أمد/ رام الله: دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم الأربعاء، الى عدم الاستسلام لليأس والتسليم بالفيتو الاسرائيلي وبدء بث الاشاعات حول احتمال تأجيل أو الغاء الانتخابات التشريعية ، إذا لم تفلح الجهود الفلسطينية والضغوط الدولية في ثني حكومة اسرائيل عن قرارها بمنع الفلسطينيين من حقهم في الانتخابات في مدينة القدس المحتلة ترشيخا وانتخابا ودعاية انتخابية

وأكد خالد في بيان وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أن الموقف الاسرائيلي ، الذي ينطلق من التمسك بمدينة القدس الموحدة كعاصمة لدولة الاحتلال مستقويا بصفقة القرن مع الادارة الاميركية والاتفاقيات الابراهيمية المخزية مع عدد من الانظمة العربية ، بات يطرح تحديا حقيقيا على جميع القوى الوطنية والديمقراطية والاسلامية الفلسطينية دون استثناء وتحديا على جميع القوائم ، التي تقدمت بمرشحيها لهذه الانتخابات ، وهو تحدي يضعها امام مسئولياتها في تحويل معركة الانتخابات في القدس من معركة بيانات لا تقدم ولا تؤخر الى معركة بوابات تستلهم الدروس والعبر من معركة الدفاع عن المسجد الأقصى ، التي خاضها المقدسيون في تموز من العام 2017 ومعهم جموع الشعب الفلسطيني وأحبطوا من خلالها مشروعا اسرائيليا تهويديا خطيرا كان يخطط لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك بالقوة ومختلف اساليب الخداع .

وأضاف بأن تأجيل أو الغاء هذه الانتخابات لا يمكن ان يكون خيارا سياسيا مقبولا ، فهو تسليم بالفيتو الاسرائيلي بشأن الانتخابات في القدس فضلا عن الموقف الاسرائيلي الأساس ، الذي لا يبدي اكتراثا بالانتخابات الفلسطينية بل يفضل الا تجري وأن تبقى الامور والاوضاع في الساحة الفلسطينية على ما هي عليه من انقسام ومن تكلس في حالة النظام السياسي الفلسطيني ، وهو قفزة في المجهول تربك الوضع الوطني الفلسطيني وتبث اليأس في صفوف المواطنين في استحالة تجديد بنية النظام السياسي الفلسطيني وإشاعة الديمقراطية في الحياة السياسية وفي مؤسسات نظام الحكم سواء في منظمة التحرير الفلسطينية او في السلطة الوطنية الفلسطينية .

وجدد، الدعوة الى نقل معركة حق المقدسيين مدينة القدس ومحافظتها في المشاركة في الانتخابات العامة الفلسطينية ترشيحا وانتخابا ودعاية انتخابية وفي مراكز اقتراع في المدارس والمساجد والكنائس وعلى قدم المساواة مع المحافظات الاخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة ، من معركة بيانات ومواقف مجردة الى معركة بوابات تكون رافعة لانتفاضة شعبية عارمة تفرض على حكومة اسرائيل وعلى الادارة الاميركية المتواطئة معها مراجعة الحسابات والتسليم بحق الفسطينيين في الممارسة الديمقراطية وفي تجديد بنية نظامهم السياسي وتؤسس في الوقت نفسه لعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال يفتح الافاق امام تحرر الفلسطينيين من جميع الاتفاقيات المذلة والمهينة ، التي تم التوفيع عليها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ، وتنكرت لها حكومة الاحتلال وحولتها الى مجرد تنسيق امني وأموال مقاصة .

ومن جهته، أكد الناطق باسم قائمة نبض الشعب هاني الثوابتة، يوم الأربعاء، أن ما يُثار في الإعلام عن احتمال تأجيل الانتخابات التشريعية أمرُ خطير ويؤشر لرغبة بعض الأطراف تأجيل الاستحقاق الديمقراطي أو الالتفاف عليه بشتى السُبل، لأسباب داخلية محضة عند هذه الأطراف.

وشدد الثوابتة في تصريح وصل "أمد للإعلام" أن موضوع تنظيم الانتخابات في القدس ترشيحاً ودعايةً واقتراعا، موضوع سياسي وسيادي وقانوني ولا يمكن التفريط فيه، بل يجب اعتباره مدخلاً للاشتباك الجماهيري والسياسي والقانوني مع الاحتلال؛ لإرغامه على عدم وضع العراقيل أمام تنظيم العملية الديمقراطية.

وحذر من استخدام بعض الأطراف موضوع الانتخابات في القدس كذريعة لتأجيل الاستحقاق الديمقراطي الذي تأخر كثيراً بفعل الانقسام السياسي وما حمله من تداعيات وتعديات على الحقوق الدستورية للمواطنين الفلسطينيين الذين لن يقبلوا تحت أي ظرف أن يستمر السطو على حقوقهم وحُكمهم عبر أجسام ومؤسسات انتهت ولايتها.

وطالب ثوابتة الأحزاب والقوى الفلسطينية والقوائم المرشحة لانتخابات المجلس التشريعي بعدم السماح بتأجيل الانتخابات، وتشكيل لجنة قيادية مصغرة تضم ممثلين عن اللجنة التنفيذية والقوائم المرشحة والخارجية الفلسطينية والجهات الحقوقية؛ لإطلاق أوسع حملة ضغط قانوني ودبلوماسي على دولة الاحتلال؛ من أجل عدم عرقلة العملية الديمقراطية، بالإضافة لوضع الخطط البديلة لتنظيمها في القدس حال استمر الاحتلال رافضاً إجرائها هناك.