أمد/ كتب حسن عصفور/ تتردد عبارة "الاعتراف بالخطأ فضيلة" بكل الألسن "العربية"، وفلسطين منها، ولا يتناساها فرد أو مسؤول، كيانات حزبية أو مؤسسات حاكمة، وهي عبارة تحمل "بعدا إيجابيا"، ومفتاحا هاما لخلق علاقات "صحية"، لو حقا وجدت سبيلها للتطبيق من "الحاكم" أو الإنسان تجاه الآخر.

الحقيقة التي تكاد تكون مطلقة، ان تلك العبارة التي تعتبر "الأكثر جاذبية"، هي ذاتها "الأقل تنفيذا"، وخاصة في البلاد العربية، وأصبحت في بلادنا فلسطين من "النوادر السياسية"، حيث الاعتراف بالخطأ يعتبر وكأنه نقيصة سياسية – اجتماعية، فما بالنا لو تعلق الأمر بالاعتراف بـ "الخطايا"، ومنها ما له أثر كبير على تحديد المشهد العام (الوطني والاجتماعي).

حتى عبارة "النقد والنقد الذاتي"، التي ساد الحديث عنها في غالبية الأحزاب والحركات، خاصة منها اليسارية وتحديدا المنتمية للفكر الماركسي – اللينيني، تحولت الى حالة لفظية يمكن أن تكون على "أجندة" الكلام دون أي بعد عملى تنفيذي حقيقي، ولذا لن يجد الفلسطيني أي قراءة نقدية أو ممارسة لمراجعة المسار بما له وعليه قيد النشر، وكل ما يقال نعترف ولكن لا نرى من تلك الاعترافات سوى استمرار "مكذبة القدسية الحزبية" التي تتعزز يوما بعد آخر، وتحت مقولة لها بعد ظلامي، أن "التاريخ أثبت صحة موقفنا....".

ولأن "العصبوية الحزبية" أصبحت سمة حاضرة بقوة، وباتت تمثل ظاهرة خطيرة قد تمس عصب الوطنية الفلسطينية، وتفتح الباب لكل مظاهر الحقد والكراهية ونبذ الآخر، والتي باتت بعض سماتها ملموسة تماما في ثقافة القوى الحزبية، دون تمييز، بل هناك فتح "الصناديق السوداء" لهذا وذاك، مستغلين مواقع التواصل الاجتماعي لتعميق "العدائية للآخر" و"تقديس الذات" عن الآخر.

وسواء رأت قيادات تلك المكونات الحزبية تصاعد نمو ظاهرة "عدائية الآخر"، أم تجاهلتها لخدمة أهداف آنية عصبوية، لتحقيق "مكاسب ما" في ظل التطورات الأخيرة، فما هو قائم أن المشهد الفلسطيني يمر بواحدة من مفاصل "التكوين" الخاصة التي ستترك أثرها على الحركة العامة بكل أشكالها، وهي البوابة الأوسع لتمرير كل ما هو ليس في صالح "الفلسطيني"، شعبا وقضية.

وبعيدا عن حوارات التصالح، كانت أم غابت، فنمو "العصبوية" و"كراهية الآخر" أصبحت ظاهرة تستوجب العمل بكل السبل لحصارها قدر الممكن، إذ لا يمكن أبدا منع وجود بعض منها، أي كانت "نوايا" الأطراف كافة، ولكن هناك قدرة لأن تصبح "محدودة" الوجود والأثر، لو أن رغبة فعلية لذلك، أو لو أن القرار في جوهر الحصار ليس بيد قوى "غير وطنية" تعبث بالنسيج السياسي – الاجتماعي" بأدوات متعددة الألقاب، وتلك مسألة يمكن مراقبتها جيدا، والتاريخ أغنى كثيرا بأمثلة سلطت الضوء على محركات "الفتنة الوطنية"، يسارا ويمينيا...ودوما يقال احذروا الأكثر تطرفا لأنهم الأكثر هشاشة واستعدادا للاستخدام غير السوي.

ورغم أن حوار القاهرة "الفصائلي" صاغ ما سمي بـ "ميثاق الشرف"، لكن الواقع أكد أن من اذاب المسمى والمحتوى هم ذاتهم موقعيه، ومنذ توقيع الاتفاق فتحت "أبواب جنهم من ذات الى ذات أخرى"، وبشكل يصيب الفلسطيني بحالة من "الاشمئزاز الوطني"، بكمية الانحدار والانحطاط في العلاقة مع الآخر.

ولأن "ميثاق الشرف" فقد شرفه مبكرا، بات من أولويات "جدول الأعمال الوطني"، أن تبادر أطراف (فصائل ومؤسسات وشخصيات) الى العمل على تأسيس لجنة لـ "منع التحريض الذاتي"...تعمل على متابعة كل ما يصدر من مظاهر الكراهية والعدائية للآخر الفلسطيني، بكل أشكالها، وأن تقوم بوضع آليات لفضح كل مرتكبي "القبح السياسي – الإعلامي".

الأمر قد يبدو غريبا، لكنه في الحقيقة أصبح فوق الضرورة، قبل أن يقال ليت الذي كان ما كان، فمخزون "العدائية السوداء" التي كشفتها الأيام الأخيرة تشكل خطرا حقيقيا على القضية الفلسطينية بذاتها، ولن تقل بخاطرها عن آثار الكارثية الانقسامية، قاطرة تمرير المشروع التهويدي.

فقبل ندم لا ينفع معه ندم، حاصروا "كراهية الآخر الذاتية"، و"عدائية" يتحول مسارها من "العدو القومي" الى "عدو داخلي"...

ملاحظة: مشاركة النائب الشيوعي كسيف في تظاهرة تضامنية مع أهالي الشيخ جراح المهددين بالطرد من بيوتهم، كان له أن يحفز مشاركة "مسؤولي الفصائل" ومرشحي القوائم كثيرو الظهور الإعلامي بكاءً على القدس وأهلها.. ولكن كذبهم طلع خارق حارق!

تنويه خاص: صمت "السلطة الرسمية" على الموقف الأمريكي من الانتخابات الفلسطينية و"شروط بلينكن الثلاثة" تطرح علامات استفهام أن "التنسيق مشترك" لوقفها..لو ما بدكوا انتخابات احكوا عشان المرشحين يوفر "مصاريهم"!