة المتقاعدين أنه تم احالة العسكري للتقاعد قبل بلوغ السن القانوني، ودون اختيار ودون ارتكاب هؤلاء العسكريين لأي مخالفة ودونما اأ تعويض، مع الاقرار بحق العسكري باعتراضه على احالته للتقاعد المبكر.

وتابعت: "وهنا جرى العرف والنظام العسكري بالتقاعد وفقا لأخر رتبة وراتب حصل عليها العسكري وهو ما لم يتم،
لذلك قرار التقاعد المبكر مخالف للقانون وصحة الاجراءات والنظام العسكري للعاملين في قوى الامن للشكل والمضمون."

وأوضحت أنه مع ملاحظة أن هؤلاء المتقاعدين قسرًا من العسكريين التزموا الكثير من الانضباط وطول النفس، ولازالوا وسيبقوا الاوفياء للمشروع الوطني، لكن اهدار الحق بتلك الطريقة المهينة للكرامة العسكرية لا يمكن السكوت عليه أكثر من ذلك، خاصة وأن القائد العام للقوات ولا وزارة الداخلية ولا بقية الاجهزة الامنية لم يحركوا جميعهم ساكنًا.

وأردفت مجموعة المتقاعدين: "وأما اللجنة المركزية لفتح فتلك نفضنا أيدينا منها؛ لأن كل همهم فقط راتبهم ونثريتهم ومراكزهم الوظيفية ودائرة العلاقات لهم، وبعد استشهاد أحد زملاؤنا ناهيك عن المضربين عن الطعام ".!

وطالبت المجموعة ادارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين ورئاسة الحكومة ومكتب الرئيس بالتحرك وانصافهم، مؤكدة أنها  لأخر مرة تخاطبهم، والا فلتتحرك الجمعية الوطنية للمتقاعدين كممثل للمتقاعدين برفع دعوى قضائية تختصم من ظلمهم حكومة ومكتب رئيس .