الاحصاء يعلن النتائج الرئيسية لمسح أثر جائحة "كورونا" على المؤسسات الاقتصادية

تابعنا على:   13:02 2021-04-20

أمد/ رام الله: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، نتائج الدورة الأولى من مسح أثر جائحة كورونا على المؤسسات الاقتصادية 2020، وذلك خلال مؤتمر افتراضي عقد بحضور معالي د. علا عوض، رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وHanna Ilge الممثل الخاص بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وHeike Knoop، وبحضور ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية والجامعات ومراكز الأبحاث والمنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة بالموضوع إضافة الى وسائل الإعلام.

وافتتحت د. علا عوض، المؤتمر بكلمة افتتاحية وجهت من خلالها الشكر الجزيل إلى كافة الشركاء الذين دعموا تنفيذ هذا المسح بدورته الأولى واشارت إلى أن الدورة الأولى تم تنفيذها على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى على عينة صغيرة بلغت حوالي 2,600 منشأة بدعم مالي وفني من البنك الدولي من خلال مشروع IPSD لوزارة الاقتصاد الوطني. اما المرحلة الثانية، فقد تم تنفيذها على عينة أكبر، بلغت حوالي 14,000 منشأة من اجل تمكيننا من نشر البيانات على مستويات تفصيلية أكبر وتمت هذه المرحلة بتعاون مالي وفني مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وأضافت عوض، أن جائحة فيروس كورونا ادت الى تعرض المؤسسات الاقتصادية الى العديد من صدمات العرض والطلب والصدمات المالية وأدى الى لجوء المؤسسات الى اجراءات مالية وادارية وللحلول الرقمية لمواجهة اثار الجائحة.

وتكمن أهمية هذا المسح في التعرف على احتياجات المنشآت الاقتصادية الناجمة عن تفشي الجائحة الصحية، لمساعده جميع الشركاء والقطاعات المختلفة في تصميم برامج مختلفة تستجيب لمتطلبات المنشآت الاقتصادية المتضررة من جائحة فيروس كورونا، من أجل عودتهم إلى السوق أو الاستمرار بالأعمال، بناء على نتائج ومخرجات المسوح.

وجاءت النتائج الرئيسية لمسح أثر جائحة كورونا على المؤسسات الاقتصادية خلال الفترة (5/3/2020-31/5/2020):

أكثر من ثلثي المؤسسات الاقتصادية تعرضت للإغلاق بمعدل يقارب الشهر والنصف خلال الفترة (5/3/2020-31/5/2020)، تركز الإغلاق في قطاع الخدمات وبمحافظة بيت لحم، لتعاني 62% من المؤسسات من نقص الإمدادات المتعلقة بمدخلات الإنتاج من مواد خام ومستلزمات انتاج، وتراجع في مستوى الإنتاج أو حجم المبيعات بحوالي النصف لتضطر حوالي 14% من المؤسسات الفلسطينية لتسريح جزء من العاملين لديها لمواجهة تلك الأزمة.

75% من المؤسسات أغلقت أبوابها لفترات متباينة

تشير النتائج النهائية إلى أن 75% من المؤسسات (93% في الضفة الغربية، 37% في قطاع غزة) أغلقت ابوابها لعدد من الايام نتيجة الاجراءات الحكومية الموجبة بضرورة الاغلاق كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، فقد بلغت نسبة ايام الاغلاق خلال الفترة (5/3/2020 - 31/5/2020) حوالي (50%) تركزت في نشاط الخدمات حيث وصلت نسبة ايام الاغلاق لنشاط الخدمات (64%) ولنشاط الصناعة (55%)، بينما وصلت نسبة ايام الاغلاق لأنشطة النقل والتجارة (53%) و(42%) على التوالي، كما تركز الإغلاق الأكبر في محافظة بيت لحم لفترة تزيد عن شهرين.

صدمات الطلب (انخفاض في متوسط المبيعات/ الإنتاج مقارنة بالوضع الطبيعي بنسبة 50%)

أفادت (94٪) من المؤسسات أن حجم المبيعات/ الإنتاج قد انخفضت خلال الأشهر الثلاثة الاولى من الإغلاق ، مع انخفاض في متوسط المبيعات/الإنتاج بنسبة (53%) مقارنة بالوضع الطبيعي، حيث سجلت المؤسسات التي تعمل في مجال الانشاءات أعلى انخفاض في متوسط المبيعات/ الإنتاج بنسبة (63%)، تلتها المؤسسات التي تعمل في مجال النقل بنسبة بلغت (60%).

صدمات العرض (62% من المؤسسات أفادت بوجود صعوبة في توريد المدخلات والمواد الخام)

أفادت 62٪ من المؤسسات بوجود صعوبات في توريد المدخلات، المواد الخام أو السلع التامة الصنع والمواد المشتراة (68٪ في الضفة الغربية و51٪ في قطاع غزة). وكانت الأنشطة الاكثر تأثرا من هذه الصعوبات نشاط الصناعة بنسبة (69٪)، والتجارة (68٪) وقطاع الانشاءات بنسبة (68٪).

الصدمات المالية (89% من المؤسسات تواجه انخفاضا في توفر التدفق النقدي)

تواجه 89٪ من المؤسسات انخفاضاً في توفر التدفق النقدي مما أثر على نسبة الشيكات المرتجعة التي شهدت ازديادا في نسبتها لتصل الى 37٪ (49٪ في الضفة الغربية و11٪ في قطاع غزة)، بينما أفادت 59٪ من المؤسسات بوجود صعوبة في توفير الخدمات المالية المتاحة في الوضع الطبيعي.آلية التسوية المالية (39% من المؤسسات أجبرت على التأخر بالدفع للموردين والعمال لمواجهة النقص في التدفق النقدي)

 أجبرت 39% من المؤسسات على التأخر في الدفع للموردين والعمال، بينما وصلت نسبة المؤسسات التي اضطرت للحصول على ديون عائلية او من الاصدقاء والاقارب لتغطية النقص في التدفق النقدي حوالي 36%.

التأثير على العمالة (14% من المؤسسات أجبرت لتسريح وفصل العمال لديها لمواجهة الازمة المالية)

أجبرت 14% من المؤسسات لتسريح وفصل العمال لديها لمواجهة الازمة المالية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، بينما قامت 8% من المؤسسات بتقليص رواتب واجور العاملين لديها، و11% من المؤسسات قامت بإعطاء العاملين لديها اجازة بدون راتب. و9% من المؤسسات قامت بإعطاء العاملين لديها اجازة مع راتب.

استخدام الحل الرقمي (13% من المؤسسات بدأت باستخدام أو زيادة استخدام الحلول الرقمية استجابة لتفشي فيروس كورونا المستجد)

13٪ من المؤسسات بدأت باستخدام أو زيادة استخدام الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت أو التطبيقات المتخصصة أو المنصات الرقمية استجابة لتفشي فيروس كورونا؛ حيث كان الاستخدام الرئيسي لتلك الحلول الرقمية للتسويق بنسبة 69٪ من تلك المؤسسات و53٪ لأعمال الإدارة 40٪ لتوصيل الخدمات. وعلى ضوء نتائج المسح فان هناك توجه من قبل الحكومة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، حيث تمكنت وزارة الاقتصاد الوطني من إتاحة خدماتها الكترونيا لضمان إنجاز المعاملات خاصة تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير. علاوة على جهود الوزارة لتقديم الدعم الفني للمنشآت من أجل التدريب على متطلبات التحول الالكتروني وتأهيل الكوادر لمجابهة المتطلبات المستجدة.

خلال الثلاث أشهر الماضية (88 يومًا) من تاريخ (5/ 3-31/5/2020)، بلغت نسبة العمال الذين عملوا عن بعد من المنزل 6٪ من إجمالي العمال، تركزت بشكل رئيسي في انشطة الاتصالات (18٪ من إجمالي العمال) تلاها انشطة الإنشاءات بنسبة (8٪ من إجمالي العاملين).

كما واشارت النتائج ان اعلى نسبة للعاملين عن بعد من المنزل تركزت بين المؤسسات الكبيرة بنسبة 12%.

السياسات المطلوبة (69% من المؤسسات اختارت سياسة دعم المرافق كأحد اهم السياسات المطلوبة لدعم الاعمال)

69% من المؤسسات اختارت سياسة دعم المرافق المتمثلة بخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والإنترنت وغيرها، و55% من المؤسسات اختارت الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، تلاها إعفاءات الراتب بنسبة 51%، وتأجيل الإيجار بنسبة 49%.

الرؤية المستقبلية (47% من المؤسسات تتوقع انخفاضا في الإنتاج في الثلاث أشهر القادمة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي).

بلغ التغيير المتوقع في الإنتاج للأشهر الثلاثة القادمة، الذي تتوقعه المؤسسة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي انخفاض بنسبة 47٪ مقارنة مع الفترة الزمنية من العام الماضي، كما انه من المتوقع ان ينخفض عدد العاملين بنسبة 23% خلال نفس الفترة.