أمد/ بيروت - رويترز: قال الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي يتحمل المسؤولية عن الأزمة المالية في لبنان، وعن تعطل تدقيق جنائي يُعد شرطا رئيسيا لتقديم مساعدات أجنبية تشتد حاجة البلاد إليها.

وقال عون، في كلمة متلفزة، إن مصرف لبنان رفض الإجابة عن 73 سؤالا من 133 أرسلتها شركة ألفاريز أند مارسيل الاستشارية لإجراء التدقيق.

وتابع أن :"الشكوك تتأكد يوماً بعد يوم بأنّ حسابات المصرف المركزي غير شفافة، ولم يكن يعرف حجم النقص في الاحتياط بالعملات الأجنبية، وهو نقص كانت تتم تغطيته من أموال المودعين خلافاً للقانون".

وحذر من أن: "سقوط التدقيق الجنائي يعني ضرب المبادرة الفرنسية، لأنّ من دونه لا مساعدات دولية ولا مؤتمر سيدر ولا دعم عربي وخليجي ولا صندوق دولي".

وطالب عون الشعب اللبناني بدعمه في مواجهة ما يعتبره محاولة لإسقاط عملية التدقيق بقوله: "بإمكانكم أن تختلفوا معي سياسياً لكن ستجدونني دائماً إلى جانبكم بالحق أتقدمكم في معركة كشف أكبر عملية نهب بتاريخ لبنان فكونوا معي. ضعوا خلافاتكم السياسية جانباً، وثقوا بأننا لن ندعهم يسرقون الشعب ويقهرون أمّاً ويذلون أباً ويهينون مريضاً، لن ندعهم يسقطون التدقيق الجنائي أو يقضون على الدولة والشعب والتاريخ والمستقبل".